وزيرة التضامن توجه بتقديم مساعدات عاجلة للعاملين المتضررين بـ "مول" في وسط أسوان
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خلال زيارتها لمحافظة أسوان يرافقها اللواء أشرف عطية مول تجاري بوسط المحافظة الذي شب حريق فيه خلال الأسبوع الماضي، وأتت النيران على محتويات محلات المول، وتم على الفور الدفع بسيارات الإطفاء، وجارى حصر الخسائر فى الممتلكات.
وحرصت القباج على لقاء أصحاب المحلات المتضررة داخل المول التجاري، مستمعة لطلباتهم، موجهة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسوان بتقديم مساعدات عاجلة للعاملين المتضررين داخل المول، وذلك لحين انتهاء الجهات المختصة من عمليات التحقيقات الجارية حول أسباب الحريق، وإعادة النظر فيما قد يحدث بالمكان مرة أخرى سواء من إعادة تأهيل أو نقلها أصحاب المحال لمكان آخر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي محافظ أسوان محافظة أسوان سيارات الإطفاء مديرية التضامن الاجتماعي يرى
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تنفيذ 4 آلاف مشروع تمكين اقتصادي زراعي وحيواني في المنيا
وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وعبدالحكيم الواعر مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، والقائم بأعمال ممثل منظمة الفاو في مصر، اتفاقية تعاون ثنائي بين الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، لتنفيذ 2500 مشروع تمكين اقتصادي في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، بهدف تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز الأمن الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية في محافظة المنيا.
وأكّدت وزيرة التضامن الاجتماعي تقديرها لجهود المنظمة في مصر لدعم الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية والريفية ودعم صغار المزارعين ضمن تحقيق الأنشطة الإنمائية بما يتفق مع رؤية الدولة المصرية، معربة عن سعادتها بهذا التعاون مع منظمة الفاو والحكومة النرويجية ضمن تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التي تستهدف تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في محافظة المنيا.
الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائيوأوضحت القباج أنَّ محافظات الصعيد تعد من أولويات العمل التنموي بما يساهم في الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي وسبل العيش للمجتمعات الريفية، وإعادة بناء نظام غذائي أكثر استدامة ومقاومة للمناخ، وبما يعزز جهود تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة.
وأفادت القباج بانتهاج الوزارة لرؤية متكاملة في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد من خلال الدمج بين التمكين الاقتصادي وبرامج الحماية، إذ اتجهت للتوعية بنشر ثقافة العمل ودعم المشروعات متناهية الصغر والاهتمام بالمشروعات صديقة البيئة والتي تدعم ممارسات الاقتصاد الأخضر.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنَّ هناك استهدافا لدعم القرية المصرية لتعود قرية منتجة من خلال دعم اقتصاد الريف ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والكيانات الصغيرة الاقتصادية التي تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي، إضافة إلى الاهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة، إذ شهدت الفترة الأخيرة جهوداً عديدة في جذب القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، كما تطرق اللقاء لمبادرة «صنايعية مصر» وإطلاق الوزارة لبطاقة «حرفي» لدعم العمالة داخل القطاع الحرفي بخدمات حماية اجتماعية وتأمينية، وخدمات غير مالية، وتيسيرات أخرى تعزز ثقتهم في الدولة.
وأكدت «القباج» أنَّه من المتوقع أن يعمل المشروع على إيجاد 4 آلاف فرصة عمل، منهم 2000 فرصة بدوام كامل، و2000 فرصة بدوام جزئي مستهدفين بذلك النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، ولتحقيق هذه النتائج، سيعزز المشروع تطوير نظم إنتاج بستانية وحيوانية أكثر استدامة وكثافة وتنوعًا من خلال اعتماد الزراعة الذكية مناخيًا، وتحسين تكنولوجيات وممارسات إدارة ما بعد الحصاد ومبادئ الممارسات الزراعية الجيدة، وإنشاء المشروعات الأسرية والجماعية، ودمج كل ذلك في سلاسل قيمة أكثر كفاءة وفعالية.
تمكين المرأة الريفيةوأشارت «القباج» إلى نموذج التعاون السابق بين الوزارة مع «الفاو» في المنيا من خلال مشروع تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين المرأة الريفية وأسرهم في محافظة المنيا والممول من الحكومة الكندية والذي نجح في الوصول إلى 2000 أسرة ريفية، بالإضافة إلى مساهماته في المطبخ التعليمي ليساعد على نشر الوعي الغذائي السليم للأم والطفل وللأسرة بشكل عام، والذي شمل أيضاً تطوير قدرات منظمات المجتمع المدني وجمعيات تنمية المجتمع التي تمثل حجر الزاوية في الوصول للأسر الأولى بالرعاية والعمل على تمكينهم ودمجهم في سوق العمل وفي توعيتهم ومشاركتهم في التنمية المجتمعية.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم