وزيرة التضامن الإجتماعى تلتقى متضرري حريق مول فيله لتحقيق إستقراراهم المعيشي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكدا الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان لأصحاب 63 محل تجارى بمول فيله بوسط المدينة.
والذى تعرض لحريق منذ أيام، وقد قامت وزيرة التضامن الإجتماعى ومحافظ أسوان ببث روح الطمأنينة لهم أثناء الزيارة التى جاءت بناءاً على طلب المحافظ حيث تم التأكيد خلالها التأكيد على تقديم كافة أوجه الرعاية، والتعويضات المناسبة، لأصحاب المحال، وأيضاً للعاملين فيها لتحقيق الإستقرار المعيشى والأسرى لهم.
، فضلاً عن التواصل مع المحامى العام، والتنسيق مع أصحاب قطعة الأرض المقام عليها المعرض ليتم إعادة تأهيله مرة أخرى، ورفع كفاءته على الوجه الأكمل حتى يتسنى إعادة الحياة للمعرض للعمل من جديد.
فيما قدم أصحاب المحال التجارية شكرهم لوزيرة التضامن الإجتماعى ولمحافظ أسوان على إهتمامهم لزيارة موقع الحريق، وتواجد المحافظ بينهم ومعهم منذ لحظة وقوع هذا الحريق، مؤكدين على أن ذلك يعكس مدى رعاية أجهزة الدولة المصرية بأبنائها فى كل مكان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسوان وزيرة التضامن الإجتماعى اخبار أسوان التضامن الإجتماعى
إقرأ أيضاً:
المجلس التنفيذي بأسوان يناقش موقف الخطة الاستثمارية ويوجه بالإسراع في الإنجاز
وجّه اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بضرورة الإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، مع سرعة الانتهاء من تقديم المستخلصات والمستندات الدالة على الصرف والتنفيذ، بما يتيح تسوية المبالغ الجاري تمويلها بالمرحلة الثانية قبل منتصف شهر ديسمبر الجاري، الأمر الذي يسهم في ضمان تدبير تمويل المرحلة الثالثة من الخطة في المواعيد المحددة لها.
جاء ذلك خلال ترؤس محافظ أسوان للاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام، إلى جانب القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية الحالية، ومعدلات الإنجاز ونسب الصرف، والتي تُقدَّر بإجمالي اعتمادات مالية بلغت نحو 790.7 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 47%، في حين تم تمويل الخطة بنسبة 50% حتى الآن.
وشدّد اللواء الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة مراجعة البرامج الزمنية للمشروعات، واتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية حيال الشركات والمقاولين المتأخرين، بما يضمن الانتهاء من الأعمال قبل نهاية شهر مارس المقبل، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية سرعة حصر أية معوقات قد تعوق تحقيق المستهدف من التنفيذ، والعمل على وضع حلول عاجلة لها لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المقررة.