وزير قطاع الأعمال العام يستعرض تقرير أداء قطاع الصناعات الدوائية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
استعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام تقريراً يوضح أداء قطاع الصناعات الدوائية وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية من بنود الخطة الطموحة لتطوير شركات إنتاج الدواء ومتطلبات ممارسة التصنيع الجيد والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء والموقف التنفيذى لأعمال التطوير والالتزام بالخطة الزمنية لإنهاء الأعمال والحفاظ على استمرارية الإنتاج للوصول للمنافسة فى الأسواق الخارجية، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة وطرق التصنيع وكيفية التسويق والتوزيع للاستحواذ على نسبة مناسبة فى سوق الدواء المحلي والخارجي تتناسب مع حجم الأصول وعراقة قطاع تصنيع الدواء في مصر.
ياتي ذلك في إطار توجه الدولة بدعم وتحديث الصناعة وتوطين التكنولوجيا خاصة الصناعات الاستراتيجية ومنها صناعة الدواء والسعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي للوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، واستمراراً للمتابعة الدورية لأداء الشركات في جميع القطاعات التابعة للوزارة ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الإنتاج.
قال الدكتور محمود عصمت إن قطاع الصناعات الدوائية يلقى اهتماما بالغا نظراً لأهميته الاستراتيجية و ما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين فى الصناعة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت مناقشات ومباحثات وإبرام اتفاقات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء بما فى ذلك مستثمرين وشركات تصنيع محلية وأجنبية للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات بما يعظم من عوائدها الاستثمارية.
أضاف الدكتور محمود عصمت أن التعاون مع شركاء النجاح من القطاع الخاص أدى إلى إعادة تشغيل مصنع مرشحات الكلى ومصنع المحاليل وزيادة إنتاج المصانع الأخرى والتوسع فى سياسة التصنيع لصالح الغير، وأن هناك تباحث يجرى حاليا لعقد شراكة مع إحدى الشركات الخاصة فى شركة العبوات الدوائية، مشيرا أن جميع شركات الدواء تشهد مشروعا للتطوير والتحديث للتوافق مع اشتراطات التصنيع الجيد بهدف زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الدواء المصري، وأن هناك اتفاقات تمت بالفعل للتصدير إلى الجزائر والعراق، موضحاً أن قطاع الدواء التابع للوزارة عليه مسؤولية وطنية تقوم على توفير الدواء للمواطنين بأسعار مناسبة وبمعايير جودة عالمية فى إطار اشتراطات هيئة الدواء.
القطاع الخاصأكد الدكتور محمود عصمت أن القطاع الخاص شريك أساسى فى تطوير صناعة الدواء بما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية و قدرات تمويلية، و أن مشروعات الشراكة التى يتم التوافق حولها تستهدف إنتاج الخامات الدوائية والمستحضرات والأدوية البيولوجية والحيوية وأقلام الإنسولين، مشيرا إلى الخريطة الاستثمارية التى تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية بهدف تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة، علما بأن صناعة الدواء فى مصر من بين كبرى صناعات الدواء فى المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام اشتراطات هيئة الدواء شركات إنتاج الدواء قطاع الصناعات الدوائية فرص استثمارية واعدة وزير قطاع الأعمال قطاع الاعمال العام الدكتور محمود عصمت الدکتور محمود عصمت
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير المالية: لا زيادة فى الضرائب بالموازنة الجديدة
وزير المالية.. ردًا على أسئلة ممثلي المجتمع الضريبي والصحفيين:
توسيع القاعدة الضريبية.. مكسب للجميع
العام المالى المقبل يشهد إطلاق حزم أكثر لتشجيع الممولين الحاليين والجدد
«تسهيلات الضرائب العقارية» في طريقها لمجلس النواب.. و«الجمارك» تنطلق العام المالي المقبل
نعمل فى إطار متكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى
سنتعامل بحكمة وتوازن فى الموازنة الجديدة.. ولدينا أدوات للتحوط تراعي التحديات الراهنة
عدد كبير جدًا من مجتمع الأعمال تجاوب مع التسهيلات الضريبية وساعد في تحقيق جزء من مستهدفاتنا
المجتمع الضريبي شريك قوى ومؤثر فى كل ما حققناه من مؤشرات إيجابية خلال ١١ شهرًا
نستهدف تحقيق وفورات مالية لمساندة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
الاستثمارات الخاصة تتزايد.. وقطاعات الصناعة والسياحة تنمو.. ومستمرون فى دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه لا زيادة فى الضرائب بالموازنة الجديدة، موضحًا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية، باعتبارها مكسبًا للجميع، وأن العام المالى المقبل سيشهد إطلاق حزم أكثر لتشجيع الممولين الحاليين والجدد.
قال كجوك، ردًا على أسئلة ممثلي المجتمع الضريبي والصحفيين خلال مؤتمر إعلان النتائج الأولية لحزمة التسهيلات الضريبية، إن عدد كبير جدًا من مجتمع الأعمال تجاوب مع التسهيلات الضريبية وساعد في تحقيق جزء من مستهدفاتنا، موضحًا أن
المجتمع الضريبي شريك قوى ومؤثر فى كل ما حققناه من مؤشرات إيجابية خلال ١١ شهرًا.
توجه الوزير بالشكر والتقدير لكل من ساهم بفكرة أو مقترح لدفع مسار الإصلاح الضريبي المحفز الذى يرتكز على الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، قائلًا: سنعمل معًا خلال المرحلة المقبلة على مبادرات أخرى لصالح بلدنا واقتصادنا أيضًا.
أشار إلى أن «تسهيلات الضرائب العقارية» في طريقها لمجلس النواب، و«التسهيلات الجمركية» تنطلق العام المالي المقبل، مؤكدًا أننا نعمل فى إطار متكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، وسنتعامل بحكمة وتوازن فى الموازنة الجديدة، ولدينا أدوات للتحوط تراعي التحديات الراهنة.
قال كجوك، إننا نستهدف تحقيق وفورات مالية لمساندة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تزايد الاستثمارات الخاصة، ونمو قطاعات الصناعة والسياحة، وأننا مستمرون فى دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.