مرسيدس تحذر من انهيار الاقتصاد الأوروبي بسبب السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
تستعد شركة مرسيدس للكشف عن سيارتها GLC الكهربائية الجديدة خلال مشاركتها في معرض ميونيخ الدولي للسيارات الشهر المقبل.
تأتي السيارة المنتظرة بتصميم مستقبلي يدمج بين الطابع الكلاسيكي والحداثة، مع شبك أمامي مضاء يحمل النجمة الثلاثية الشهيرة، لتفتح نافذة جديدة نحو رؤية الشركة لمستقبل السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات السريعة وطويلة المدى.
في موازاة ذلك، دعا “أولا كالينيوس” الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس، إلى إعادة النظر في تشريعات الاتحاد الأوروبي التي تنص على حظر بيع سيارات الاحتراق الداخلي ابتداءً من عام 2035.
وقال في تصريح لصحيفة هاندلسبلات الألمانية: “نحن بحاجة إلى إعادة النظر في الواقع. وإلا فإننا سوف نسير بأقصى سرعة نحو الحائط.”
أعرب كالينيوس عن خشيته من أن تؤدي القوانين الصارمة إلى انهيار سوق السيارات الأوروبية، متوقعًا أن يسارع المشترون في السنوات التي تسبق 2035 إلى اقتناء سيارات البنزين والديزل المتبقية، وهو ما قد يخلق فوضى في السوق بدلاً من تسريع التحول الكهربائي.
أكد كالينيوس أن إزالة الكربون ضرورة لا خلاف عليها، لكنه شدد على أهمية اتباع نهج "محايد تكنولوجيًا" لا يفرض موعدًا نهائيًا قسريًا للتخلص من محركات الاحتراق. وقال: “تحديد هدف نهائي صارم مع فرض عقوبات لن يجدي نفعًا. علينا إقناع المستهلكين بالتحول من تلقاء أنفسهم.”
وأشار الرئيس التنفيذي لمرسيدس إلى التجربة الصينية، حيث لا يوجد تاريخ محدد للتخلص من محركات الاحتراق، لكن الحكومة تقدم حوافز قوية مثل أسعار شحن منخفضة وإعفاءات ضريبية لدعم مبيعات السيارات الكهربائية.
في الوقت نفسه، لا تزال السوق الصينية تسمح بتنوع في الخيارات، بما في ذلك السيارات الهجينة.
وبينما تواصل مرسيدس الاستثمار في سياراتها الكهربائية الجديدة مثل GLC القادمة، يبقى الجدل قائمًا حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إعادة النظر في سياساته لتحقيق التوازن بين حماية البيئة والحفاظ على استقرار الاقتصاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرسيدس السيارات الكهربائية الاقتصاد الأوروبي سيارات
إقرأ أيضاً:
الأردن والاتحاد الأوروبي يعززان شراكتهما لتطوير قطاع التعدين ودعم الاقتصاد الأخضر
صراحة نيوز- عقدت في العاصمة عمّان ورشة عمل مخصصة للشركاء الحكوميين في قطاع التعدين، ضمن مشروع “المساعدة الفنية لدعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد الأخضر في الأردن”، الذي يهدف إلى تعزيز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعدين. يأتي ذلك بالتعاون بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة ممثلين عن تسع وزارات ومؤسسات حكومية ذات صلة.
وشارك في الورشة من بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن، مدير برنامج الطاقة والبيئة وتغير المناخ في قسم التعاون، عمر أبو عيد، وقائد فريق المساعدة الفنية لبرنامج الاقتصاد الأخضر، إيميل العاصي، إلى جانب الخبراء الدوليين جيريمي ويت والدكتور نيال ماكمانوس، المتخصصين في الاستراتيجيات العالمية لقطاع التعدين.
كما حضر أعمال الورشة ممثلون عن وزارة الاستثمار، وزارة البيئة، وزارة المياه والري، وزارة المالية، المركز الجغرافي الملكي الأردني، دائرة الأراضي والمساحة، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، إضافة إلى متخصصين من وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وشملت فعاليات الورشة كلمات افتتاحية من إيميل العاصي، وعمر أبو عيد، والجيولوجي هشام الزيود، مدير مديرية الجيولوجيا والتعدين في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، تلاها عرض قدمه جيريمي ويت ونيال ماكمانوس بعنوان “دعم الاتحاد الأوروبي لتطوير سلاسل القيمة للمواد الخام الحرجة”، حيث استعرضا أوجه التعاون الفني والاستراتيجي لتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن في قطاع التعدين.
وتركزت أهداف الورشة على بحث سبل تحويل قطاع التعدين في الأردن إلى ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي عبر تعزيز الحوكمة، تحديث الأطر التشريعية، تحفيز الاستثمار، تطوير سلاسل القيمة من المواد الخام إلى الصناعات التحويلية، ودمج مبادئ الاستدامة، بما يتوافق مع التوجهات العالمية، لا سيما آلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM) المعتمدة في الاتحاد الأوروبي.
كما ناقش المشاركون التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعدين، والتحديات والفرص المتاحة للقطاع، مع تبادل الخبرات مع الخبراء الدوليين لبناء خارطة طريق مشتركة للسنوات القادمة.
وأكد هشام الزيود على أهمية استمرار التعاون وتكامل الجهود بين جميع الشركاء لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتعدين المسؤول والمستدام.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين