قانون الكهرباء الجديد يدخل حيز التنفيذ لتعزيز الاستدامة وخفض فاتورة الطاقة
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
صراحة نيوز -دخل قانون الكهرباء العام لسنة 2025، الصادر في الجريدة الرسمية، حيز النفاذ أمس الجمعة.
وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن هذا القانون يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة استخدام الكهرباء، وضمان عدالة توزيعها، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. كما يعزز هذا القانون مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، ويمهد لمستقبل أكثر استدامة.
وأضافت أن القانون يسهم في تقليل الاعتماد على واردات الطاقة المكلفة من الخارج، من خلال رفع إنتاج الطاقة المتجددة محليًا.
وأشارت إلى أن القانون يحمي الأردن من تقلبات أسعار الطاقة العالمية، والصدمات الجيوسياسية التي تؤثر على الاستيراد.
ويضمن القانون ارتفاع إنتاج الأردن من الطاقة الشمسية والرياح خلال السنوات الأخيرة أساسًا لدعم هذه التوجهات.
ويفتح القانون الجديد الباب أمام استثمارات محلية وأجنبية ضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، الذي يعد من أبرز مصادر الطاقة النظيفة.
ويوفر القانون إطارًا مستدامًا لإمدادات الطاقة، بما يتماشى مع السياسات الوطنية لأمن الطاقة وتنوع المصادر.
كما يضمن القانون تخطيطًا طويل الأمد يجعل النظام الكهربائي أكثر مرونة في مواجهة الأزمات.
ويسمح القانون لأي جهة مرخصة بالتوليد أو التوزيع أو النقل بإنشاء أنظمة مستقلة للطاقة الكهربائية خارج الشبكة الوطنية، بما يشمل نقل الطاقة الناتجة إلى نقاط الاستهلاك الخاص.
ويمكن القانون من بيع الفائض من الكهرباء ذاتية الإنتاج إلى الشبكة الوطنية، ما يفتح المجال للتوفير وتحقيق دخل تكميلي للمواطنين والمؤسسات.
ويضمن القانون تشغيل نظام كهربائي أكثر استقرارًا وكفاءة، ويمنح شركات التوزيع القدرة على العمل بجهود أعلى، وتشكيل محطات توزيع محلية للحد من انقطاع الكهرباء وتخفيف الفاقد.
ويهدف القانون إلى خفض فاتورة الكهرباء طويلة الأجل للمستهلك، من خلال زيادة المنافسة وتشجيع مصادر الطاقة المتجددة الأقل تكلفة.
ويعد القانون أول تشريع في الأردن ينظم بشكل رسمي إنشاء وتشغيل مرافق تخزين الكهرباء ضمن قطاعي التوليد أو التوزيع، سواء للمشغلين أو لأغراض الاستهلاك الذاتي.
ويسمح القانون للأفراد والمؤسسات بامتلاك وإدارة محطات تخزين للاستهلاك الخاص، مما يدعم استقرار الشبكة ويقلل النفقات.
ويترجم القانون أهداف “رؤية التحديث الاقتصادي 2033” من خلال تشجيع الابتكار وتبني أحدث التقنيات.
ويُعزز القانون مشاريع الهيدروجين الأخضر وتوليد الطاقة الذاتية للمصانع والمنازل، ويرتبط بخطط التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر التي أطلقتها الحكومة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
200 خبير يثرون "المنتدى الدولي للابتكار الأخضر".. و3 جلسات تناقش مستقبل الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري
◄ المحروقية: تشجيع مبادرة "حرم أخضر ذكي ومستدام" لرفع كفاءة الموارد وتعزيز إدارة النفايات
◄ بنعمارة: آن الأوان لتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات وشركات ناشئة
مسقط- العُمانية
انطلقت بمسقط أعمال المنتدى الدولي للابتكار الأخضر ودوره في تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي، والذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتعاون مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، بمشاركة أكثر من 200 مشارك من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات البحثية المتخصّصة في مجالات البيئة والزراعة والطاقة المستدامة.
ويأتي تنظيم المنتدى في ظل ما يشهده العالم من تحديات بيئية ومناخية متسارعة، وما تفرضه من ضرورة تبنّي نماذج تنموية قائمة على الاستدامة؛ إذ يمثّل الابتكار الأخضر أحد الممكنات الأساسية للتحول نحو الاقتصاد الدائري وتحقيق الحياد الكربوني، عبر تكامل البحث العلمي مع التكنولوجيا وريادة الأعمال البيئية. ويهدف المنتدى إلى تعزيز التكامل العربي في مجالات الابتكار الأخضر والتنمية المستدامة، من خلال تبادل الخبرات بين المؤسسات البحثية والمنظمات الإقليمية، ودعم السياسات والمبادرات الوطنية المرتبطة بالبيئة والطاقة والزراعة الذكية وريادة الأعمال.
وأكّدت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن استضافة سلطنة عُمان لمنتدى الابتكار الأخضر، ضمن أعمال الدورة السابعة والأربعين لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، تؤكد التزام سلطنة عُمان بدعم مسارات الابتكار الأخضر بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وانسجامًا مع توجهات رؤية "عُمان 2040" نحو موازنة متطلبات النمو الاقتصادي مع حماية البيئة.
وأوضحت معاليها أن الابتكار الأخضر بات اليوم عنصر تمكين رئيس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والتقنيات النظيفة. وأضافت معاليها أن سلطنة عُمان تمضي بثبات نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050 من خلال الاستراتيجية الوطنية للحياد الصفري، ومركز عُمان للحياد الصفري، وخارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الأخضر، مؤكدة أن الوزارة تعزّز هذا التوجه عبر برامجها ومبادراتها البحثية. وفي هذا السياق، أبرزت معاليها دور "مجمع الابتكار مسقط" كأول منطقة علمية حكومية تحتضن الباحثين والمبتكرين وروّاد الأعمال، وترتبط بشراكات مع الجامعات وقطاعي الطاقة والزراعة لتطوير حلول قائمة على الابتكار الأخضر.
وتطرّقت معاليها إلى مشروع تحويل الحرم الجامعي إلى "حرم أخضر ذكي ومستدام" بوصفه إحدى المبادرات الوطنية الرائدة، من خلال تشجيع مؤسسات التعليم العالي على استخدام الطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الموارد، وتعزيز إدارة النفايات والتحول الرقمي، إضافة إلى التعاون الدولي مع شركات مثل عُمانتل وهواوي، ودعم المبادرات الطلابية البيئية.
وفي ختام كلمتها، أكّدت معاليها أن المنتدى يشكل منصة علمية للحوار وبناء شراكات بحثية ومشروعات مبتكرة يقودها الشباب، بما يسهم في دعم منظومة الابتكار الوطنية وتقديم حلول نوعية للتحديات البيئية والتنموية في المنطقة.
من جانبه، أوضح معالي الأستاذ الدكتور عبد الحميد بنعمارة الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، أنّ الدول العربية تجاوزت مرحلة بناء القدرات البحثية، وأصبحت تمتلك منظومات علمية قادرة على إنتاج أبحاث رصينة مصنفة عالميًّا.
وأكد أن الوقت قد حان للانتقال من مجرد إنتاج المعرفة إلى تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات وبراءات اختراع وشركات ناشئة تحدث أثرًا مباشرًا في المجتمعات. وأشار إلى أن الاكتفاء بإنتاج المنشورات العلمية دون تحويل نتائجها إلى تطبيقات عملية لم يعد مجديًا، لا سيما أن العديد من الأبحاث تحمل أفكارًا قابلة للتطوير وتقديم حلول مبتكرة. وبيّن أن هذا التوجه يشهد انتشارًا عالميًّا متزايدًا، وأن دولًا عربية من بينها سلطنة عُمان والسعودية وقطر ومصر والأردن والمغرب وتونس باتت تتبنى سياسات واضحة لدعم الاقتصاد المبني على المعرفة. وأكد- في ختام كلمته- أن اتحاد مجالس البحث العلمي العربية يعمل على تعزيز هذا المسار من خلال برامج تدعم البحث العلمي وترافقه بمبادرات تركز على تحويل مخرجاته إلى مشروعات ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.
وتضمّن برنامج المنتدى عروضًا مرئية، من بينها عرض حول "فرص التحول نحو الاقتصاد الدائري ودوره في دعم تحقيق الحياد الصفري للكربون بحلول 2050" قدمته الدكتورة بثينة بنت محفوظ الوهيبية من شركة نماء لخدمات المياه، إضافة إلى عرض عن "برامج دعم البحوث وبناء القدرات" قدمه الدكتور صلاح بن صومار الزدجالي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
واشتمل المنتدى على 3 جلسات علمية رئيسة؛ تناولت الأولى مستقبل الابتكار الأخضر وأحدث الاتجاهات البحثية في الطاقة المتجددة وإدارة الموارد والاقتصاد الدائري، إلى جانب مناقشة الفرص والتحدّيات المرتبطة بتحقيق الحياد الصفري. فيما ركّزت الجلسة الثانية على الحلول التطبيقية في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء، وشملت عروضًا حول الأنظمة الشمسية، وإعادة تشكيل الهندسة الجذرية للنباتات بوساطة الميكروبات، والتحويل الحيوي للمخلفات لإنتاج البروتين والزيوت الحيوية والأسمدة. أما الجلسة الثالثة فقد ناقشت الابتكار في إدارة المخلفات وتعزيز الاقتصاد الدائري من خلال تجارب دولية وتقنيات إعادة التدوير، ونماذج مبتكرة لإنتاج المواد الحيوية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الحلول البيئية.
وشارك في المنتدى عدد من الجهات المتخصّصة، من بينها المركز العربي لدراسة المناطق القاحلة والأراضي الجافة (أكساد)، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ورابطة مراكز أبحاث التصحر، والاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة.
ويُعدّ المنتدى منصة علمية إقليمية تجمع الخبراء وصناع القرار والباحثين لاستشراف التوجهات المستقبلية وتعزيز التعاون العربي في دعم الابتكار الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
اليوم أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدى على طلاب مدرسة شهيرة بالإسكندرية