السوداني يحيل مشروع مجاري بابل إلى شركات المكتب الاقتصادي لميليشيا العصائب
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
آخر تحديث: 16 غشت 2025 - 1:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد السوداني في بيان، السبت ، أن “السوداني أطلق اليوم السبت، عبر دائرة تلفزيونية، الأعمال التنفيذية للمرحلة الثانية من مشروع مجاري مدينة الحلة لمناطق الصوب الصغير، بكلفة تزيد عن 376 مليار دينار لصالح المكتب الاقتصادي لميليشيا العصائب باشراف القيادي فيها محافظ بابل المدعو عدنان فيحان”.
وثمن السوداني، بحسب البيان، “جهود المكتب الاقتصادي للميليشيا والجهات التي ساهمت في إنجاز متطلبات هذا المشروع الذي يأتي ضمن القرض البريطاني”، مؤكدا أن “محافظة بابل تعاني من شحة مشاريع البنى التحتية، وخصوصًا المتعلقة بمياه الصرف الصحي”.وأضاف أن “طريقة التنفيذ تتطلب تحملًا وتعاونًا من المواطنين بسبب أعمال الحفر العميق”، موجهًا جهة التنفيذ باتخاذ إجراءات سلامة العاملين والمواطنين.وأوعز بـ “تشكيل فريق من الدوائر الخدمية بالمحافظة لمعالجة مشكلة التعارضات التي ستظهر خلال مراحل التنفيذ”، مشددا “على ضرورة التنفيذ وفق المواصفات والمخططات المحددة، وبمستوى الخدمة التي تلبي حاجة أبناء محافظة بابل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بالمستندات.. حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بمنطقة الدقي
أصدرت الدائرة الخامسة بمحكمة القضاء الإداري حكمًا بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إصدار قرار استئناف استكمال تنفيذ مشروع جمعية بداية لتنمية المجتمع، بمنطقة الدقي.
جاء ذلك خلال نظرها الدعوى رقم ٨٠٦١ لسنة ٧٨ قضائية، المقامة ضد كل من مجلس الوزراء ووزير الإسكان ووزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة.
وألزمت المحكمة الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم الصادر سابقًا في الدعوى رقم ٥۰۹۷۸ لسنة ٧۰ ق، والمؤيد من الإدارية العليا، باستكمال الأعمال المرخص بها وفق الترخيص رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ الصادر من حي الدقي.
وبحسب ما عرضته الجمعية في شرح دعواها، فإنها اشترت قطعة الأرض رقم ١ بشارع مقار بالدقي لإقامة مشروع سكني لأعضائها، وحصلت على شهادة الصلاحية وترخيص البناء الذي يسمح بإنشاء ثلاثة بدرومات وعشرة طوابق متكررة، ثم توسع المشروع بعد شراء قطعة أرض مقابلة وصدور قرار المحافظ بضم القطعتين.
وخلال التنفيذ ظهرت مشكلة تتعلق بارتفاع منسوب المياه الجوفية بالموقع بما لا يسمح بحفر ثلاثة بدرومات، فأعدت الجمعية دراسات هندسية أكدت كفاية بدرومين فقط، وحصلت على موافقات الجهات الفنية المختصة بما في ذلك الجمعية العشرية والمركز القومي لبحوث البناء، وأودعت الرسومات المعدلة في ملف الترخيص.
ورغم تلك الموافقات وتأكيد وزارة الإسكان وجهاز التفتيش الفني عدم وجود مانع هندسي أو مروري من استئناف الأعمال، امتنعت الجهة الإدارية عن إصدار قرار الاستئناف وحررت محضر مخالفة.
وبعد إحالة النزاع لهيئة مفوضي الدولة وإعداد تقرير بالرأي القانوني، نظرت المحكمة الدعوى وخلصت إلى أن امتناع حي الدقي ومحافظة الجيزة عن إصدار قرار استئناف الأعمال استند إلى أسباب غير صحيحة، إذ أثبتت مخاطبات وزير الإسكان وجهاز التفتيش الفني أن تنفيذ بدرومين بدلاً من ثلاثة لا يمثل مخالفة طالما تم توفير أماكن انتظار السيارات وفق المعايير، وأن الدراسات المرورية المرفقة جاءت مطابقة للكود المصري للجراجات.
وانتهت المحكمة إلى أن القرار السلبي فاقد لسنده القانوني ومخالف لما انتهت إليه الجهات الفنية المختصة، وقضت بقبول الدعوى شكلًا، وبإلغاء قرار الامتناع وما يترتب عليه من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقال إبراهيم سعودي، المحامي بالنقض ووكيل الحاجزين، إن محافظة الجيزة طعنت على الحكم الصادر لصالح المشروع، إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت طعنها وأيدت بشكل نهائي أحقية الجمعية في استكمال الأعمال وفقًا للترخيص الصادر.
وأشار إلى أن استمرار امتناع المحافظة عن التنفيذ رغم حسم النزاع قضائيًا يسبب أضرارًا جسيمة لمصالح ما يقرب من ألف مواطن من حاجزي الوحدات، مؤكدًا أنه يجري اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام وصون حقوق الحاجزين.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية