رعاية اجتماعية شاملة.. 18 مليون عامل يستفيدون من توجيهات السيسي بتحسين المعيشة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تبذل الدولة جهودًا كبيرة لتوفير رعاية اجتماعية شاملة والحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية من تحديات اقتصادية متتابعة منذ جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، إلى الحرب الإسرائيلية على غزة، وما تشهده المنطقة من توترات وصراعات.
تساند الدولة المواطن وتقدم له برامج للحماية الاجتماعية، لكي تمتص ولو جزء من تداعيات التضخم، ولكن الارتفاع المتتالي في التضخم السنوي، وزيادة المخاطر الاقتصادية تلتهم هذه الجهود، مثل الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، والدعم السلعى، وبرنامج "فرصة"، وسكن كريم، فضلا عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وبرنامج الرعاية الصحية، ومبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات، ومبادرة صحة المرأة، ومبادرة نور حياة، وحياة كريمة، كما تبنت عددا من المبادرات لدعم ذوى الهمم.
رفعت الدولة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية، فضلا عن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، كما تمت زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة، وتطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، كما تم إطلاق مبادرة التخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من المتعثرين مع البنك الزراعي، وزيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعى، وبرنامج تكافل وكرامة، وتخصيص معاش الطفل لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.حزمة الحماية الاجتماعية
أما حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى، وأقرها مجلس النواب من خلال 5 مشروعات قوانين، فهذه خامس حزمة اجتماعية تقرها الدولة خلال أقل من سنتين، وتستهدف تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير حياة كريمة، وضمان تحقيق الاستقرار الأسري والحفاظ على العملية الإنتاجية، فهى حزمة تاريخية لم تحدث من قبل، وتضمنت رفع الحد الأدنى للأجور ليصل 6 آلاف جنيه، وزيادة المرتبات بحد أدنى من 1000 لـ1200 جنيه، ورفع المعاشات 15 %، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، فضلا عن مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ومليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي.
وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، ويسعى دائماً للاهتمام بالأقل دخلًا، موضحًا أن هذا الاهتمام ليس بالأجور فقط، لكن يشمل حزمًا اجتماعية.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن زيادة الحد الأدنى للأجور تؤكد انحياز الدولة للفئات الأقل دخلاً، خلال السنوات القليلة الماضية، بهدف الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، والتهيئة ببيئة عمل لائقة له، ما يعكس على زيادة الإنتاج.
وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنه بعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 6 آلاف جنيه، يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه، موضحًا أن هذا القرار سيطبق على نحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص أي نحو 85% من حجم العمالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجتماعية السيسي التضخم الحماية الاجتماعية الحد الأدنى رعاية اجتماعية الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» نمضي قدما في خطة زيادة حصة مشاركة القطاع الخاص باستثمارات الدولة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على مواصلة تقديم كل سبل الدعم الممكن للقطاع الخاص في قطاع الزراعة والإنتاجي الحيواني ومنتجات الألبان، جنبا إلى جنب مع قطاعات رئيسية أخرى حددتها الدولة، وهي: الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة من أجل تعظيم العائد من هذه القطاعات الأربعة، وزيادة الإنتاج والصادرات ضمن تحقيق مستهدفات استراتيجية الدولة.
وأشار مدبولى - خلال تفقده مصنع شركة "بيتي" لمنتجات الألبان، إحدى شركات المراعي والواقعة، وذلك ضمن زيارته اليوم، السبت، لمحافظة البحيرة إلى أن الحكومة تمضي بالفعل في خطتها لزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص ضمن إجمالي استثمارات الدولة، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% خلال الفترة المقبلة.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل تطوير مراكز تجميع الألبان، ومشاركة القطاع الخاص في هذا المجال بما يسهم في تعزيز هذه الصناعة المهمة.
ومن جهته، قدم مدير عام شركة "بيتي" كريس عبود نبذة توضيحية حول الشركة، أوضح في مستهلها أن الشركة هي إحدى شركات المراعي التي تعتبر من أكبر منتجي الألبان والعصائر والزبادي في مصر بعلاماتها التجارية الشهيرة، وتأسست في عام 1998 حيث تدير منشأة آلية بشكل كامل في منطقة النوبارية بمحافظة البحيرة، وهناك مقر رئيسي بمدينة القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى مكاتب المبيعات من أكثر من 33 مركز توزيع في جميع أنحاء الجمهورية، وأكثر من 110 آلاف نقطة بيع، وقد تضاعفت قاعدة الموردين المحليين ثلاث مرات خلال السنوات الأربع الماضية.
وقال "إن إجمالي استثمارات الشركة بمصر يصل إلى أكثر من ستة مليارات جنيه، كما يوفر المصنع أكثر من 6000 فرصة عمل (مباشرة وغير مباشرة) من العمالة المصرية بنسبة 100%، كما أنه من المستهدف أن يصل حجم الخطة الاستثمارية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى سبعة مليارات جنيه".
وعقب ذلك، توجه الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه للتعرف على مكونات المصنع ومراحل الإنتاج المختلفة به.. وفي هذ الصدد، أشار مدير عام العمليات والمصانع بالشركة المهندس محمود دويدار إلى أن المصنع يقع على مساحة 120 فدانا، منها 20% مساحة بنائية، وهناك 28 خط إنتاج تلبي أعلى المعايير العالمية.
وأوضح أن المصنع ينتج أكثر من 100 منتج متاح في الأسواق المحلية والدولية، ويبلغ الإنتاج السنوي 535 مليون لتر، بما في ذلك 220 مليون لتر من الحليب، و230 مليون لتر من العصائر، بالإضافة إلى 85 مليون كيلو جرام من الزبادي، كما تسعى الشركة لإنتاج 100 ألف طن من الجُبن سنويًا، مستعرضا إنجازات الشركة منذ تأسيسها في 1998 وحتى 2025، حيث حصلت الشركة على جائزة "أثر للاستدامة"، تقديراً لريادتها في الاستدامة والمسئولية الاجتماعية.
وخلال تفقده لصالات إنتاج الزبادي والجبن والعصائر والألبان، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من المهندس معتز العمراوي مدير المصنع، الذي تحدث عن مستويات الجودة بشركة "بيتي"، وفي ضوء ذلك أشار إلى أن الشركة ملتزمة بالتميز في سلامة الأغذية وجودتها تحت شعار "جودة تستحق الثقة"، حيث استثمرت الشركة أكثر من 30 مليون جنيه لتقديم أداء تحليلي فائق للحفاظ على جودة المنتج المقدم للعملاء ما يعكس التزامها بتقديم منتجات صحية وآمنة بأعلى درجات الجودة.
وقد رافق رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته التفقدية، كل من: الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.