وزير العمل القطري يطلع على ملف التوطين بالقطاع الخاص في الدولة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة اليوم.. انطلاق المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية بأبوظبي سلطان الشامسي لـ«الاتحاد»: الإمارات رائدة في العمل الإنسانياستقبل معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، معالي الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل في دولة قطر الشقيقة، خلال زيارته الدولة على رأس وفد وزارة العمل القطرية.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مجالات تنمية الموارد البشرية والعمل، كما اطلع الوفد القطري على أفضل التجارب والممارسات المطبقة في سوق العمل الإماراتي، وذلك بحضور خليل إبراهيم الخوري، وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، وعائشة بالحرفية، وكيل الوزارة لشؤون التوطين، وغنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والشيخة نجوى آل ثاني، وكيل وزارة العمل القطرية المساعد لشؤون العمالة الوافدة، وعدد من المسؤولين المعنيين في كلا الوزارتين.
وتم خلال زيارة الوفد القطري استعراض مبادرات برنامج «نافس» والتشريعات والقرارات الداعمة لجهود التوطين في القطاع الخاص والنتائج غير المسبوقة في تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات قطر القطاع الخاص عبد الرحمن العور
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الأسبق: أؤيد تدخل الدولة لضبط الأسعار وحماية المستهلك من جشع التجار
كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ووزير المالية الأسبق، أن القدرة التنافسية تساعد الدول على التصدير، موضحًا أنه يجب إعادة النظر في دور الدولة وتداخلها في قطاع الصناعة.
وقال جلال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" والمذاع على قناة صدى البلد، إن الدولة هي من تضع السياسيات وتفعل الأسواق وتحمي المواطن من احتكار التجار، ولابد من وجود مبرر للدولة في حالة التدخل في الصناعة.
وتابع: لو مصلحة الاقتصاد القومي تتطلب تدخل الدولة في قطاع الصناعة، لابد أن توضح لنا الدولة أسباب التداخل، مؤكدًا أنه يؤيد الأصوات التي تنادي بتخارج الدولة من كل الصناعات التي لا تتطلب تواجد الدولة إلا إذا كان هناك مبرر.
وأوضح وزير المالية الأسبق، أنه يجب على الدولة على حل مشاكل التي تواجه التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، مردفًا: "الدولة ليس اكفأ من المصنع في القطاع الخاص أو المستورد من الخارج، ولكنه شماعة منتج الحكومي أرخص من الخاص لأنه مدعم من الدولة، وبالتالي سيؤدي إلى إفلاس القطاع الخاص".
وأكمل: "خلق سوق تنافسي يساعد المصنعين على تقديم خدمة ذات جودة عالية ويمنع الاحتكار، وأنا أميل لتدخل الدولة لضبط الأسعار خاصة أسعار الكهرباء والمياه والغاز، وعدم ترك المواطن فريسة للمصنع أو التجار".