الاّ يحضر السفير السعودي وليد البخاري لقاء "اللجنة الخماسية" برئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان في بنشعي ليس تفصيلًا غير مهم، بل هو موقف يُعبَّر عنه بـ "المقاطعة". كذلك الأمر بالنسبة إلى تغيّب السفيرة الأميركية ليزا جونسون عن لقاء رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في البياضة. وكذلك بالنسبة إلى عدم مشاركة البخاري وجونسون في لقاء حارة حريك.

وقد يكون تصريح السفير المصري علاء موسى بعد اللقاء عن أن غياب أي عضو من "اللجنة الخماسية" عن أي لقاء لا يغيّر موقفها فيه الكثير من الديبلوماسية بهدف تجميل الواقع الذي تصطدم به اللجنة خلال جولاتها، وهو واقع ناجم عن أن كل فريق لا يزال يتمسّك بما يراه كل واحد منهم مناسبًا لوضعيته الخاصة بغض النظر عمّا يُفترض أن يكون عليه هذا الوضع لو أن الجميع، وبنسب متفاوتة، يريدون انتخاب رئيس إنقاذي بكل ما تعنيه هذه الكلمة من حقائق تبدو بعيدة كل البعد عمّا يخلص إليه السفراء الخمسة من نتائج تبدو مخيّبة للآمال.
ما يمكن أن يُستنتج مما خلصت إليه "اللجنة الخماسية"، وهي رباعية أحيانًا، أن ثمة شعورًا تكّون لدى هؤلاء السفراء هو أن معظم الأفرقاء اللبنانيين لا يقرأون جيدًا ما يجري في المنطقة من تطورات متسارعة، وهم لا يستوعبون خطورة الا يكون للبنان رئيس في مرحلة مصيرية ومفصلية، وقد يُغيَّب لبنان المتخاصم مع نفسه والمنقسم على نفسه عن أي مفاوضات قد تجري في المستقبل القريب لإعادة رسم خارطة جديدة للمنطقة، في ضوء ما ستسفر عنه الحرب الدائرة في غزة.
فوجود رئيس على رأس الجمهورية يعني الكثير بالنسبة إلى الدول الخمس المهتمة بالوضع اللبناني، ومن بينها توحيد كلمة اللبنانيين بالنسبة إلى مستقبل بلادهم. وبما أن رئيس الجمهورية هو رمز وحدة لبنان واللبنانيين فإن انتخابه اليوم قبل الغد وفق مواصفات باتت واضحة في أذهان أعضاء "اللجنة الخماسية" هو واجب وطني قبل أي واجب آخر، وأن الاستمرار في اعتماد سياسة المراوحة اعتقادًا بأن ما يجري في المنطقة سيؤول إلى تغليب فريق على آخر، وبالتالي فرض الرئيس الذي تتناسب وضعيته مع هذه الحال المستجدّة، هو نوع من الضرب بالرمال.
ما يخرج به السفراء من استنتاجات بعد كل لقاء مع من يُفترض بهم أن يكونوا أكثر حرصًا على بلادهم من الغرباء لا يطمئن، بل يدعو إلى اليأس والقنوط. فإذا تكّلم هؤلاء السفراء من الشرق يأتيهم الجواب من الغرب. فالاختلاف الظاهر في وجهات النظر بين اللبنانيين لم يعد سرًّا، بل ما لم يستطع أن يفهمه هؤلاء كيف أن من يُفترض بهم أن يكونوا المبادرين في عملية الإنقاذ يلعبون دور المعطّل، إن لم نقل المهدّم لما تبقّى من مقومات وطن ينازع.
فالانطباع السائد هو أن الجميع يدورون في حلقة الوقت الضائع، وأن التحركات على أكثر من صعيد، وإن كانت مطلوبة وضرورية، هي كمن يتحرّك في مكانه، أو كمن يركض في منامه هربًا من شيء مخيف فيبقى في مكانه، ويفيق من هذا الكابوس ليجد نفسه في سرير وثير.
فطالما أن الأفرقاء اللبنانيين منقسمون على أنفسهم وفي ما بينهم في الوقت ذاته فلا بوادر حلحلة رئاسية تبدو قريبة في الأفق المنظور، خصوصًا أن البعض يرى في ما تقوم به "اللجنة الخماسية"، نظريًا، والجهد الذي تبذله كتلة "الاعتدال الوطني" ليس سوى محاولة لقطع الماء بسيف ذي حدّين. فلا الماء يُقطع، ولا استعمال السيف هو في مكانه الصحيح. ويرى البعض أنه طالما أن الوضع في الجنوب هو على ما هو عليه من مناوشات تصل حدودها القصوى إلى تصعيد متقابل يرتفع حينًا ويخبو أحياناً أخرى فإن الوضع العام في البلاد باقٍ على حاله. فلا رئيس جديد للجمهورية، ولا مبادرات جدّية في ما خصّ النزوح السوري، ولا إجراءات فاعلة على مستوى تحسين حياة الناس، ولا قرارات تنفذ للجم التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ولا الأمن مضبوط مئة في المئة على رغم ما تقوم به القوى الأمنية، التي تعاني ما تعانيه من ضائقة معيشية.
المشكلة كما يختصرها سياسي معروف عنه طبعه المرح هي أن أعضاء "اللجنة الخماسية" يعرفون أن الذين يلتقون بهم لا يقولون الحقيقة كما هي، ولكنهم يتصرّفون في الوقت ذاته وكأنهم يصدّقونهم. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: اللجنة الخماسیة بالنسبة إلى

إقرأ أيضاً:

رئيس اللجنة المالية: انخراط مصارف العراق في النظام الدولي ضرورة وطنية

الاقتصاد نيوز - بغداد

شدد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الأربعاء، على أن الامتثال للمعايير الدولية وانخراط المصارف في النظام الدولي ضرورة وطنية لحماية النظام المالي وشرط أساسي لتطوير البيئة المصرفية.

وقال العطواني خلال كلمته في مؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، "أود في مستهل كلمتي أن أعبر عن ترحيبي بانعقاد هذا المؤتمر النوعي، الذي يأتي في وقت بالغ الأهمية نظراً لما يشهده القطاع المالي والمصرفي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من تحولات جوهرية وتحديات متزايدة تتطلب منا جميعاً مؤسسات تشريعية وتنفيذية ورقابية أعلى درجات التنسيق والتعاون".

وأضاف، "إذ أصبحت الالتزامات التنظيمية الدولية المفروضة على المؤسسات المالية، ولا سيما ما يتعلق منها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من أبرز المتطلبات التي تؤثر في طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية ونظيراتها العالمية، وتُعدّ تلبية هذه المتطلبات شرطاً أساسياً لتطوير بيئة مصرفية آمنة ومستقرة، وقادرة على التفاعل الإيجابي مع النظام المالي العالمي".

وتابع أن" انخراط العراق ممثلاً بمصارفه الوطنية في هذه البيئة التنظيمية الدولية ليس خياراً بل ضرورة وطنية لحماية النظام المالي من المخاطر العابرة للحدود، ولضمان استمرار تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال، وهو ما يسهم مباشرة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني".

ولفت العطواني في كلمته: إن "العراق قطع شوطاً مهما في هذا المسار خلال السنوات القليلة الماضية، حيث شهد النظام المصرفي العراقي تطورات كبيرة، تمثلت في تحديث البنية القانونية والتنظيمية، وإصدار التعليمات المتعلقة بالامتثال وتشديد الرقابة، والعمل على بناء كوادر مصرفية مؤهلة قادرة على التعامل مع هذه المتغيرات".

وأضاف في حديثه "وقد لمسنا حرص البنك المركزي العراقي على تبني نهج الإصلاح والتطوير من خلال فرض تعليمات دقيقة ومحدثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب سعيه الحثيث لتعزيز الشفافية، وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وتابع "ورغم هذه الجهود المشكورة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وخصوصاً في ظل تنامي التعقيدات التنظيمية، وتزايد متطلبات البنوك المراسلة، واشتراطاتها الدقيقة والمتغيرة.

وهنا تتعاظم الحاجة إلى تضافر جهود جميع المعنيين من المصارف، والجهات الرقابية، والتشريعية والأمنية لمواجهة هذه التحديات بمسؤولية ومهنية عالية".

ولفت في حديثه "ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر، الذي يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض آخر التطورات على صعيد التشريعات الدولية، وتسليط الضوء على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، لا سيما ما يتعلق بتقنيات الامتثال الحديثة، وأفضل أساليب الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر".

وأضاف، "كما نؤكد من موقعنا في اللجنة المالية النيابية، دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي العراقي، وحرصنا على متابعة التشريعات المطلوبة لتعزيز امتثال العراق للمعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين الامتثال الصارم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمار".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • بري يرفض الاحتكاكات بين اللبنانيين واليونيفيل ويدعو لمعالجة الوضع بحكمة
  • إنهاء مهام عدد من السفراء
  • إنهاء مهام عدد السفراء
  • إلى اللبنانيين الذاهبين إلى الحج… اقرأوا هذا الخبر
  • نقل عدد من معتقلي ملف التآمر في تونس لسجون مختلفة.. الدفاع يصفها بـ التنكيل والتشفي
  • رئيس الفدرالي الأميركي يجتمع مع ترامب ويبلغه بأن معدلات الفائدة ستخضع لتحليل "غير سياسي"
  • محافظ أسيوط : الانتهاء من مشكلة قيود الارتفاع بمدينتي أسيوط والفتح
  • محافظ الوادى الجديد: خطة عاجلة لحل مشكلة الصرف الصحى بقرية الهنداو
  • خلال لقاء رئيس مجلس الدوما.. العليمي: العلاقات التاريخية «اليمنية- الروسية» تعود جذورها إلى قرابة مائة عام
  • رئيس اللجنة المالية: انخراط مصارف العراق في النظام الدولي ضرورة وطنية