سامح الترجمان: المصريون اشتروا 60 طن ذهب العام الماضي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال سامح الترجمان، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إيفولف القابضة للاستثمار، إن عائد الاستثمار في وثائق صناديق الذهب في مصر بلغ نحو 38%، منذ إنطلاق نشاطها في منتصف 2023 وحتى الآن، مشيرا إلى أن عدد المصريين ممن استثمروا في صناديق الذهب فاق التوقعات قائلاً : “ توقعنا استثمار 15 ألف مصري في صناديق الذهب، ولكن فوجئنا بـ100 ألف مستثمر”.
وأضاف خلال لقاء عبر برنامج “ كلمة أخيرة” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON":"مصر في المركز الثالث على الشرق الأوسط، والأول عربيا في شراء الذهب العام الماضي، إضافة إلى أن المصريون اشتروا 60 طن ذهب العام الماضي، لافتاً إلى أن في العالم كله زاد الاستثمار في السبائك عن المشغولات وليس في مصر فقط ، حيث ان كل ذلك يؤكد أن الاستثمار في الذهب دائما يكون ملاذا للأمان وقت المخاطر".
وعن نصيحته للمواطنين في أوقات التضخم وارتفاع الأسعار هل يشتري المصريون ذهب أم شهادت بنكية علق قائلاً : “ دائما بننصح أن لازم الذهب يكون جزء من محفظة الاستثمار الخاصة بالمواطن جنباً لجنب مع الشهادات الادخارية وغيرها، لأن الذهب أداة تحوط بنسبة مابين 5-15 % من إجمالي المحفظة، وهو نوع من الاستمار طويل الاجل”، مواصلا: “ الذهب ليس مجال استثمار مضاربات، ولكن هو ملاذ آمن للاستثمار للحفاظ على قيمة المال سوقيا”.
وشدد على أن دخول صناديق الاستثمار في السوق وزيادة عددها مؤخراً يشجع على التنافس بما يؤدي لزيادة القاعدة الاستثمارية وزيادة السيولة في الادوات المالية بما يصب في صالح الامستثمر والتنوع، كاشفا أنه يجري دراسة طرح صناديق إستثمار في الفضة قائلاً : “بندرس مع هيئة الرقابة المالية نطلع صناديق للاستثمار في الفضة وأدوات مالية اخرى خاصة مع غجراءات الهيئة والعقود، حيث تشجع في هذا الاتجاه”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سامح الترجمان صناديق الذهب الذهب السبائك الاستثمار الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري.. تفاصيل
أعدت وزارة النقل، خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وذلك كالاتي :-
-صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسيهل وتشجيع اجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري
- إنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية 7. تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services ) ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
- تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق
- قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-
إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل( بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
إنشاء موانئ وارصفة نهرية