سامح الترجمان: المصريون اشتروا 60 طن ذهب العام الماضي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال سامح الترجمان، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إيفولف القابضة للاستثمار، إن عائد الاستثمار في وثائق صناديق الذهب في مصر بلغ نحو 38%، منذ إنطلاق نشاطها في منتصف 2023 وحتى الآن، مشيرا إلى أن عدد المصريين ممن استثمروا في صناديق الذهب فاق التوقعات قائلاً : “ توقعنا استثمار 15 ألف مصري في صناديق الذهب، ولكن فوجئنا بـ100 ألف مستثمر”.
وأضاف خلال لقاء عبر برنامج “ كلمة أخيرة” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON":"مصر في المركز الثالث على الشرق الأوسط، والأول عربيا في شراء الذهب العام الماضي، إضافة إلى أن المصريون اشتروا 60 طن ذهب العام الماضي، لافتاً إلى أن في العالم كله زاد الاستثمار في السبائك عن المشغولات وليس في مصر فقط ، حيث ان كل ذلك يؤكد أن الاستثمار في الذهب دائما يكون ملاذا للأمان وقت المخاطر".
وعن نصيحته للمواطنين في أوقات التضخم وارتفاع الأسعار هل يشتري المصريون ذهب أم شهادت بنكية علق قائلاً : “ دائما بننصح أن لازم الذهب يكون جزء من محفظة الاستثمار الخاصة بالمواطن جنباً لجنب مع الشهادات الادخارية وغيرها، لأن الذهب أداة تحوط بنسبة مابين 5-15 % من إجمالي المحفظة، وهو نوع من الاستمار طويل الاجل”، مواصلا: “ الذهب ليس مجال استثمار مضاربات، ولكن هو ملاذ آمن للاستثمار للحفاظ على قيمة المال سوقيا”.
وشدد على أن دخول صناديق الاستثمار في السوق وزيادة عددها مؤخراً يشجع على التنافس بما يؤدي لزيادة القاعدة الاستثمارية وزيادة السيولة في الادوات المالية بما يصب في صالح الامستثمر والتنوع، كاشفا أنه يجري دراسة طرح صناديق إستثمار في الفضة قائلاً : “بندرس مع هيئة الرقابة المالية نطلع صناديق للاستثمار في الفضة وأدوات مالية اخرى خاصة مع غجراءات الهيئة والعقود، حيث تشجع في هذا الاتجاه”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سامح الترجمان صناديق الذهب الذهب السبائك الاستثمار الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
مستثمر عراقي:العراق بيئة طاردة للاستثمار وانعدام الثقة بالدولة
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 12:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- لم يكن قرار المستثمر العراقي بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية في الأردن بدلاً من العراق قرارًا اقتصاديًا بحتًا، بل تجسيدًا ملموسًا لفكرة “الهروب من بلد الفرص المعطلة إلى بلد القواعد الواضحة”.فالمصنع، الذي من المقرر أن يبدأ إنتاجه في آذار 2026، بمنتجات زجاجية تشمل البروبايوتك، المياه الغازية، والمياه المدعّمة بالفيتامينات، سيوجَّه معظمه إلى أسواق الخليج وأوروبا، فيما بقي العراق – بلد المنشأ – مجرد احتمال غير قابل للتنفيذ، في نظر صاحب المشروع.الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الذي نقل هذه التجربة في تدوينة ، لم يقدّم مجرد قصة، بل أشار إلى خلل بنيوي أعمق، قائلاً: “بدأ أحد رجال الأعمال العراقيين بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية والمعدنية في الأردن، بمختلف أنواعها، باستخدام علب زجاجية، تشمل البروبايوتك، والمولتي فايتمنز، والمياه الغازية والعادية ومياه بنكهات الفواكه، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في آذار 2026، ومعظم الإنتاج محجوز للتصدير إلى الخليج وأوروبا”. وبحسب ما نقله المرسومي عن المستثمر، فإن قرار عدم تنفيذ المشروع في العراق يعود إلى ما وصفه بـ”البيئة الطاردة للاستثمار”، موضحًا: “قراري بعدم إقامة المشروع في العراق يعود إلى معوقات الصناعة والرُخص والتعقيدات البيروقراطية، إضافة إلى ضعف ثقة الأسواق الخارجية بالمنتج العراقي، وهو ما اعتبره عاملاً حاسماً في اتخاذ القرار”.وأضاف المستثمر: “حاولت سابقًا إضافة خط إنتاجي لأحد معامل المياه في العراق، وصارلي سنتين بالضبط بالمعاملات، خلوني أكفر باليوم الي فكرت بي أستثمر بالعراق”. تُظهِر قراءات اقتصادية مستقلة أن العراق يُعد من أكثر بلدان المنطقة ثراءً بالفرص الاستثمارية غير المستغلة: سوق استهلاكية واسعة، موقع جغرافي محوري، موارد طبيعية هائلة، وقطاع خاص طامح للنمو. ومع ذلك، فإن هذه المؤهلات لا تتحوّل إلى مشاريع قائمة إلا نادرًا، بسبب ما يُعرف بفجوة الثقة، أي الفجوة بين المستثمر والمنظومة المفترضة لحمايته وتمكينه. في بيئة تتداخل فيها صلاحيات المركز والمحافظات، وتتقاطع فيها سلطات الهيئات الرسمية، وتتكاثر فيها الجهات الرقابية بلا سند قانوني واضح، يتحوّل أي مشروع إنتاجي إلى معركة يومية، لا علاقة لها بالمنتج أو جدواه، بل بإرهاق الإجراءات.وتشير بيانات صادرة عن وزارة التخطيط العراقية إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 32.4٪ عام 2020 إلى نحو 39.5٪ عام 2024. لكن هذه النسبة، وإن بدت مشجعة على الورق، لا تعكس تحوّلًا حقيقيًا في فلسفة الدولة تجاه الاستثمار، بقدر ما تُظهر ضغوطًا على الدولة نفسها في ظل الأزمات المالية المتكررة وتقلص قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من التوظيف. في المقابل، تواصل دول الجوار – مثل الأردن وتركيا والإمارات – جذب المشاريع العراقية، ليس بامتيازات مالية استثنائية، بل بوضوح الإجراءات وثبات السياسات، وثقة الأسواق العالمية بأنظمتها القانونية والرقابية، وهو ما لا يزال العراق يفتقر إليه حتى اليوم.تجربة هذا المستثمر، كما نقلها المرسومي، لا تُعد استثناءً، بل تُجسّد نمطًا متكررًا، وفقًا لمتابعين للشأن الاستثماري العراقي، يمتد من قطاع الزراعة إلى الصناعة، ومن التكنولوجيا إلى الخدمات. المعاملات المرهقة، انعدام الشفافية، غياب التحكيم التجاري، وتضارب الصلاحيات؛ كلها تشكّل ما يمكن تسميته بـ”البيئة الطاردة الناعمة”، بيئة لا تطرد المستثمر بأمر إداري، بل تُنهكه حتى ينسحب طوعًا، مثقلاً بخيبة وتردد.ويذهب بعض الباحثين إلى أن السؤال لا يكمن في “لماذا فضّل الأردن؟”، بل في “لماذا لم يجد في بلده حافزًا للبقاء؟”.وحين تصبح الدول المجاورة أكثر جاذبية للمشاريع العراقية من العراق نفسه، فإن الخلل لا يكون في رأس المال، بل في البنية التي يُفترض أن تحتويه. وعندما يُبنى مصنع مياه بتمويل عراقي في عمّان، فإن المفارقة لا تكون في الموقع، بل في ما تكشفه من فجوة عميقة في الثقة بالدولة، لا بالمشروع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري