الديوان البابوي يشكر «القصير» لإقامة مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» في الكاتدرائية بأسعار مخفضة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
استقبل المهندس رفيق الطوخي مدير الديوان البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، القوافل المتحركة التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برئاسة المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف على المنافذ والمعارض.
وتوفر قوافل وزارة الزراعة المتحركة، من خلال مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»، تشكيلة كبيرة و متنوعة من السلع الأساسية بأسعار تنافسيه تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى للمترددين على الكاتدرائية.
وأعرب مدير الديوان البابوي عن شكره وتقديره لـ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الجهود المتميزة التي تبذلها كافة أجهزة الوزارة في إطار دعم ومساندة المواطنين.
ومن المقرر أن تتواجد مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» في الكاتدرائية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم.
كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد افتتحت أكبر معرض على مستوى الجمهورية لبيع السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار تنافسيه تقل عن مثيلاتها في الأسواق ما بين 20% و 50% مما جعل المعرض يلاقي رواجًا وإقبالاً كبيرًا من المواطنين.
وثَمَّنَ قداسه البابا تواضروس الثاني الجهود التي يبذلها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في هذا المجال الهام معربًا عن أمنياته باستمرار هذه المبادرة لدعم ومساندة المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يبحث مع «الإيفاد» إطلاق مشروع التحول المستدام للمرونة الزراعية في صعيد مصر «STAR»
وزير الزراعة يعلن استقبال الأسواق السعودية للبصل المصري
الزراعة تتابع جهود مكافحة الآفات للمحاصيل الاستراتيجية بجنوب الدلتا والقليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الزراعة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الكاتدرائية المرقسية مبادرة خير مزارعنا لأهالينا الزراعة واستصلاح الأراضی خیر مزارعنا لأهالینا فی الکاتدرائیة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
تعدى عليها بالضرب باستخدام سلك كهربائي.. زوج فتاة بني سويف يواجه هذه العقوبة
قررت النيابة العامة حبس زوج فتاة بني سويف، المعروفة إعلاميًا بـ" عروس بني سويف "، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالتعدي على زوجته واحتجاز مصوغاتها الذهبية.
وكانت المجني عليها، وتدعى مهرائيل صبري، 22 عامًا، قد تقدمت ببلاغ رسمي إلى الأجهزة الأمنية في 27 مايو الماضي، اتهمت فيه زوجها بالتعدي عليها بالضرب باستخدام سلك كهربائي، وتكميم فمها بلاصق، ثم طردها من المنزل بعد أقل من شهر على زواجهما، واحتجاز ذهبها.
وعقب تلقي البلاغ، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف من جهودها، وتمكنت من ضبط المتهم خلال ساعات من تحرير المحضر، وتم عرضه على جهات التحقيق.
ويجري حاليًا استكمال التحقيقات في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة الضربوتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.