أكد الوزير مفوض منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، أن القضية الفلسطينية القضية العربية الأولى تمر بظرف دقيق وعصيب، مؤكدا أن حق الحياة يتم انتهاكه نهارا جهارا وعلى نحو يومي ومتواصل من قبل قوات الاحتلال، نساء وأطفال ورضع يفقدون حياتهم يوميا جراء عدوان دموي ووحشي وجنوني،  شعب بأسره يتعرض لعقاب جماعي دون جرم أو ذنب، وآلاف المنازل تهدم ومعها يهدم حق السكن، و المستشفيات تقصف ومعها يقصف الحق في الصحة، و حرمة المدارس تنتهك ومعها ينتهك حق التعليم.

واضاف مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، خلال كلمته في افتتاح أعمال لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان  لمناقشة تقرير مملكة البحرين الدوري الثاني، وتقرير جمهورية مصر العربية الأولي، أنه في فلسطين المياه تلوث، والأراضي الزراعية تنتزع، وزد على ذلك قائمة لامتناهية لانتهاكات القوة القائمة بالاحتلال لمبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، ولقواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان. بل ونشهد أيضا مع هذا وذاك تحد لأحكام القانون الجنائي الدولي وتوجه نحو القضاء على الحق الأساسي للفلسطينيين وهو حقهم في الحياة على أرضهم.


وأكد الفاسي أن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة لا نقاش فيه، وحق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة لا جدال فيه، بل وإن حق المحاسبة القانونية والقضائية للمسؤولين عن الانتهاكات لا تراجع عنه.  

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجامعة العربية العضوية الكاملة في الأمم المتحدة القانون الجنائي الدولي الميثاق العربي لحقوق الإنسان جامعة الدول العربية جمهورية مصر العربية حق الشعب الفلسطيني

إقرأ أيضاً:

الإعلان عن تأسيس الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب في جينيف

أعلن نشطاء وحقوقيون دوليون في مدينة جينيف بسويسرا عن تأسيس "الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب"، بهدف اقرار حقوق الشعوب في تقرير المصير وحصولها على الاعتذار والتعويض عن كافة أشكال الاستعمار الذي تعرضت وتتعرض له.

ويأتي الإعلان عن ميلاد "الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب"، على هامش انعقاد أولى جلسات المحكمة الدولية من أجل فلسطين التي استضافتها كدينة جينيف السويسرية أيام 6 و7 و8 حزيران (يونيو) الجاري والتي حضرها نشطاء حقوقيون وأكاديميون من نحو 40 دولة حول العالم.

وجاء في بلاغ التأسيس، الذي أرسلت نسخة منه لـ "عربي21": "بمبادرة من مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان التأمت مجموعة من المنظمات الحقوقية من مختلف دول الشمال والجنوب، بمدينة جنيف في السابع والثامن من يونيو/حزيران 2024، من أجل تأسيس "الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب" أقرت فيه أهداف هذا الاطار الحقوقي الدولي الجديد، وبخاصة هدف اقرار حقوق الشعوب في تقرير المصير وحصولها على الاعتذار والتعويض عن كافة أشكال الاستعمار الذي تعرضت وتتعرض له".

وأشار البلاغ إلى أن المنظمات المجتمعة أقرت عقد الجمعية العمومية الأولى للحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب قبل نهاية عام 2024.

وحول خلفية الإعلان عن "الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب"، قال البلاغ: "تشهد حالة حقوق الإنسان، في العقود الأخيرة، تراجعات كبيرة عن مجموعة من المكتسبات التي كنا نعتقد أنها أصبحت جزءا من التراث الحقوقي، بينما واقع الحال على المستوى العالمي يظهر، يوما بعد يوم، انهيار هذه المنظومة الحقوقية بفعل سياسة الكيل بمكيالين حيال حقوق الإنسان والشعوب من قبل النظام الرأسمالي المتوحش في دول الشمال وحكومات الدول السائرة في فلكه في عالم الجنوب".

يذكر أن مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان تأسس مطلع عام 2000، وهو مؤسسة علمية غير حكومية مستقلة للدراسات والأبحاث.

ويهدف المركز إلى بحث ودراسة ديناميكيات حقوق الإنسان في الوطن العربي ورصد التحولات الجوهرية فيها، وتحليل وتفسير واستقراء اتجاهات هذه التحولات وصولاً إلى إحداث تغيير في نمط التنشئة الاجتماعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وبالتالي دعم كل من آليات تعزيز واحترام حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والمساعدة على تطويرها؛ والمجتمع المدني؛ والديمقراطية.

مقالات مشابهة

  • دول مجلس التعاون الخليجي تجدد دعمها لوحدة الأراضي المغربية في الأمم المتحدة
  • الأمم المتحدة تحث الحوثيين على الإفراج عن موظفيها باليمن 
  • الأمم المتحدة تحث الحوثيين على الإفراج الفوري عن 13 من موظفيها باليمن
  • الأمم المتحدة تطالب بالإفراج الفوري عن 13 من موظفيها باليمن
  • الأمم المتحدة تعقب على الهجوم الإسرائيلي في النصيرات
  • المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين العدوان الأمريكي البريطاني على محافظة ريمة
  • اجتماع ثلاثي بين الجامعة العربية والتعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي لدعم فلسطين
  • الإعلان عن تأسيس الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب في جنيف
  • الإعلان عن تأسيس الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب في جينيف
  • رفض البرلمان السويسري قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن المناخ