وزير الداخلية ينشئ مركزي إصلاح بمديرية أمن الفيوم
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية القرار رقم 535 لسنة 2024، بشأن إنشاء مركزي إصلاح جغرافيين بمديرية أمن الفيوم، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها اليوم الثلاثاء.
وجاء مضمون القرار، أنه بعد الإطلاع على قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1962 في شأن مراكز الإصلاح الجغرافية بالمحافظات وعلى القرار الوزاري رقم 1654 لسنة 1971 بشأن اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح الجغرافية وعلى خطط الوزارة للموارد البشرية للضباط - للأفراد - للموظفين المدنيين)، وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 2024.
ونصت المادة رقم 1- أنه ينشأ مركزان إصلاح جغرافيان بمديرية أمن الفيوم، وذلك على النحو التالي: مركز الإصلاح الجغرافي بقسم ثان شرطة الفيوم، ويشمل نطاق اختصاصه الجغرافي دائرة قسم ثان شرطة الفيوم، ومركز الإصلاح الجغرافي بقسم شرطة الفيوم الجديدة، ويشمل نطاق اختصاصه الجغرافي دائرة قسم شرطة الفيوم الجديدة.
كما نصت المادة رقم 2- على تنفذ بمركزي الإصلاح الجغرافيين المشار إليهما الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالفقرة الثالثة من المادة (2)، من القانون رقم 396 لسنة 1956، في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.
اقرأ أيضاًوزير العدل ينقل مكتب خبراء وزارة العدل بمجلس الدولة بالعباسية لـ القاهرة الجديدة
وحدات الإنقاذ بقناة السويس تنجح في إنقاذ سفينة وطاقمها من الغرق.. صور
المتهم بقتل عجوز الحدائق: كنت بـ أصلح لها السباكة وسرقت موبايلها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الداخلية شرطة الفیوم فی شأن
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تطلق أولى خطوات «إصلاح سوق العمل» بالساحل الغربي
عقدت غرفة عمليات التفتيش المركزية بالساحل الغربي، المُشكلة بموجب القرار رقم (409) لسنة 2025 الصادر عن وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعها الأول اليوم بمدينة الزاوية، بهدف مناقشة آليات تنفيذ القرار، ووضع خطة تفتيشية شاملة لتنظيم سوق العمل في بلديات الساحل الغربي.
وترأس الاجتماع مدير مكتب العمل والتأهيل الزاوية المركز، بمشاركة ممثلين عن الجهات الأعضاء في الغرفة، حيث تم استعراض المهام الموكلة إلى الغرفة، وبحث سبل تنفيذ حملات التفتيش الميداني بكفاءة عالية، بما يضمن تنظيم سوق العمل، ومراقبة الالتزام بالتشريعات والقوانين المعمول بها.
وناقش المجتمعون آليات توزيع فرق التفتيش على مختلف البلديات، استناداً إلى الكثافة العمالية وطبيعة الأنشطة الاقتصادية في كل منطقة، إضافة إلى اعتماد خطة عمل موحدة تتضمن جداول زمنية واضحة وأولويات تنفيذ، لضمان تغطية شاملة لكافة القطاعات المستهدفة.
وأكد رئيس الغرفة خلال الاجتماع على أهمية الدور الذي تضطلع به غرفة العمليات في تعزيز بيئة عمل آمنة ومنظمة، وحماية حقوق العاملين، والحد من المخالفات، مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العمل والتأهيل، ضمن رؤية حكومة الوحدة الوطنية، لتطبيق أحكام القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن علاقات العمل، وتعزيز منظومة الإشراف والرقابة، بما يسهم في تطوير سوق العمل الليبي وتحقيق معايير العدالة والانضباط المهني.
آخر تحديث: 12 أكتوبر 2025 - 12:37
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة