وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/ 2025
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/ 2025 على مستوى المتغيرات الاقتصادية الكلية، وذلك خلال مناقشتها مشروع الخطة اليوم أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
وقالت السعيد إن مستهدفات الخطة على مُستوى الـمُتغيّرات الاقتصاديّة الكليّة، تشمل تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% في عام 24 /2025، مُقارنة بالـمُعدّل الـمُنخفِض الـمُتوقّع لعام 23/ 2024، وقدرُه 2.9% على خلفية التأثُّر الـمُباشِر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية، مشيرة إلى أنه في ظل مُعدّل النمو الـمُستهدف، من الـمُتوقّع أن يصِل الناتج الـمحلي الإجمالي بالأسعار الجاريّة إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية خِطّة عام 24/2025، مُقابل 13.9 تريليون جنيه مُتوقّع في عام 23 /2024.
وحول المساهمة القطاعية في النمو الحقيقي للناتج خلال عام 24 /2025، قالت السعيد إن قطاعات الاتصالات وتجارة الجُملة والتجزئة والزراعة والأنشطة العقاريّة والخدمات الاجتماعيّة (التعليم والصحّة)؛ هي القطاعات الـمُحرّكة للنشاط الاقتصادي والـمُحفّزة للنمو السريع، لِكِبَر وزنها النسبي في الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما يتعلق باستثمارات الخطة؛ أشارت السعيد إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأوَّلِ مرّة، حيث تُقدّر بنحو 2.25 تريليون جنيه مُقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات مُتوقّعة لعام 23 /2024، واستثمارات فعليّة 1.3 تريليون جنيه لعام 22 /2023، وذلك في ظِل توجّه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكليّة باعتبار الاستثمار مُحرّكًا أساسيًا للنمو بجانب الإنفاق الاستهلاكي الخاص.
كما أشارت السعيد إلى تصاعد مُعدّل الاستثمار من 11.9% عام 23 /2024 إلى 13% في عام الخِطّة، ومن الـمُتوقّع تصاعُد مُعدّل الاستثمار في العام الأخير من الخِطّة مُتوسّطة الـمدى في عام 25 /2026، ليُعاود مُستواه السابق (17%) بفعل الطفرة الـمُتوقّعة في الاستثمارات الخاصة (سواء الـمحليّة أو الأجنبيّة)، لافتة إلى تزايُد الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسماليّة الثابتة إلى 987 مليار جنيه في عام الخِطّة، مُقابل 560 مليار جنيه في عام 23 /2024، بنسبة نمو تربو على 76%، مما يُسهِم في رفع نسبة مُشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكليّة في الأصول الثابتة من 37% عام 23 /2024 إلى نحو 48% في عام 24 /2025، واتفاقًا وسياسة الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفتح المجال لـمزيدٍ من مُشاركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تریلیون جنیه الـم توق ع الکلی ة م توق ع فی عام
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 9،7 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة السويس بخطة عام 2024/2023
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة السويس لعام 23/2024 وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأكدت السعيد، على أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي دون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة السويس أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 189 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة السويس بخطة عام 23/2024 تبلغ 9،7 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة السويس بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 4،2 مليار جنيه لقطاع البترول بنسبة 43%، يليه قطاع قناة السويس بقيمة 1،6مليار جنيه بنسبة 16%، وتبلغ استثمارات قطاع النقل 1،4 مليار جنيه بنسبة 15%، ويخص قطاع التعليم العالي 778 مليون جنيه بنسبة 8%، وقطاع الصحة 261،5 مليون جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1،5 مليار جنيه بنسبة 15%.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 10 مشروعات تنموية في مجال خدمات الصحة بمحافظة السويس منها استكمال تطوير مستشفى صدر السويس، تطوير وحدات الرعاية الأولية إلى جانب تنفيذ 11 مشروعا في مجال التعليم العالي منها إنشاء جامعة الجلالة، والمستشفى الجامعي بجامعة السويس، إلى جانب إنشاء مجمع معامل مركزية لكلية العلوم.
كما أشار التقرير إلى مؤشرات الوضع الحالي (22/2023) في قطاع قناة السويس حيث يبلغ عدد السفن المارة بالقناة 25911 سفينة، كما تبلغ حمولة السفن المارة بالقناة 1526،9 مليون طن، ووصلت إيرادات القناة إلى 245،8 مليار جنيه.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية