الأمم المتحدة تطلب فتح تحقيق دولي في المقابر الجماعية في مستشفيات غزة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق دولي في المقابر الجماعية المكتشفة في مجمع "الشفاء" ومجمع "ناصر"، واصفا تدمير أكبر مجمعين طبيين في قطاع غزة بالـ"مرعب".
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان اليوم الثلاثاء إنه "يشعر بالذعر" من تدمير المستشفيين والتقارير عن وجود مقابر جماعية فيهما، مشددا على الحاجة إلى "تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة" في هذه الوفيات وفي "المناخ السائد من الإفلات من العقاب".
وأعلنت السلطات الفلسطينية العثور على جثث في مقابر جماعية في مستشفى بخان يونس هذا الأسبوع بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منه. كما وردت أنباء عن العثور على جثث في مستشفى "الشفاء" بعد عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية.
وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "نستشعر ضرورة دق ناقوس الخطر لأن من الجلي أنه تم العثور على العديد من الجثث".
وأضافت "بعضها مقيد اليدين، وهو ما يشير بالطبع إلى انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويتعين إجراء المزيد من التحقيقات بخصوص تلك (الانتهاكات)".
وتابعت أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعمل على التحقق من صحة تقارير المسؤولين الفلسطينيين التي تفيد بالعثور على 283 جثة في مستشفى "ناصر" و30 جثة في "الشفاء".
كما ندد تورك، في كلمة أمام الأمم المتحدة ألقتها شامداساني نيابة عنه، بالضربات الإسرائيلية على غزة في الأيام القليلة الماضية والتي قال إن معظم قتلاها من النساء والأطفال.
وكرر أيضا تحذيره من اجتياح واسع النطاق لرفح قائلا إنه قد يؤدي إلى "المزيد من الجرائم البشعة".
المصدر: أ ف ب + "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اطفال الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم جرائم حرب حقوق الانسان طوفان الأقصى قطاع غزة نساء رفح الأمم المتحدة العثور على
إقرأ أيضاً:
الاتحاد: القيادة السياسية تحرص على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم، تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، بما يضمن الحفاظ على السلم المجتمعي والعدالة الاجتماعية.
وأضاف صقر، في تصريحات صحفية اليوم، أن الرئيس السيسي أبدى إدراكًا عميقًا لحساسية هذا الملف، مشيدًا بقراره بأن تكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من التجارية، وهو ما يُعطي الفرصة للأسر لتوفيق أوضاعها دون ضغط أو قلق.
وقال رئيس حزب الاتحاد إن بدء تطبيق الإيجارات الجديدة وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق يُعد خطوة مدروسة تراعي التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، وتؤكد أن الدولة تتعامل مع هذا الملف من منظور اجتماعي متكامل وليس فقط قانونيًا أو اقتصاديًا.
وأشار صقر إلى أن هذه التوجيهات تمثل رسالة طمأنة لكل المواطنين، بأن الدولة لن تتخلى عن دعمها للفئات الأكثر احتياجًا، وأن أي إصلاح تشريعي سيكون متوازنًا، ويضع في اعتباره الاستقرار المجتمعي والكرامة الإنسانية.
واختتم رئيس حزب الاتحاد مؤكدًا دعم الحزب الكامل لتوجهات القيادة السياسية والحكومة في هذا الملف، وداعيًا جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى المشاركة الإيجابية في مناقشات القانون لضمان الوصول إلى صيغة تحقق مصلحة الجميع.