رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ وتطبيق منظومة الشحن المسبق
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، وموقف تطبيق منظومة الشحن المُسبق، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية لإدارة مشروعات تطوير الجمارك، وأماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرصه على متابعة إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية، من خلال عقد الاجتماعات والتواجد ميدانياً بالموانئ، بما يضمن ايقاعاً مُتسارعاً مُنتظماً لهذه المنظومة، على نحو يُعزز حجم المعروض بالسوق المصرية من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، في ضوء إتاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفي.
وكلف رئيس الوزراء بتحديد تاريخٍ لدُخول الشحن الجوي ضمن منظومة الشحن المسبق (ACI) على أن يتم الإعلان عن هذا التاريخ قبل بدء التطبيق، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تُعزز مركز مصر ضمن منظومة التجارة العالمية، بما تمتلكه من بنية تحتية مميزة في القطاع الجوي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض قيم البضائع المُسجَّلة والمعتمَدة والمُفرج عنها بالموانئ الجمركية حتى 22 إبريل 2024؛ والتي تضمنت المواد البترولية، والأصناف الاستراتيجية وأهمها: اضافات الأعلاف، الأدوية، الأرز، الأسماك، الأسمدة، الأمصال واللقاحات، التقاوي والبذور الزراعية، الذرة، الزبدة، الزيت، العدس، القمح، الكيماويات الخاصة بالأدوية، اللحوم، الشاي، فول الصويا، لبن البودرة، لبن الأطفال، المستلزمات الطبية، القرنيات، والدواجن الحية.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن وتيرة الإفراج عن البضائع عادت لطبيعتها قبل الأزمة الأخيرة، وأنه لا توجد مشكلات حالياً في توفير النقد الأجنبي المطلوب من الجهاز المصرفي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم الإجراءات المُتخذة مؤخراً بشأن تفعيل تطبيق المُهمل إلكترونياً، وارسال رسائل نصية لكل أصحاب البضائع قبل التحويل لتطبيق المُهمل، كما قامت مصلحة الجمارك بتنظيم اجراءات التصرف في بضائع المُهمل، وإصدار تعليمات لكافة المواقع الجمركية بالالتزام بعدم السماح بدخول أية بضائع أو الإفراج عنها إلا بعد التأكد من حصولها على الرقم الـتعريفي ACID قبل الشحن؛ وعدم السماح بأية استثناءات خارج المنظومة.
كما تضمنت الإجراءات المُتخذة؛ التنسيق من أجل إلغاء أي رقم تعريفي ACID مُسجل بتاريخ بعد 6 أشهر، على أن يتم إعادة التسجيل من جديد حتى يتسنى تطبيق القواعد المتفق عليها، مع عدم السماح بالتسجيل على المنظومة لأكثر من 6 أشهر مستقبلياً.
واستعرض الاجتماع أيضًا موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI وقيم البضائع المُسجلة بذلك النظام، سواء الجارية أو المتواجدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزير التجارة البنك المركزي عن البضائع
إقرأ أيضاً:
تطبيق الأداة الذكية لإدارة المخلفات الصلبة بدمياط
شاركت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، في فعاليات ورشة العمل الختامية لاستعراض نتائج تطبيق الأداة الذكية Waste Wise Cities Tool (WaCT) لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وذلك بحضور أحمد رزق، مدير مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والدكتور شكري حسين، استشاري البرنامج، وممثلي الجهات المعنية.
يأتي ذلك في إطار التعاون بين محافظة دمياط وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، وتحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط
وخلال الورشة، استعرض المهندس شكري حسين استشاري البرنامج كافة المحاور المُتعلقة بالدراسة الميدانية التي نفذت لتطبيق الأداة، موضحًا تقسيم المحافظة إلى مناطق حضرية، وشبه حضرية، وأخرى ريفية، مع رصد وتحليل معدل تولد المخلفات الصلبة المنزلية بناءً على عينة من الأسر في هذه المناطق، كما تم عرض نتائج تحليل البيانات والخروج بمؤشرات دقيقة لوضع منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة المخلفات.
وناقش الحضور آليات وضع خطة محددة لمواجهة التحديات التي تواجه منظومة المخلفات، خاصة فيما يتعلق بمشكلة التسرب البلاستيكي وأثره السلبي على البيئة والمجاري المائية، إضافة إلى بحث محاور استراتيجية إعادة التدوير.
وفي كلمتها، أكدت "نائب المحافظ" أن هذا التعاون يأتي انطلاقًا من حرص المحافظة على تبني النماذج المتطورة في إدارة الخدمات البيئية، بما يحقق حياة معيشية أفضل للمواطنين ويساهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيدة بالجهود التي بذلتها فرق العمل الميدانية والجهات الشريكة في إنجاح هذا المشروع.
وأشادت نائب محافظ دمياط، بالجهود المبذولة لإعداد هذه الدراسة المتكاملة، مؤكدًا دعمه الكامل لتنفيذ مخرجات وتوصيات المشروع، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد حاليًا تنفيذ مجمع متكامل للمخلفات الصلبة، بما يضمن الوصول لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
كما شددت على إلزام المحال التجارية والمطاعم والكافيتريات بوضع صناديق قمامة أمام المنشآت، مع تطبيق غرامات على المخالفين وتنظيم دوريات متابعة مستمرة لضمان انتظام المنظومة ورفع كفاءتها بشكل يومي.
وقد شهدت الورشة خلال جلساتها مناقشة عدد من الحلول العملية والمقترحات التطبيقية التي تهدف إلى تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بشكل أكثر فاعلية وشمولاً، حيث تم طرح مبادرات لتثقيف النشء والأطفال في المدارس حول أهمية فصل المخلفات من المنبع، وزيادة وعي الأجيال الجديدة بمفاهيم الإدارة السليمة للنفايات، بما يساهم في ترسيخ السلوكيات البيئية الإيجابية في المجتمع.
كما ناقشت الورشة ضرورة إيجاد حلول متكاملة للتعامل مع ظاهرة "النباشين"، بما يضمن دمجهم في المنظومة الرسمية بطريقة منظمة تحقق الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من عمليات التجميع والفرز دون الإضرار بالنظام البيئي أو المظهر الحضاري.
وتطرق النقاش أيضاً إلى آليات دعم منظومة فصل المخلفات المنزلية من المصدر، من خلال توفير حاويات متعددة الألوان وتوعية المواطنين بدورهم الأساسي في إنجاح هذه المنظومة، مع بحث سبل تحفيز المشاركة المجتمعية وتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وخلال الاستماع لشكاوى وملاحظات المواطنين المتعلقة ببعض المشكلات الميدانية، خاصة في المناطق المحيطة بالأسواق، تم استعراض تحديات إدارة المخلفات الناتجة عن الأنشطة التجارية اليومية، وطرح عدة مقترحات لتنظيم العمل داخل الأسواق ومحيطها بما يضمن الحفاظ على النظافة العامة وتقليل تراكم المخلفات في الشوارع.
ويأتي هذا المشروع ليعكس التزام محافظة دمياط بالتحول نحو منظومة متكاملة لإدارة المخلفات تشمل جميع المراحل من الجمع والنقل والمعالجة وحتى التخلص الآمن، بما يعزز من جهود المحافظة لتحقيق التنمية البيئية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال