وتيرة الإفراج عن البضائع عادت لطبيعتها قبل الأزمة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، وموقف تطبيق منظومة الشحن المُسبق، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، و منى ناصر، مساعد وزير المالية لإدارة مشروعات تطوير الجمارك، وأماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة.
و أكد رئيس الوزراء، حرصه على متابعة إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية، من خلال عقد الاجتماعات والتواجد ميدانياً بالموانئ، بما يضمن ايقاعاً مُتسارعاً مُنتظماً لهذه المنظومة، على نحو يُعزز حجم المعروض بالسوق المصرية من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، في ضوء إتاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفي.
وكلف رئيس الوزراء بتحديد تاريخٍ لدُخول الشحن الجوي ضمن منظومة الشحن المسبق (ACI) على أن يتم الإعلان عن هذا التاريخ قبل بدء التطبيق، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تُعزز مركز مصر ضمن منظومة التجارة العالمية، بما تمتلكه من بنية تحتية مميزة في القطاع الجوي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض قيم البضائع المُسجَّلة والمعتمَدة والمُفرج عنها بالموانئ الجمركية حتى 22 إبريل 2024؛ والتي تضمنت المواد البترولية، والأصناف الاستراتيجية وأهمها: اضافات الأعلاف، الأدوية، الأرز، الأسماك، الأسمدة، الأمصال واللقاحات، التقاوي والبذور الزراعية، الذرة، الزبدة، الزيت، العدس، القمح، الكيماويات الخاصة بالأدوية، اللحوم، الشاي، فول الصويا، لبن البودرة، لبن الأطفال، المستلزمات الطبية، القرنيات، والدواجن الحية.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن وتيرة الإفراج عن البضائع عادت لطبيعتها قبل الأزمة الأخيرة، وأنه لا توجد مشكلات حالياً في توفير النقد الأجنبي المطلوب من الجهاز المصرفي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم الإجراءات المُتخذة مؤخراً بشأن تفعيل تطبيق المُهمل إلكترونياً، وارسال رسائل نصية لكل أصحاب البضائع قبل التحويل لتطبيق المُهمل، كما قامت مصلحة الجمارك بتنظيم اجراءات التصرف في بضائع المُهمل، وإصدار تعليمات لكافة المواقع الجمركية بالالتزام بعدم السماح بدخول أية بضائع أو الإفراج عنها إلا بعد التأكد من حصولها على الرقم الـتعريفي ACID قبل الشحن؛ وعدم السماح بأية استثناءات خارج المنظومة.
كما تضمنت الإجراءات المُتخذة؛ التنسيق من أجل إلغاء أي رقم تعريفي ACID مُسجل بتاريخ بعد 6 أشهر، على أن يتم إعادة التسجيل من جديد حتى يتسنى تطبيق القواعد المتفق عليها، مع عدم السماح بالتسجيل على المنظومة لأكثر من 6 أشهر مستقبلياً.
واستعرض الاجتماع أيضًا موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI وقيم البضائع المُسجلة بذلك النظام، سواء الجارية أو المتواجدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظومة الشحن الم سبق إجراءات الإفراج البضائع الموانئ الإفراج عاد لطبيعتها عن البضائع الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
تغيير رئيس الحكومة.. محاولة لمعالجة الأزمات المتراكمة أم تكريس للفشل في المنظومة الحاكمة؟
يمن مونيتور/تقرير خاص
بعد عام وشهرين على تكليفه برئاسة حكومة لم يشكّلها، جاءت استقالة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك وتعيين سالم صالح بن بريك خلفًا له، كمؤشر واضح على حجم الانسداد السياسي داخل مؤسسة الحكومة الشرعية، وكاشف لهشاشة المنظومة الحاكمة وفشلها في إدارة المرحلة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الانتقادات لأداء الحكومة، حيث يُنظر إلى الفشل الحالي ليس كظرف عابر، بل كسمَة ملازمة لبنية الحكم ذاته، ابتداءً من المجلس الرئاسي وانتهاءً بمؤسسات الدولة التنفيذية.
ويرى مراقبون أن الأزمة الراهنة تمثل انعكاسًا مباشرًا لحالة الانهيار المزمن في منظومة الحكم، أكثر من كونها نتيجة لسياسات فردية أو أخطاء مرحلية.
وجاءت استقالة بن مبارك وسط حالة احتقان شعبي جراء استمرار تدهور العملة إلى مستويات قياسية وانهيار حاد في الخدمات العامة مثل التيار الكهربائي, وفقد الريال اليمني أكثر من مائة بالمئة من قيمته منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، حيث بات سعر الدولار اليوم نحو 2600 ريال لأول مرة في تاريخه.
بين إرادة التغيير وشلل القرار
في مشهد يتكرر كلما بلغت الأزمات ذروتها، تعود السلطة الحاكمة إلى ورقة “تغيير رئيس الحكومة” كخطوة يُراد لها أن تبدو استجابة لضغوط الداخل وغضب الشارع؛ إلا أن هذا التغيير، في ظل غياب إصلاحات حقيقية وشاملة في بنية المنظومة الحاكمة، يثير تساؤلات مشروعة: هل نحن أمام محاولة جادة لمعالجة الأزمات المتراكمة التي تعصف بالبلاد منذ سنوات؟ أم أن التغيير مجرد إعادة تموضع داخل منظومة أثبتت فشلها البنيوي، وعاجزة عن إنتاج القرار السيادي بعيداً عن الوصاية والتجاذبات الإقليمية.
ورغم الترقب الذي رافق التغيير، إلا أن الكثير من المحللين يرون أن هذه الخطوة لن تكون كافية للخروج من المأزق المتأزم. ففي حديثه لموقع “يمن مونيتور”، يرى المحلل السياسي فهد السيف أن تغيير رئيس الوزراء قد يمثل حلاً مؤقتًا فقط، هدفه الأساسي هو التخفيف من حرج مجلس القيادة الرئاسي أمام الرأي العام، في ظل الاتهامات المتزايدة بالعجز والفشل في إدارة الدولة.
يؤكد السيف أن جوهر المشكلة لا يكمن في شخص رئيس الحكومة بقدر ما هو مرتبط بطبيعة المجلس الرئاسي ذاته، باعتباره السلطة العليا التي تتنازع داخلها المصالح والصلاحيات، الأمر الذي ينعكس سلبًا على فعالية الحكومة.
ويضيف: ” تعاقب الأسماء دون تغيير حقيقي في بنية القرار أو إصلاح آليات الحكم يعمّق الشعور العام بعدم جدوى تلك التعيينات، ويعكس عجزًا بنيويًا في إنتاج سلطة تنفيذية قادرة على انتشال البلاد من أزماتها المتفاقمة”.
ويرى السيف أن المجلس الانتقالي الجنوبي، أحد أبرز مكونات المجلس الرئاسي، يلعب دورًا معرقلًا في المشهد، بما يملكه من أدوات ضغط وإمكانيات، تمكّنه من تعطيل قرارات الحكومة، بل ومنعها أحيانًا من العمل في مناطق نفوذه.
في ضوء هذا الواقع، تبدو الحكومة – بحسب السيف – “سلطة شكلية”، لا تملك القرار التنفيذي الحقيقي، في ظل تشظي مراكز القوة داخل الدولة، وتحول المؤسسات إلى أدوات بيد الفاعلين السياسيين والعسكريين.
وهم آخر..
وفي ظل تفاقم الأوضاع المعيشية والخدمية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وغياب أي مؤشرات على تحسن قريب، تتجدد الأسئلة حول جدوى التغيير في رئاسة الحكومة، وسط اتهامات متصاعدة بفشل شامل لمنظومة الشرعية، بدءًا من مجلس القيادة الرئاسي وحتى الحكومة التي شُكّلت وفق محاصصة حزبية لا تراعي معايير الكفاءة والنزاهة، وهو ما يعتبره كثيرون سببًا رئيسيًا في استمرار الانهيار.
الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور سهيل راجح يرى في حديثه لـ”يمن مونيتور” أن تغيير رئيس الحكومة، لا يمثل حلًا حقيقيًا، بل هو مجرد وهم آخر. ويؤكد أن جوهر المشكلة لا يكمن في الأشخاص، بل في غياب القرار السيادي والإرادة الفعلية لإدارة الدولة. ويقول إن المواطن اليوم يعاني من غياب تام للخدمات، وتدهور العملة، بسسب توقف تصدير النفط والغاز، وتعطل الاستثمارات، بالإضافة إلى شلل الموانئ والمطارات والمصافي، في وقت يعيش فيه معظم المسؤولين خارج البلاد.
وبحسب راجح، فإن جميع الحكومات المتعاقبة لم تنجح في إحداث أي تغيير ملموس، لأن البيئة السياسية التي تعمل فيها هذه الحكومات بيئة فاسدة ومحكومة بمصالح ضيقة وتدخلات خارجية. ويشير إلى أن الحكومة الحالية لا تملك قرارها، والمشكلة أعمق من مسألة تغيير شخص رئيس الوزراء، لأن مجلس القيادة الرئاسي، بأدائه طيلة الفترة الماضية راكم تجربة وإحباط لدى الشعب، وكلما طالت المدة كلما ازدادت فجوة الفقر، وازدادت عمليات الفساد وازداد التضارب داخل هذا المجلس وذهب أبعد في خلافاته.
ويرى أن رئيس الحكومة، حتى وإن امتلك النية، يبقى عاجزًا عن إحداث أي تغيير في ظل الفوضى القائمة وغياب التراتبية داخل السلطة. ويشير الدكتور راجح الى تعاقب ثلاثة رؤساء وزراء دون أن يفضي ذلك إلى أي تحسن ملموس، بل إن كل من تولّى المنصب زاد الانهيار الاقتصادي وصرف العملة المحلية، ما يعكس خللًا بنيويًا لا علاقة له بالأشخاص, بل في غياب رؤية واضحة لأداء الحكومة، وانعدام الدور الفاعل لمجلس القيادة الرئاسي في توجيه السلطة التنفيذية وتحمل مسؤولياته الكاملة.
ويشدد الدكتور سهيل راجح على ضرورة تشكيل حكومة حرب مصغرة من التكنوقراط، تدير البلاد كخلية طوارئ، وتعمل ضمن رؤية موحدة وبصلاحيات واضحة. ويرى أن استمرار العمل بمنطق المحاصصة سيؤدي إلى مزيد من الفشل والانقسام، ويمنح الحوثيين ذريعة لتكريس خطابهم القائل إن الشرعية تعيش في الفنادق بينما الشعب يواجه الموت جوعًا.
ويطرح راجح تصورًا لحل الأزمة، يتمثل في دعم فعلي من دول الجوار لا يقتصر على سلال غذائية، بل يمتد إلى مشاريع تنموية وإعادة تصدير النفط والغاز، في مشروع يشبه خطة “مارشال” التي أنقذت أوروبا بعد الحرب العالمية.
ويختم حديثه بالتأكيد على أن اليمن بحاجة إلى رجال دولة حقيقيين يقدمون مصلحة الشعب على المصالح الشخصية، وإلى حكومة موحدة ذات صلاحيات فعلية تخضع لرقابة برلمانية، وتُدعم بإرادة حقيقية من الداخل والخارج لإنقاذ ما تبقى من الدولة، قبل أن تضيع البلاد في زحام التجاذبات والمصالح الإقليمية.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم