تريليون جنيه.. كيف تستهدف الدولة زيادة الاستثمارات في الموازنة الجديدة؟
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
يستمع مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، إلى بيان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٤-٢٠٢٥.
وحصل مصراوي علي نص البيان المالي للحكومة الذي يعرضه وزير المالية أمام مجلس النواب اليوم، وتضمن استهداف الدولة وضع استراتيجية لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص للدخول بدلًا من الدولة في تمويل الاستثمارات العامة.
وجاء في بيان الموازنة، أن الاستثمارات العامة تباطأت بما في ذلك المشاريع القومية وهو أمر ضروري لاستراتيجية الدولة لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص للدخول بدلًا من الدولة في تمويل الاستثمارات العامة، حيث تستدعي الضغوط الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الطلب في سوق الصرف الأجنبي، وتعد إدارة الاستثمارات العامة أمرًا أساسيًا لتحقيق التناسق في السياسات الكلية.
ووفق البيان، أعلنت الدولة عن إجراءات لتباطؤ وتيرة تنفيذ المشروعات القومية والتي اكتملت بنسبة 70 % أو أقل أو لها مكون دولار، وفي ضوء ذلك، تم تخفيض تمويل استثمارات أجهزة الموازنة العامة في النصف الثاني من العام المالي 2023-2024، وتم تأجيل أية مشروعات جديدة.
وأوضح البيان، أنه من المتوقع ارتفاع جملة الاستثمارات المدرجة بمشروع الموازنة العام لتصل 202-2025 نحو 49 % مقارنة بتقديرات العام المالي 2023-2024؛ لتصل جملة المخصصات إلى 496 مليار جنيه مقابل تقديرات محدثة لإجمالي الاستثمارات العامة 2023-2024 والتي تقدر بنحو 334 مليار جنيه.
وأشار البيان، إلى أن تلك الزيادة مدفوعة في الأساس باستثمارات ممولة ذاتيًا وتتوقف على توفير التمويل الذاتي لها وليس لها تأثير على زيادة عجز الخزانة، حيث أن نحو 44 % من الاستثمارات هي ممولة ذاتيًا، وعلى الجانب الآخر، فإن الاستثمارات الممولة من الخزانة ترتفع بنحو 13 % فقط من النتائج المتوقعة للعام المالي 2023-2024، والتي حققت إنخفاض بنسبة 19 % في مارس 2023.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء، لمراقبة إجمالي الاستثمارات العامة بشكل أفضل، القرار رقم "739" لسنة 2024، والذي يلزم جميع الجهات العامة بالإبلاغ عن الاستثمارات السنوية المتوقعة إلى لجنة على المستوى الوزاري يرأسها الجهاز المركزي للمحاسبات، ويشير القرار أيضًا إلى أن الحد الأقصى المستهدف لقيمة إجمالي الاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة وبدون استثناء لأي جهة خلال العام المالي 2024-2025، يبلغ تريليون جنيه.
اقرأ أيضًا:
توقف إصدار تأشيرات العمرة وانتهاء الموسم.. ومسؤول يكشف الأسباب
أولى الرحلات الشهر القادم.. ننشر أبرز ضوابط الحج السياحي لهذا العام
"السياحة" تكشف آخر موعد لإنهاء جميع إجراءات حج 2024.. وتحذر الشركات
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب الدكتور محمد معيط الموازنة العامة طوفان الأقصى المزيد الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
وزير مغربي: الاستثمارات الأجنبية بالصناعة تضاعفت 3 مرات بالعقد الأخير
الرباط – أعلن وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، امس الأربعاء بالرباط، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للقطاع الصناعي تضاعفت ثلاث مرات خلال العقد الأخير، لتبلغ 16.5 مليار درهم (1.56 مليار دولار) سنة 2024، مما يعكس الثقة العالمية المتنامية في الاقتصاد المغربي وجاذبيته كوجهة استثمارية مفضلة.
جاء ذلك في كلمة لمزور خلال جلسة حول “السياسات الماكرواقتصادية ومناخ الاستثمار وديناميات التشغيل في المغرب” بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، وفق وكالة المغرب الرسمية.
وأضاف أن “نمو صادرات الصناعة تضاعفت بأكثر من 5 مرات منذ سنوات لتبلغ حوالي 398 مليار درهم (39.8 مليار دولار) سنة 2024، أي 88 في المائة من إجمالي الصادرات الوطنية”.
وأبرز أن تطور الصناعة الوطنية يكمن في تعدد روافدها الإنتاجية التي تساهم بشكل فعال في ترسيخ مكانة الصناعة داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية.
ولفت إلى أن هذه القطاعات تهم بالأساس، الصناعة الغذائية وصناعة السيارات، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية وصناعة الطيران، وقطاع النسيج والجلد، والصناعات الدوائية.
وأضاف أن المملكة تتوفر على عدة قطاعات صناعية واعدة تمثل فرصا كبيرة للنمو والتطور، لا سيما قطاع بطاريات السيارات الكهربائية حيث يمتلك المغرب جميع المقومات اللازمة لبناء سلسلة صناعية متكاملة في هذا المجال، وكذا مجال الهيدروجين الأخضر الذي يؤهل المملكة للاضطلاع بدور محوري في السوق الأوروبية.
ومايو الماضي، أعلن مكتب الصرف المغربي (حكومي)، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب ارتفعت 63.6 بالمئة خلال 3 أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها خلال 2024.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 9.1 مليارات درهم (910 ملايين دولار) خلال 3 أشهر الأولى من العام الحالي، مسجلة ارتفاعا بـ 63.6 بالمئة مقارنة بمارس 2024، وفق تقرير للمكتب
الأناضول