5.541 تريليون جنيه إجمالي استخدامات مشروع الموازنة العامة الجديدة لـ مصر
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
بلغت تقديرات الاستخدامات في مشروع الموازنة العامة لمصر في السنة المالية 2024- 2025 نحو 5.541 تريليون جنيه، بما يمثل 32.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوزع جملة الاستخدامات على ثلاثة مكونات، هي: المصروفات، وتبلغ 3.870 تريليون جنيه، وتمثل نسبة 22.6% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية، وتشكل نسبة 0.
4% من الناتج المحلي بما قيمته 65.045 مليار جنيه، بجانب سداد قروض محلية وأجنبية بقيمة 1.606 تريليون جنيه، ويمثل 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتصل الفوائد الواجب سدادها ضمن القروض المحلية والأجنبية في العام المالي الجديد والذي يبدأ مطلع شهر يوليو المقبل، نحو 1.834 تريليون جنيه وتمثل نسبة 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة نسبتها 63.8% وقيمتها 714.38 مليار جنيه، مقارنة بفوائد بلغت 1.120 تريليون جنيه في العام المالي الجاري 2024.
وتنقسم فوائد الديون إلى خارجية بقيمة 231.648 مليار جنيه، ومحلية بقيمة 1.602 تريليون جنيه، وتشمل فوائد سندات البنك المركزي المصري والفوائد على أذون وسندات الخزانة بجانب فوائد التغطية المؤقتة لرصيد الدين.
اقرأ أيضاًموازنة العام المالي الجديد.. دعم الدقيق والخبز بـ8.250 مليون طن قمح
المالية: مصر تسدد فوائد ديون خارجية بقيمة 5.148 مليار دولار في موازنة 2025/2024
معيط: الموازنة الجديدة تعكس الأولويات الرئاسية لتخفيف العبء عن المواطن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السنة المالية 2024 2025 القروض المحلية الناتج المحلي الإجمالي فوائد الدين مشروع الموازنة العامة الناتج المحلی الإجمالی من الناتج المحلی تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
تعاون saib وصندوق الإسكان لتوفير تمويل عقاري للمواطنين بقيمة 1.5 مليار جنيه
وقع بنك saib، بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال التمويل العقاري وتوفير التمويل اللازم للمواطنين المتقدمين بإعلانات الصندوق من منخفضى ومتوسطى الدخل الذين تنطبق عليهم الشروط.
قام بالتوقيع على البروتوكول كل من، أفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وشهد مراسم التوقيع، طارق عبده، نائب العضو المنتدب، إلى جانب عدد من قيادات وإدارات البنك، ومن جانب الصندوق، هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأمنية المعداوي، مديرعام الإدارة العامة للدعم.
قال أفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib، إن مشاركة البنك فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لدعم منخفضي ومتوسطي الدخل يأتي فى إطار استراتيجيته المستمرة لدعم خطط الدولة وتماشياً مع رؤية مصر 2030، التى تهدف لتنمية الاقتصاد القومى ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً من المواطنين.
وأشار "نجيب" إلى أن البنك يضع نشاط التمويل العقارى ضمن أولوياته من خلال دراسة الفئات الأكثر احتياجاً وتصميم برامج تمويل خاصة بهم لتلائم قدراتهم وتلبى احتياجاتهم، وذلك تماشياً مع رؤية البنك المركزي المصري في هذا الصدد ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.
كما أوضح أن البنك يستهدف من مشاركته فى تلك المبادرة مساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق، وذلك بهدف توفير مسكن آمن لفئة محدودى الدخل، بالإضافة إلى إتاحة كافة التيسيرات للمواطنين، والتوسع والاستثمار فى منظومة التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى.
فيما أكدت مي عبد الحميد، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يسعى لتعزيز تعاونه مع القطاع المصرفي بما يعود بالنفع على مصلحة المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية بالصندوق، مشددة أن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib يعد شريكاً مهماً للصندوق في مجال توفير التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث يعد من أوائل البنوك الخاصة التي تعاونت مع الصندوق في هذا المجال.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن بروتوكول التعاون الجديد يأتي بمثابة تجديد للبروتوكول الموقع ما بين الصندوق والبنك بتاريخ 1 سبتمبر 2020، حيث يهدف إلى توفير تمويل عقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في حدود 1.5 مليار جنيه مصري، وهو ما يعزز من التعاون ما بين الطرفين في مجال التمويل العقاري.
بينما أوضح طارق عبده، نائب العضو المنتدب، قائلاً:"نؤمن بأن لكل مواطن الحق في الحصول على سكن ملائم، ولذلك نعمل على تسهيل إجراءات التمويل وتقديم حلول مصرفية ميسرة تتناسب مع احتياجات محدودي الدخل ومساعدتهم في تملك سكن ملائم وبشروط ميسرة".
وأشار إلى أن التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي في إطار التزام البنك بدعم مبادرات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز جودة حياة المواطنين، لاسيما في ظل اهتمام الدولة بهذه المشروعات التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة بمجال التطوير العقاري.
وفي ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه يأتى استمراراً للتعاون بين الطرفين بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية بالإعلانات المطروحة من قبل الصندوق.