5.541 تريليون جنيه إجمالي استخدامات مشروع الموازنة العامة الجديدة لـ مصر
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
بلغت تقديرات الاستخدامات في مشروع الموازنة العامة لمصر في السنة المالية 2024- 2025 نحو 5.541 تريليون جنيه، بما يمثل 32.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوزع جملة الاستخدامات على ثلاثة مكونات، هي: المصروفات، وتبلغ 3.870 تريليون جنيه، وتمثل نسبة 22.6% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية، وتشكل نسبة 0.
4% من الناتج المحلي بما قيمته 65.045 مليار جنيه، بجانب سداد قروض محلية وأجنبية بقيمة 1.606 تريليون جنيه، ويمثل 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتصل الفوائد الواجب سدادها ضمن القروض المحلية والأجنبية في العام المالي الجديد والذي يبدأ مطلع شهر يوليو المقبل، نحو 1.834 تريليون جنيه وتمثل نسبة 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة نسبتها 63.8% وقيمتها 714.38 مليار جنيه، مقارنة بفوائد بلغت 1.120 تريليون جنيه في العام المالي الجاري 2024.
وتنقسم فوائد الديون إلى خارجية بقيمة 231.648 مليار جنيه، ومحلية بقيمة 1.602 تريليون جنيه، وتشمل فوائد سندات البنك المركزي المصري والفوائد على أذون وسندات الخزانة بجانب فوائد التغطية المؤقتة لرصيد الدين.
اقرأ أيضاًموازنة العام المالي الجديد.. دعم الدقيق والخبز بـ8.250 مليون طن قمح
المالية: مصر تسدد فوائد ديون خارجية بقيمة 5.148 مليار دولار في موازنة 2025/2024
معيط: الموازنة الجديدة تعكس الأولويات الرئاسية لتخفيف العبء عن المواطن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السنة المالية 2024 2025 القروض المحلية الناتج المحلي الإجمالي فوائد الدين مشروع الموازنة العامة الناتج المحلی الإجمالی من الناتج المحلی تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
«هيئة الإحصاء»: نمو الناتج المحلي 3.4% في الربع الأول 2025
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025م، ووفقًا لنتائج النشرة حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًّا بنسبة 3.4%، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9% إضافةً إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2% فيما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا قدره 0.5%، وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2024 فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا نموًّا بلغ 1.1%.
وأظهرت نتائج النشرة أن الأنشطة غير النفطية تُعد المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي حيث ساهمت بمقدار 2.8 نقطة مئوية، كما أسهمت كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابيًا بمقدار 0.5 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
يذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول من عام 2025م، والتي بلغت 8.4% على أساس سنوي و0.7% على أساس ربعي.