بوريل يدعو للوقوف إلى جانب الأونروا.. هكذا وصف الدمار في غزة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إلى الوقوف بقوة إلى جانب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لتمكينها من القيام بمهامها.
وقال بوريل في تغريدة نشرها عبر منصة "إكس" إنّ "التمويل الكافي سيساعد على معالجة المشكلات الكبيرة في قطاع غزة"، مشيرا إلى تضرر أكثر من 60 بالمئة من البنية التحتية بغزة، منها 35 بالمئة دمرت بالكامل.
I join @MinColonna in strongly encouraging the international community to stand by the agency, so that it can carry out its mission with adequate funding.
The #EU will help @UNRWA to swiftly implement recommendations on how to address persisting neutrality-related issues.
2/2
ولفت إلى أن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 249 شخصا من العاملين في وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة.
ووصف الدمار الهائل في غزة بأنه يفوق الدمار الذي حدث في ألمانيا، قائلا: "مدن قطاع غزة تعرضت لدمار أكبر مما تعرضت له المدن الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية".
وأشار إلى أن الدافع وراء الهجوم على الأونروا ليس عدم حيادها، بل حرمان الفلسطينيين من وضع اللاجئين، منوها إلى أن 180 من مقار الأونروا في القطاع تعرضت للدمار، بينها 160 دمرت بشكل كامل.
وفي وقت سابق، ذكر بوريل أن رد فعل الاتحاد الأوروبي تجاه الحرب في أوكرانيا وقطاع غزة، كلّفت الاتحاد ثمنا باهظا بعلاقاته مع الدول العربية وأفريقيا وغيرها من مناطق النزاع.
وحذر من مستقبل الاتحاد الأوروبي الذي بات يفقد نفوذه على الساحة الدولية، وسط تخوف من أن ينقلب بقية العالم ضد الغرب قائلا: "نحن بحاجة إلى التصرف بشكل حاسم في الأشهر المقبلة، لمنع توطيد تحالف (الباقي ضد الغرب)".
وتابع: "نحتاج إلى أن نبقى أوفياء لمبادئنا. في كل مكان. ليس فقط بالكلمات، ولكن أيضا باستخدام أدواتنا عند انتهاك هذه المبادئ. يجب أن يرشدنا الموقف الحاسم الذي أظهرناه في أوكرانيا في أي جزء آخر من العالم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بوريل الأونروا غزة الحرب غزة الاحتلال الأونروا الحرب بوريل المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!