محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمستشفى طنطا العام الجديد
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على المتابعة الدورية والمستمرة لمشروعات قطاع الصحة من خلال الجولات الميدانية والاجتماعات الدورية، بهدف إنهائها طبقا للجدول الزمنى الموضوع، مشيرا إلى أن مشروعات القطاع الطبى ركيزة رئيسية نحو بناء الجمهورية الجديدة.
جاء ذلك خلال الجولة المسائية التى قام بها المحافظ لمتابعة مشروعات القطاع الطبى بمركز طنطا.
بدأت الجولة بمتابعة استمرار أعمال المرافق في مستشفى طنطا العام، والمقامة في منطقة سبرباى بطنطا.
وبلغت نسبة التنفيذ بها 94%، ويقام المستشفى على مساحة 13 ألف متر مربع، ويضم 11 غرفة عمليات، 31 ماكينة غسيل كلوي، 21 عيادة خارجية، 4 غرف رعاية مركزة.
واختتم المحافظ الجولة بتفقد إنشاء مستشفى أورام طنطا الجديد على مساحة5874 م2، مشيدا بمعدلات الإنجاز، ومن المفترض أن يضم المشفى 350 سريرا، تخدم سكان 5 محافظات مجاورة، وأن يكون مركزا لإجراء عمليات زرع النخاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الغربية مستشفى طنطا الجديدة مركز اورام طنطا الغربية
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع ملفات تقنين أراضي الدولة والتصالح ويوجه بتسريع وتيرة العمل
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المدن وممثلي الجهات المعنية، لمتابعة آخر المستجدات في ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، حيث شدد المحافظ على ضرورة تضافر الجهود، وتسريع وتيرة العمل، وتكثيف عمل اللجان، للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، حفاظًا على أصول وممتلكات الدولة واستغلالها بالشكل الأمثل.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس السكرتير العام، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، ومصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، وأحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، وأمل نادي مدير منظومة تقنين الأراضي، إلى جانب ممثلي إدارات أملاك الدولة بمجالس المدن.
وخلال الاجتماع، تابع المحافظ معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موجّهًا بسرعة تسجيل الطلبات المرفوضة على المنظومة الإلكترونية، وسرعة تحصيل المستحقات المالية المتأخرة "مقابل ما عاد بالنفع" من الحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين، وإرسال إيصالات السداد إلى الجهات المعنية.
كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين على أراضي الدولة، والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع، وسرعة تحرير العقود المتأخرة لدى المجالس المحلية، والتأكد من استيفاء كافة الإجراءات القانونية لكل حالة.
وفيما يتعلق بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وجه المحافظ بتكثيف عمل اللجان الفنية، والإسراع في إنهاء الطلبات المقدمة، مع التأكيد على رؤساء المدن بعدم استلام الملفات غير المستوفاة، لضمان الدقة وتوفير الوقت والجهد.
وأكد المحافظ أن الدولة لن تتهاون في الحفاظ على ممتلكاتها، وفي الوقت نفسه تسعى لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الجادين في إنهاء ملفاتهم بالشكل القانوني السليم.