عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وأعضاء المجلس عبدالحكيم الشعاب ورباب حلب، وأبوبكر مردة، اجتماعا بديوان المفوضية في طرابلس، مع وفد من السفارة الأمريكية، والوكالة الدولية للتنمية الأمريكية، ومستشاري بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومدير مكتب المنظمة الدولية للنظم الانتخابية.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمفوضية على فيسبوك، فإن هذا الاجتماع يأتي في إطار الوقوف على الأنشطة والاستحقاقات الانتخابية التي تعمل المفوضية على إنجازها، والاطلاع على التحديات التي تواجه المفوضية في سبيل إنجاز ما أحيل إليها من تشريعات وقوانين انتخابية.

واستعرض رئيس مجلس المفوضية في مستهل الاجتماع الأعمال قيد الإنجاز المتمثلة في التحضير لإطلاق عملية انتخاب المجالس البلدية، وكذلك البدء في عملية انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية، مشيراً إلى القرار رقم (57) لسنة 2024 بشأن اعتماد لائحة تسجيل الناخبين بناء على ما نصت عليه قوانين لجنة (6+6) بشأن انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة.

وبحث الاجتماع الخطط التنفيذية التي وضعتها المفوضية، وتقدير الموارد والاحتياجات المادية التي تتطلبها عملية التنفيذ، كما ناقش السبل الكفيلة بتنفيذ هذه الخطط وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح الاستحقاقات التي كلفت بها مؤخراً.

كما تطرق الاجتماع إلى جملة من الصعوبات والتحديات التي واجهت المفوضية وهي تمارس اختصاصاتها وفق التشريعات النافذة، وما اتخذته المفوضية من إجراءات في سبيل الحد من التأثير السلبي لمجموعة تلك الصعوبات.

وتبادل الحاضرون عددا من المقترحات التي تهدف إلى تعزيز القدرات الذاتية للمفوضية وتمكينها من العمل بمهنية وفق المعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها في تنفيذ العمليات الانتخابية.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: البعثة الأممية السفارة الأمريكية العملية الانتخابية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انتخابات عماد السايح

إقرأ أيضاً:

اتفاق بين لجنتي «6+6» والاستشارية على تعديل الإطار الدستوري لتيسير الانتخابات

في ختام الاجتماع التشاوري الذي استمر يومين بين لجنة “6+6” واللجنة الاستشارية، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اتفقت اللجنتان على ضرورة إدخال تعديلات على الإطار الدستوري والقانوني الليبي، بما يسهّل تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع.

وأعرب أعضاء لجنة “6+6” عن تقديرهم لتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو، مؤكدين التزامهم بدمج تلك التوصيات في المسار التشريعي لضمان تنفيذ قوانين انتخابية قابلة للتطبيق.

وشدد الجانبان على أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة يُعدّ شرطاً أساسياً لتهيئة الظروف الملائمة للانتخابات، بما يشمل تعديل الإعلان الدستوري، ومراجعة القوانين الانتخابية لضمان نزاهة العملية، وتشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح وإطار زمني محدد، كما أكدا ضرورة اعتماد ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات السياسية.

وأكدت اللجنتان أن هذه التسوية يجب أن تتضمن أيضًا تعزيز الحكم المحلي، وضمان أمن الانتخابات، ودفع جهود المصالحة الوطنية، إضافة إلى تعزيز الشفافية في الإنفاق ومكافحة الفساد.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشاورات المتواصلة التي تقودها بعثة الأمم المتحدة مع الأطراف الليبية المعنية، تمهيدًا للإعلان المتوقع عن خارطة الطريق السياسية خلال الإحاطة المقبلة لمجلس الأمن الدولي.

مقالات مشابهة

  • الدالي: التحالفات الانتخابية ضرورة لضمان تمثيل الأحزاب في ظل نظام القائمة والفردي
  • "المجاهدين": استمرار الإبادة والتجويع وصمة عار في جبين المجتمع الدولي
  • مفوضية انتخابات السليمانية:الأحزاب الكردية ملتزمة بالقانون الانتخابي بالنسبة لمشاركة النساء
  • عباس يشترط الالتزام بالشرعية الدولية للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية
  • «عمومية القوى» تستعرض تعديلات النظام الأساسي ولائحة الانتخابات
  • أستاذ علوم سياسية: مصر عملت على تقديم الدعم الكامل للقضية الفلسطينية
  • اتفاق بين لجنتي «6+6» والاستشارية على تعديل الإطار الدستوري لتيسير الانتخابات
  • المشاركة الانتخابية.. ندوة توعوية بمجمع إعلام الإسكندرية لدعم حملة صوتك هيفرق
  • سفيرة التشيك في مستشفى بعلبك: سنواصل تقديم الدعم
  • مفوضية السليمانية: نسبة تمثيل النساء في برلمان كوردستان أعلى من الانتخابات الاتحادية