صحية الشورى تستعرض قانوني الصحة العامة وتنظيم نقل وزراعة الأعضاء
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
استعرضت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم، مشروع قانون الصحة العامة، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية المحال من الحكومة مؤخرًا للدراسة؛ وذلك وفق المادة (49) من قانون مجلس عمان، حيث تم خلال الاجتماع تقديم قراءة عامة لمشروعي القانونين والبرنامج التنفيذي والزمني لدراستهما، هذا إضافة إلى تحديد جهات الاختصاص المقترح استضافتها للأخذ بمرئياتهم وملاحظاتهم حول المشروعين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري التاسع للجنة، لدور الانعقاد السنوي الأول (2023 -2024م) للفترة العاشرة من عمر المجلس (2023 - 2027م). برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
كما استعرضت اللجنة عددا من الرغبات المبداة منها، الرغبة المبداة بشأن تعدين الكربون في صخور الأفيوليت في باطن الأرض، والرغبة بشأن حظر مزاولة بعض الأنشطة التجارية (الخاصة بالمجال الصحي) على المستثمر الأجنبي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
اجتماع أول للجنة تقصي حقائق السويداء برئاسة وزير العدل
صراحة نيوز- عُقد اليوم في مقر وزارة العدل بالعاصمة السورية دمشق الاجتماع الأول للجنة التحقيق في أحداث السويداء، برئاسة وزير العدل الدكتور مظهر الويس.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير الويس على أهمية التزام اللجنة بالمبادئ الأساسية للعدالة بما يضمن إنصاف جميع المتضررين، مؤكداً أن الهدف من عمل اللجنة هو دعم السلم الأهلي، وإعادة الأمن والاستقرار لكافة مكونات المجتمع السوري.
عقب الاجتماع الرسمي، عقد أعضاء اللجنة جلسة عمل داخلية جرى خلالها تعيين القاضي حاتم النعسان رئيساً للجنة، والمحامي عمار عز الدين ناطقاً إعلامياً رسمياً، بالإضافة إلى تخصيص مقر دائم للجنة في وزارة العدل، وفتح خطين هاتفيين للتواصل مع الأهالي وتلقي الشكاوى، بإشراف القاضي ميسون الطويل والمحامي عز الدين، على أن يتم الإعلان عن الرقمين قريباً لضمان مشاركة واسعة وإنصاف الضحايا.
وفي تصريح صحفي، أوضح القاضي النعسان أن اللجنة ستباشر أعمالها على الفور، من خلال لقاءات مع المسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا، والاستماع إلى الأهالي المتضررين، مشيراً إلى أن اللجنة ستقسم أعمالها إلى مجموعات متخصصة وفق خبرات الأعضاء، بهدف الوصول إلى الحقيقة كاملة وتحديد المسؤولين عن الأحداث المؤلمة، مؤكداً أن العمل سيتم بصلاحيات كاملة وشفافية تامة.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تشكيل اللجنة، استناداً إلى قانون السلطة القضائية (المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته)، والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بضرورة كشف الحقيقة وضمان المساءلة، بما يخدم المصلحة الوطنية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري