استقدام أعضاء لجنة الجباية في بلدية الصويرة بتهمة هدر المال
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
23 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور أمر استقدام بحق أعضاء لجنة الجباية في مُديرية بلديَّة الصويرة جرَّاء تهمٍ تتعلَّق بهدر للمال العام.
وقال بيان للهيئة ورد لـ المسلة، إن مكتب تحقيق الهيئة في واسط، ألّف فريق عمل للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقاها المكتب تتعلَّق بشبهات فسادٍ وهدرٍ للمال العام في استِئجار علوة الفواكه والخضر في الصويرة، من شخص رفض الإفصاح عن اسمه وهويته.
وأضاف البيان، أن الفريق بعد إجراء التحرّي والتقصّي واستحصال الأمر القضائيّ، قام بالانتقال إلى علوة الفواكه والخضر ومُديريَّة بلديَّة الصويرة، والاستيضاح من قبل رئيس وأعضاء لجنة الجباية في الموقع المذكور آنفاً، إذ تبيَّن، أن اللجنة تعمل على جباية مبالغ الرسوم الخاصة بالعلوة والبالغة (4%) من قيمة المزروعات، التي تباع من قبل المزارعين، وفي الوقت ذاته يقوم المستأجر السابق للعلوة بجباية مبالغ رسوم تبلغ (12%) من المزارعين بحجة وجود ديون سابقة بذمة البقالين.
وكشف البيان، عن أنه تم إبلاغ مدير بلدية الصويرة ورئيس لجنة إزالة التجاوزات من قبل رئيس لجنة الجباية بشكل شفهي، ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني بصدد المخالفة (الخرق القانوني)، فيما لاحظ الفريق، وجود المستأجر السابق للعلوة والعاملين معه في الموقع، بالرغم من انتهاء العقد المبرم معه، وأيد قيامه بالجباية بحجة وجود ديون سابقة بذمة البقالين.
وتابع، أن الفريق قام بضبط أصل الأوليات الخاصة باستئجار العلوة، فضلاً عن أصل الأضابير الخاصة بالجباة، وربط صور ضوئيَّة عن الأوليَّات الخاصَّة بكسر قرار المزايدة على العلوة من قبل أحد المواطنين، منبها، إلى أن عقد الاستئجار السابق يعود لبداية العام 2023 وبقيمة (530,500,000) مليون دينار.
وأشار البيان إلى أن المحكمة المُختصَّة قرَّرت عرض الأوليَّات على شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق الهيئة لغرض بيان المُخالفات الماليَّة والإداريَّـة ومقدار الضرر بالمال العام وأسماء المُقصّرين، لافتاً إلى أنَّ شعبة التدقيق الخارجي شخَّصت وجود هدرٍ بالمال العام مقداره (74,124,675) مليون دينارٍ، يمثل ما تمَّت جبايته من قبل المستأجر ووجوده في العلوة بالرغم من انتهاء عقده.
وأوضح، أن المستأجر السابق كان يقوم بجباية حوالي مليون ونصف مليون دينار يومياً، فيما يقوم بتسليم لجنة الجباية المُؤلَّفة في مُديريَّة بلديَّة الصويرة مبلغ (200,000 ــ300,000) ألف دينار فقط.
ونبَّه أيضا: بتنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه بصحبة المضبوطات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق واسط المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة الذي قرَّر استقدام (8) مُتهمين من لجنة الجباة في مُديريَّة بلديَّة الصويرة استناداً إلى أحكام المادة (341) من قانون العقوبات بغية إكمال الإجراءات القانونية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: لجنة الجبایة ة الصویرة من قبل ة بلدی
إقرأ أيضاً:
رؤساء جمعيات حماية المال العام ماكانش عندهوم تا صندالة الميكا.. تصريحات التويزي داخل البرلمان تثير جدلاً واسعاً
زنقة 20 | الرباط
أثار تدخل لرئيس فريق الاصالة و المعاصرة بمجلس النواب أحمد التويزي، خلال الجلسة التشريعية الأخيرة للمصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، جدلا واسعا.
التويزي، اتهم جمعيات حماية المال بـ”الفساد”، و اشاد بالعمل الذي يقوم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
و خاطب الوزير بالقول : “عندما كافحت باش نسدو البزبوز ديال الفساد على واحد العدد ديال الجمعيات التي تتخذ من هذا العمل الجمعوي الخيري مطية للتخصص في الطبقة السياسية و المنتخبين و ضرب مصداقية الدمقراطية”.
و أضاف التويزي : ” رؤساء هاد الجمعيات كلهم ينتمون الى احزاب شاركت في الانتخابات و سقطت و ماعندها مصداقية داخل الشعب المغربي وولات عندهوم سلطة بحال النيابة العامة”.
و تسائل التويزي : “هل يعقل أن نعطي لرئيس جمعية كيفما كان حالو هاد السلطة باش يجر و يقولو في المنتديات بأنهم جروا عدد من البرلمانيين و يفتخرون بذلك”.
رئيس فريق البام زاد بالقول : ” المغرب دولة مؤسسات ولنا من المؤسسات مثل المجلس الاعلى للحسابات و مفتشية الداخلية والمفتشية العامة للمالية و هيئة محاربة الرشوة واش هادو كاملين ماكايديرو والو ، نخليوهوم و نجيبو واحد إما أمي فوق جمعية أو يستغل جمعية كبيرة ليستغني منها وكلهم معروفين ونقدر نقول الأسماء ، واحد من هادو لي كيقودو الجمعيات عرضو علي للتلفزيون أنا و ياه ، باش نبين كي كانوا وكيف تحولوا ، هادو لي كيتكلمو بزاف على الفساد”.
و أضاف التويزي في تدخل له بنبرة غاضبة : ” ايلا لقيتو شي حد كيتكلم على الفساد كونوا على يقين أنه أفسد الفاسدين و ينتمون إلى أحزاب معينة و تعرفهوم ماعندو تا صندالة دالميكا و الان يتوفر عليه الآن من إمكانيات على ظهر ضرب البلد و الديمقراطية و المنتخبين و رؤساء الجماعات لي هوما أساس الديمقراطية في بلادنا”.
تدخل التويزي، رد عليه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال بالقول : “ابتلينا بنوع من السياسيين الذين يتمنون ان يروا الناس يلبسون دوما ومدى الحياة صندالة ديال الميكا وان لا تتغير احوال احد المادية والإجتماعية ،مقابل ان يسكنوا هم في الفيلات الجميلة في الاحياء الراقية وان تكون لهم ضيعات فسيحة وان يركبوا سيارات فخمة ،فكل ذلك لا بأس لأنه هو المنطق السليم والطبيعي، هم يتمنون ان يبقى الناس في فقرهم وهشاشتهم وبؤسهم ليستغلوا اوضاعهم ويمارسوا عليهم السخرة ويظهرون شفقتهم عليهم ويمدون لهم الفتات من الاموال التي نهبوها ليسمعوا كلمة “بارك الله فيك سيد الحاج “.
و أضاف الغلوسي في منشور على صفحته الفايسبوكية : “هم يتمنون أن يروا الجميع فقيرا وبئيسا وان يبقى حالهم هكذا دوما ليستشعروا هم لوحدهم دون ان يزاحمهم الفقراء جمال الحياة ،ولذلك تجدهم لايشعرون باي ذنب او اي حرج وهم يسيرون مدنهم لمدة 30 سنة واكثر دون ان تتوفر حتى على قنوات الصرف الصحي تتجول فيها الكلاب الضالة جنبا إلى جنب الفقراء في واضحة النهار ،لا بنيات تحتية ولاخدمات ومرافق عمومية ،لأن ذلك يشعرهم دوما بأنهم هم الأسياد وهم الأحق بان يكونوا أغنياء دون غيرهم ويجعلهم يحسون “بتفوّقهم “إنهم يسرقون رغيف الشعب ويمدونه بالفتات ويطلبونه أن يمدحهم ويشكرهم على كرمهم”.
يذكر أن التويزي، كان قد برأته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، في ملف توبع فيه رفقة موظف ومقاول بتهمتي “تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك” للمداولة.
وحركت النيابة العامة المختصة هذه القضية بناء على شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام- الفرع الجهوي مراكش الجنوب، التي وجهت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل فتح تحقيق ضد مجهول بخصوص تبديد واختلاس أموال عمومية والفساد.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها