عدد أيام الإجازات الرسمية للموظفين خلال شهر مايو 2024
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
كشفت مصادر حكومية عن عدد أيام الإجازات الرسمية بجانب الإجازات الاعتيادية «الجمعة والسبت» خلال شهر مايو المقبل، ويحصل عليها الموظف مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص خلال الشهر.
إجازات شهر مايو 2024وأوضحت المصادر لـ«الوطن» أن مجلس الوزراء قرر منح المواطنين خلال شهر مايو يوم 5 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بديلا عن يوم إجازة عيد العمال 1 مايو، يليه يوم الاثنين الموافق 6 مايو إجازة شم النسيم.
وتابعت المصادر، أن المواطنين يحصلون أيضا على الإجازات الرسمية العادية خلال شهر مايو ليومي الجمعة والسبت من كل أسبوع والتي تقدر بـ9 أيام طوال الشهر، ليصبح عدد إجازات المواطنين 11 يوما خلال شهر مايو 2024.
وتستعرض الوطن في النقاط التالية أيام العطلات وإلاجازات التي سيحصل عليها المواطنين العاملين في القطاع الخاص والحكومي خلال شهر مايو 2024:
- السبت والجمعة 3 و 4 مايو.
- الأحد والاثنين 5 - 6 مايو المقبل وهي إجازة مدفوعة الأجر.
- الجمعة والسبت 10 و11 مايو.
- الجمعة والسبت 17 و18 مايو.
- الجمعة والسبت 24 و25 مايو.
الجمعة 31 مايو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجازات شهر مايو اجازات مايو مجلس الوزراء رئاسة مجلس الوزراء اجازات الجمعة والسبت خلال شهر مایو شهر مایو 2024
إقرأ أيضاً:
"العدل" تجري اختبار اجتياز القيد للموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة
مسقط- الرؤية
نفذت وزارة العدل والشؤون القانونية اختبار اجتياز للقيد في سجل الموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الدفعة الثانية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الكفاءة القانونية داخل المؤسسات الحكومية، ضمن خطة المعالجة الانتقالية لتطبيق قانون المحاماة والاستشارات القانونية، الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم (41/2024)، ولائحته التنفيذية.
وشارك في هذا الاختبار 110 موظفين من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك بعد خضوعهم لبرنامج تدريبي شامل صُمم بعناية لتأهيلهم قانونيًا ومهنيًا ليعزز جاهزيتهم للترافع أمام المحاكم والجهات القضائية، مما يُسهم في رفع كفاءة الأداء القانوني داخل المؤسسات الحكومية.
وسبق الاختبار برنامج تدريبي تضمن مجموعة من المحاور القانونية المتخصصة، أبرزها: القانون المدني وقانون التحكيم والإجراءات المدنية والتجارية، بالإضافة إلى الكتابة القانونية والمرافعات والقانون الإداري وتطبيقاته القضائية.
كما تناول البرنامج قانون الخدمة المدنية والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، فضلاً عن البحث القانوني وتحليل القضايا وأخلاقيات العمل القانوني، وتعتبر هذه المحاور أساسية في صقل المهارات التطبيقية للمشاركين، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للتحليل القانوني، والكتابة المهنية، وتمكنهم من التعامل مع النزاعات، والمرافعات بكفاءة، كما تسهم في الالتزام بالقيم المهنية التي تضمن احترام القانون وتعزيز النزاهة والشفافية في أداء واجباتهم.
وحرصت وزارة العدل والشؤون القانونية على تهيئة المشاركين للاختبار وتمكينهم من اجتيازه بثقة وكفاءة، وتم تنظيم محاضرة تحضيرية خاصة للاستعداد للاختبار، قدّمها نخبة من المختصين في التدريب القانوني. بهدف تعريف المشاركين بطبيعة الاختبار وآلياته، وتقديم إرشادات عملية حول كيفية التعامل مع الأسئلة القانونية، بالإضافة إلى تعزيز جاهزيتهم النفسية والذهنية لأداء الاختبار بفاعلية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة