الصراعات العالمية تعصف بضحايا الاتجار بالبشر.. وتحذير أممي من تدهور المكافحة
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
حذرت الأمم المتحدة، اليوم، من تدهور الاستجابات الوطنية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، ولاسيما فى الدول النامية، مؤكدة أن الصراعات التى يموج بها العالم مؤخرًا أدت إلى مفاقمة النزوح وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية بين ملايين الأشخاص فى جميع أنحاء العالم، وجعلت الفئات الأضعف أكثر عرضة للاستغلال من قِبَل المتاجرين بالبشر.
أخبار متعلقة
وزيرة الخزانة الأمريكية تزور بؤرة الاتجار بالبشر فى إفريقيا
«فن من أجل الإنسانية».. جداريات تندد بجرائم الاتجار بالبشر
بكين وواشنطن تتراشقان الاتهامات بشأن «الاتجار بالبشر»
وأصدر الموقع الرسمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بيانًا له للتذكير باليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والذى يصادف 30 يوليو من كل عام، وقد حل هذا العام تحت شعار «لنصل إلى كل ضحايا الاتجار بالبشر، ولا نترك أحدًا خلف الركب».
وتوصف جريمة الاتجار بالبشر بـ«العبودية المعاصرة»، وذلك نظرًا لحرمانها ملايين الأشخاص من حريتهم وكرامتهم. ويُقدر عدد ضحايا الاتجار بالبشر فى جميع أنحاء العالم بنحو 27.6 مليون شخص، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
وحذر البيان الأممى من أن انشغال الأنظمة والحكومات بالأزمات أو الصراعات أدى إلى تدهور الاستجابات الوطنية، ولاسيما فى الدول النامية؛ إذ انخفضت معدلات الكشف عن الاتجار بنسبة 11% خلال عام 2020، فى حين تراجعت نسبة الإدانات بـ27%، مشددًا على خطورة التباطؤ العالمى فى مجال المحاسبة على جريمة الاتجار بالبشر.
ولفت البيان إلى أن هذا التدهور يأتى جراء الأزمات العالمية والصراعات وحالة الطوارئ المناخية التى تفاقم مخاطر الاتجار بالبشر وتضاعف ضحايا الظاهرة، لافتًا إلى أن جائحة كوفيد 19 وحدها أسهمت فى ارتفاع أعداد ضحايا الظاهرة، وقللت من احتمالية لفت انتباه السلطات فى مختلف البلدان إلى الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر، مستشهدًا بأن حوالى 41% من الضحايا الذين تمكنوا من الفرار من محنتهم تمكنوا من التواصل مع السلطات المحلية، معتبرًا أن تلك «بينة أخرى» على أن الاستجابات لمكافحة الاتجار لا تزال غير كافية.
فى سياق متوازٍ، اعتبر بيان لست دول أوروبية، ألقاه رئيس الوفد البريطانى إلى «منظمة الأمن والتعاون» فى أوروبا، نيل هولاند، ونشره الموقع الرسمى لحكومة المملكة المتحدة، أمس، أن الغزو الروسى لأوكرانيا أدى إلى أكبر أزمة نزوح فى أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، موضحًا أنه مع نزوح أعداد كبيرة من النساء والأطفال داخليًّا أو خارج أوكرانيا، يغتنم المتاجرون بالبشر والشبكات الإجرامية الفرصة وسط الاضطراب، ما يؤدى إلى زيادة الضحايا.
وأبدت الدول الست، وهى (المملكة المتحدة وكندا وأيسلندا وسويسرا والنرويج وليختنشتاين) قلقها إزاء تزايد الاتجار والاستغلال التى يواجهها الأطفال غير المصحوبين بذويهم، داعية إلى «تكثيف جميع الجهود لإنهاء الاتجار والاستغلال، وتقديم المتاجرين إلى العدالة، ودعم الضحايا والناجين، وتحديد الفئات المعرضة للخطر فى المقام الأول».
ولفت البيان إلى تعزيز البلدان الست دعمها لحملة «كن آمنًا» «Be Safe»، التى أطلقتها منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، العام الماضى.
وفيما اقتصر البيان على البلدان الأوروبية، حذر جريج بيرك، المتحدث السابق باسم الفاتيكان، الناشط بجمعية «أرايز» الخيرية المناهضة للعبودية- وهى جمعية دولية، غير ربحية، لها مكاتب فى لندن والولايات المتحدة- من تنامى الظاهرة، ولاسيما فى إفريقيا وبلدان شرق آسيا.
وذلك بعدما حذر تقرير أمريكى، استعرضه وزير الخارجية الأمريكى، تونى بلينكن، الشهر الماضى، من تزايد ظاهرة الاتجار بالبشر، وحالات العمالة القسرية للأطفال فى العالم، ولاسيما فى البلدان النامية، التى تشهد توترات سياسية واقتصادية مع اضطراب سلاسل التوريد عالميًّا جراء وباء كوفيد- 19.
وندد بلينكن بتزايد الاتجار بالبشر فى بلدان تعتقد واشنطن أنها لا تأخذ مكافحة الظاهرة على محمل الجد، ومن بينها سوريا وجنوب والسودان وأفغانستان والصين وكوبا وإريتريا وكوريا الشمالية وإيران وتركمانستان، وروسيا، بحسب البيان.
على الصعيد العربى، أكدت المملكة العربية السعودية، على لسان وزير الدولة للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحى، مواصلة تنفيذ وتفعيل خطتها الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتى ترتكز على أربعة محاور رئيسية، وهى: (الوقاية، الحماية والمساعدة، الملاحقة القضائية، التعاون الوطنى والإقليمى والدولى).
واستعرض البيان جهود المملكة لمكافحة الظاهرة عبر برامج متوازية، بينها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج حماية الأجور، وبرنامج توثيق العقود، وتفعيل خدمة التسوية الودية إلكترونيًّا، ومنصة مُساند، بالإضافة إلى إطلاق الوزارة برنامج الملحق العمالى فى الدول المصدرة للعمالة، والذى يهدف إلى رفع التوعية للعاملين بأنظمة المملكة وسياسات الاستقدام.
وفى الكويت، أكد وكيل وزارة العدل، هشام القلباف، التزام بلاده بمكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدًا أن اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تعزز التعاون بين الجهات الوطنية الممثلة باللجنة بمشاركة وكالات الأمم المتحدة المعنية.
ولفت المسؤول الكويتى إلى فرض بلاده عقوبات رادعة لجرائم الاتجار بالبشر، التى تشمل جريمة السخرة أو الخدمة قسرًا والاسترقاق أو الممارسات الشبيهة، بدءًا من الحبس 15 سنة، وصولًا إلى الإعدام، حال ترتبت على ارتكاب الجريمة وفاة المجنى عليه.
والاتجار بالبشر جريمة خطيرة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة فى أيدى المتاجرين سواء فى بلدانهم أو خارجها.
ويستغرق كشف جريمة الاتجار بالبشر عامين لبدء التعرف على أعداد ضحايا الاستغلال، وذلك وفقًا لحملة «بى سيف»، التى أطلقتها منظمة التعاون الأوروبى فى أوروبا العام الماضى، بالتعاون مع شركة «تومسون رويترز» متعددة الجنسيات.
وتتأثر دول العالم بظاهرة الاتجار بالبشر بشكل متفاوت، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا، لكن ضحاياها يتمركزون فى البلدان الأكثر فقرًا أو فى مناطق الصراعات، كما تقوض الظاهرة مقومات التنمية فى البلدان الإفريقية.
الاتجار بالبشر جريمة الاتجار بالبشر اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر مكتب الأمم المتحدة المعني بمحافحة الجريمة والمخدراتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الاتجار بالبشر جريمة الاتجار بالبشر اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر زي النهاردة جریمة الاتجار بالبشر الأمم المتحدة فى أوروبا
إقرأ أيضاً:
الصناعة الوطنية: هدير الآلات يسكت ضجيج التحديات نحو العالمية
صراحة نيوز ـ تجسد الصناعة الوطنية، شاهدا حيا على يوميات البناء والتجدد والمنعة، نحو اقتصاد منفتح ومرن، ومنتج قادر على تخطي التحديات، ومواجهة الأزمات، واستثمار الفرص رغم شح الموارد وضعف الإمكانات.
ومنذ بزوغ شمس فجر الاستقلال، بدأت الآلات هديرها، لتنتج بأيدي مؤمنة بالاعتماد على الذات، سلعا تنافس في أكثر من 130 سوقا، وتصل إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم، مستنيرة برؤية ملكية ثاقبة، وبعزيمة لا تلين.
في هذا السياق؛ قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن ذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية تشكل محطة تاريخية مهمة في مسيرة بناء الوطن، وانطلاقة أساسية نحو ترسيخ دعائم دولة الإنتاج، حيث حظيت مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع الصناعي، بدعم كبير نابع من الرؤى الحكيمة للقيادة الهاشمية، ما أسس لأن يكون الأردن نموذجا يحتذى به في البناء الاقتصادي، رغم الصعوبات والهزات التي واجهها وشح الموارد والإمكانات.
وأشار إلى أن القيادة الهاشمية منذ الاستقلال، والتي أنار مشعلها المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، وأكمل مسيرتها جلالة الملك عبد الله الثاني؛ واصلت جهودها الحثيثة لبناء اقتصاد وطني قادر على الاعتماد على الذات ومجاراة الاقتصاديات العالمية، من خلال تبني التكنولوجيا والانفتاح على العالم بسياسات اقتصادية وتجارية متوازنة، ما أسهم بتعزيز تنافسية قطاعاتنا الاقتصادية، وعلى رأسها الصناعة.
وأوضح الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن هذه الجهود الهاشمية أثمرت عن تأسيس بيئة استثمارية منافسة على مستوى الإقليم، عبر حزمة متكاملة من التشريعات المستقطبة للاستثمار، وتوقيع اتفاقيات تجارة حرة ثنائية ومتعددة الأطراف، أتاحت للمنتج الوطني الوصول إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم، ورسخت مكانة الأردن كمركز إقليمي يحظى باهتمام كبريات الشركات العالمية.
وبين أن عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، شهد انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية، وما تبعه من تعديلات تشريعية لتتواءم مع المعايير العالمية، إلى جانب توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع كل من سنغافورة وكندا، بهدف إقامة مناطق تجارة حرة تعزز العلاقات الاقتصادية وترفع مستوى التعاون الثنائي.
وأكد أن القطاع الصناعي، كغيره من القطاعات الاقتصادية، حقق إنجازات بارزة مدعومة بالمسيرة الدبلوماسية النشطة، إذ تأسست الغرف الصناعية تباعا منذ الاستقلال لتعكس الرؤية الملكية في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال حوار مؤسسي مستمر يعالج العقبات ويعزز التنافسية والنمو.
وأضاف الجغبير أن الصناعة الأردنية لم تدخر جهدا في تجسيد الرؤية الهاشمية، وسعت إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي كأحد معاني الاستقلال الوطني، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي أصبح اليوم من أكبر القطاعات الإنتاجية، بإنتاج صناعي يتجاوز 20 مليار دينار سنويا، تشكل منه القيمة المضافة نحو 45 بالمئة، ويسهم بنسبة 24 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو مباشر، وبنسبة 45 بالمئة بنحو غير مباشر مقارنة بأقل من 16 بالمئة قبل عقدين من الزمن.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات التحويلية الأردني احتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط ، من حيث مستوى القيمة المضافة كنسبة من العمليات الإنتاجية، وفق تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي.
ولفت إلى أن الصادرات الصناعية تمثل اليوم 95 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، مستفيد من الانفتاح التجاري الذي أرسته القيادة الهاشمية، لتصل إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك في أكثر من 130 سوقا عالمية، وبأكثر من 1400 سلعة متنوعة، ما يعكس جودة الصناعة الأردنية وقدرتها التنافسية العالية.
وأكد أن الصادرات الصناعية شهدت قفزة نوعية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، من نحو مليار دينار في أواخر القرن الماضي إلى نحو 7.8 مليار دينار العام الماضي، ما يعد إنجازا وطنيا كبيرا.
وقال إن “لصناعة أصبحت عامل استقطاب مهم للاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تضاعف حجم الاستثمار الصناعي ليصل إلى نحو 15 مليار دينار، وارتفع عدد المنشآت الصناعية من نحو 4 آلاف منشأة في عام 1999 إلى أكثر من 18 ألف منشأة اليوم، منتشرة في مختلف محافظات المملكة، ما يعكس جهود القيادة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار”.
وأضاف إن “جلالة الملك عبدالله الثاني أولى اهتماما كبيرا باستقطاب الاستثمارات من خلال جهوده المتواصلة في المحافل الدولية والعربية، وتوجيهاته المتكررة للحكومات بضرورة تحسين بيئة الاستثمار والحفاظ على الاستثمارات القائمة”.
وبحسب الجغبير ” أولت القيادة الهاشمية اهتماما خاصا باليد العاملة المنتجة والمطورة، حيث كانت الأردن من أوائل الدول العربية التي أسست مراكز تدريب مهني وتقني واهتمت بتطوير منظومة التعليم، ما انعكس على حجم التوظيف في القطاع الصناعي، والذي أصبح يوفر فرص عمل لنحو 268 ألف عامل، غالبيتهم من الأردنيين، أي ما يزيد عن 25 بالمئة من إجمالي القوى العاملة”.
ولفت إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه مرارا لتطوير مؤسسات التدريب المهني، ورفع قدرات استخدام التكنولوجيا في التعليم، وإجراء إصلاحات جذرية في التعليم المهني، بهدف مواءمة مخرجاته مع متطلبات سوق العمل.
وأكد أن الاحتفال بعيد الاستقلال هذا العام يأتي في ظل متغيرات عالمية كبرى، وفي ظل إنجازات كبيرة حققها القطاع الصناعي الأردني منذ الاستقلال، والتي تؤكدها رؤية التحديث الاقتصادي، إذ يشكل القطاع الصناعي ثلث مستهدفات الرؤية.
وبين أن الرؤية تستهدف رفع الإنتاج الصناعي من 5.3 مليار دينار إلى نحو 11.1 مليار دينار بحلول عام 2033، وزيادة حجم الصادرات من 4.8 مليار إلى 19.8 مليار دينار، بالإضافة إلى استحواذ القطاع على ثلث فرص العمل الجديدة بواقع 314 ألف وظيفة.
وأكد أن “القطاع الصناعي يمتلك القدرة على تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، والوصول إلى استقلال اقتصادي حقيقي مبني على الاعتماد على الذات، وجعل الأردن مركزا إقليميا للصناعة والإنتاج، ما يستدعي العمل الجاد لتنفيذ خطط ومبادرات الرؤية بنحو ممنهج ومرن، بما يضمن تسريع النمو الصناعي، وتعزيز مساهمة الصناعة في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر والبطالة، وتحسين مستوى المعيشة لجميع الأردنيين
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي