بحث الملفات القديمة وفرصة أكبر للمخالفين.. مميزات قانون التصالح الجديد قبل تطبيقه
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
آمال كبيرة يعقدها المواطنون على قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 تزامنًا مع بدء تطبيق القانون فعليا خلال الأيام المقبلة تنفيذًا لنص اللائحة التنفيذية للقانون.
مميزات قانون التصالح الجديدقال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد يحل الكثير من الإشكاليات التي حالت دون قبول طلبات التصالح وفق القانون السابق رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته.
وأضاف "الفيومي"، في تصريحات إلى "الفجر"، أن قانون التصالح الجديد يتيح التصالح على المخالفات التي تم ارتكابها بعد انتهاء العمل بالقانون السابق، وحتى تاريخ 15 أكتوبر 2023، ما يعني ضم شريحة أكبر من المخالفين تحت مظلة قبول التصالح.
وأكد أن القانون راعى أصحاب طلبات التصالح السابقة التي تم تقديمها وفق القانون رقم 17 لسنة 2019، فضلا عن إتاحة التصالح على مخالفات كان محظورا التصالح عليها من قبل، كما أن فتح باب التصالح مجددا للتصالح يمنح الفرصة لحل جزء أكبر من مشكلات المواطنين وتسيهل تقنين أوضاعها.
تسهيلات قانون التصالح في مخالفات البناءيسعى القانون 187 لسنة 2023 للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات في القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفي في القانون الجديد.
ومن المقرر تشكيل اللجان من داخل الجهاز الإداري وخارجه في حين أن ذلك كان وفق بالقانون 17 من خارج الجهاز الإداري، مع تخفيض القيود المفروضة في الحظر الوارد بالمادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء.
كما يتضمن القانون الجديد منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة مع إطلاق "أبلكيشن" للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين.
ومنح قانون التصالح الجديد، المواطنين حق التصالح على الإنشاءات حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
ومن المقرر إشراك جهات الولاية في تحمل المسئولية والمشاركة لتحقيق سرعة الإنجاز والاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح التصالح في مخالفات البناء لائحة قانون التصالح مميزات قانون التصالح قانون التصالح الجدید التصالح فی
إقرأ أيضاً:
بعد حبس المتهم بكسر لمبة القطار الروسي بأسوان 3سنوات.. عقوبات اللعب بمعدات السكة الحديد
قضت المحكمة المختصة بالحبس بـ 3 سنوات للشاب المتهم بخلع وتحطيم إحدى اللمبات بالقطار الروسي في أسوان، بالإضافة إلى تلفظه بألفاظ خارجة، وظهر ذلك عبر فيديو مسجل تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
كسر لمبة بالقطار الروسيوتعود تفاصيل الواقعة ليوم 9 يونيو من الشهر الماضي عندما تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو مصورا لشاب يخلع ويكسر إحدى لمبات أحد القطارات الروسية الجديدة وسط مطالبات بتقديمه للمحاكمة بعد تعديه على المال العام وتلفظه بألفاظ خارجة.
وفى اليوم التالى الموافق 10 يونيو الماضي، بعد فحص الأجهزة الأمنية تمكنت من الوصول للشاب وتبين أنه مقيم بمركز كوم أمبو، بمحافظة أسوان.
وكانت وزارة النقل قد أصدرت بيان إعلامى بشأن الواقعة، وأشار البيان إلى شجب وزارة النقل لهذا السلوك السلبي وغير المسئول من هذا الشخص الذي تسبب في إتلاف ممتلكات عامة، يملكها الشعب المصري، بالإضافة إلى تلفظه بألفاظ يعاقب عليها القانون.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشاب، نظرًا لما بدر منه من تصرفات غير مسئولة يعاقب عليها القانون.
ووضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات