تجار السيارات: 20% انخفاضا في أسعار المستعمل و30% في "الزيرو"
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمود حماد نائب رئيس رابطة تجار السيارات ورئيس قطاع المستعمل، إن أسعار السيارات المستعملة شهدت انخفاضات بنسبة تتراوح ما بين 15 و20%، بينما انخفضت أسعار الزيرو بنسبة وصلت إلى 30%.
وأضاف حماد لـ"البوابة نيوز"، أن بعض التجار سارعوا ببيع السيارات بأسعار "معقولة"، تجنبا لاستمرار انخفاض الأسعار وبالتالي تعرضهم إلى خسائر مالية كبيرة، مشيرا إلى أن هذا الأمر حدث أيضا مع المستهلكين.
وأوضح أن أسعار السيارات شهدت حالة من التذبذب في الآونة الأخيرة بفعل التطورات الاقتصادية التي مرت بها البلاد، وقامت بعض الشركات بتخفيض الأسعار بقيمة وصلت إلى نصف مليون جنيه.
ويتوقع رئيس قطاع المستعمل، ارتفاع الأسعار بنهاية الشهر المقبل نتيجة قلة المعروض من السيارات مع زيادة أو ثبات الطلب من العملاء، علاوة على التوقعات التي تشير بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وكذلك ارتفاع سعر الدولار الجمركي، مما سيؤثر على التكلفة لدى الوكيل، لافتا إلى انتهاء العروض الترويجية التي أعلنتها الشركات والمتمثلة في التخفيضات لفترات محددة.
علاوة على ذلك، فيتوقع حماد أيضا، عودة الأوفر برايس من جديد على بعض الطرازات خاصة الاقتصادية بسبب قلة المعروض، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار الشهر المقبل سيكون "حتمي"، ناصحا المواطنين بسرعة الشراء وعدم التأجيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار السيارات أسعار السيارات المستعملة السيارات المستعملة بيع السيارات تجار السيارات
إقرأ أيضاً:
هل تتراجع الأسعار قريبا؟.. باحث اقتصادي يكشف التوقعات
قال الباحث الاقتصادي أحمد أبو علي أن المواطن المصري ينتظر ترجمة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى واقع ملموس، خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار السلع الأساسية.
وأضاف أبو علي خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، تقديم أحمد دياب، المذاع على قناة صدى البلد أن التحدي الحقيقي ليس فقط في تسجيل نسب نمو، بل في شعور المواطن بهذا التحسن في حياته اليومية، مشيرًا إلى أن التضخم طال بشكل مباشر السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يرهق جميع الفئات.
وأوضح أن تراجع الأسعار، إن حدث، لا يكون بنفس سرعة الارتفاع، وغالبًا ما يحدث تدريجيًا وعلى مدى متوسط أو بعيد، خاصة في ظل ارتباط مصر بسلاسل إمداد عالمية وتأثرها بعوامل خارجية.
وفي تعليقه على توقعات مؤسسة فيتش ببلوغ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% بنهاية العام، أكد أبو علي أن هذا الرقم واقعي ومبني على تدفقات استثمارية متوقعة في النصف الثاني من 2025، تشمل قطاعات الصناعة والتعدين والسياحة والعقارات.