الحكومة تكشف سبب تحديث بيانات المستفيدين من بطاقات التموين
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
كشف البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/2025، استمرار الحكومة في التحول التدريجي إلى الدعم النقدي وشبه النقدي الذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن إصلاح منظومة الدعم.
إصلاح منظومة الدعموطبقا للبيان المالي الذي قدمه وزير المالية محمد معيط لمجلس النواب، والذي بدأت اللجان المتخصصة بالبرلمان فحصه ودراسته قبل رفع تقرير به للمجلس في جلسة عامة، لإقرار الموازنة طبقا للإجراءات البرلمانية المنظمة لذلك، فإن الحكومة تستهدف في إطار إصلاح منظومة الدعم تحديث بيانات المستفيدين عن طريق تنقية البطاقات التموينية للوصول إلى مستحقي الدعم الحقيقيين.
وأشار البيان الحكومي إلى أن تقديرات منظومة دعم السلع التموينية تشير إلى أن منظومة دعم الخبز تغطى نحو 70 مليون مستفيد، بينما تغطي منظومة دعم البطاقات التموينية نحو 61.8 مليون مستفيد، حيث تبلغ قيمة دعم السلع التموينية والخبز نحو 134.2 مليار جنيه بالمقارنة بمبلغ 83 مليار جنيه خلال العام المالي 2020- 2021.
تحقيق العدالة الاجتماعيةوكانت وزارة التموين طلبت خلال الشهور الماضية، من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية بالتوجه لمكاتب التموين لتعديل وتحديث البيانات الخاصة بهم.
وطبقا للبيان المالي للحكومة، فأنه يقدر دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024- 2025، بنحو 134.150 مليون جنيه، وذلك مقابل نحو 127.700 مليون جنيه بموازنة السنة المالية الحالية 2023- 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التموين السلع التموينية الموازنة بطاقات التموين
إقرأ أيضاً:
الحكومة تثبت مستهدفات الاستثمارات غير المباشرة عند 166.5 مليار جنيه للأسبوع الثاني
ثبتت الحكومة المصرية من حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة للأسبوع الثاني على التوالي وذلك اعتبارا من غد الأحد الموافق 27-7-2025؛ دون تغيير.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية عن أنه خلال الأسبوع الماضي تم تخفيض طلبات الحصول على التمويل بقيمة 14.5 مليار جنيه؛ لتدبير الاحتياجات التمويلية في الحكومة.
وكشف التقرير صادر عن وزارة المالية، عن أن جملة الاستثمارات غير المباشرة والتي طلبتها الحكومة ضمن احتياجاتها التمويلية، ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة.
وقال التقرير الصادر عن الوزارة إن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.
وسجل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة 166.5مليار جنيه بما يساوي نحو 3.37 مليار جنيه، مقابل 181 مليار جنيه بما يعادل 3.672 مليار دولار.
وبحسب التقرير فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلي الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
تنسيق مع البنك المركزينسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 147.5 مليار جنيه ، وسندات الخزانة المصرية بقيمة تبلغ 19 مليار جنيه .
وقال التقرير، إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 67.5 مليار جنيه.
وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يوما بقيمة 80 مليار جنيه يوم الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقات 3 و5 سنوات و عامين اثنين بقيمة إجمالية تبلغ 17.5 مليار جنيه و استحقاق 5 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 1.5 مليار جنيه؛ ليصل مجمل سندات الخزانة المستهدف طرحها بقيمة 19 مليار جنيه .
متى ينتهي تأثير الكتلة الحارة ؟