الحكومة تكشف سبب تحديث بيانات المستفيدين من بطاقات التموين
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
كشف البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/2025، استمرار الحكومة في التحول التدريجي إلى الدعم النقدي وشبه النقدي الذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن إصلاح منظومة الدعم.
إصلاح منظومة الدعموطبقا للبيان المالي الذي قدمه وزير المالية محمد معيط لمجلس النواب، والذي بدأت اللجان المتخصصة بالبرلمان فحصه ودراسته قبل رفع تقرير به للمجلس في جلسة عامة، لإقرار الموازنة طبقا للإجراءات البرلمانية المنظمة لذلك، فإن الحكومة تستهدف في إطار إصلاح منظومة الدعم تحديث بيانات المستفيدين عن طريق تنقية البطاقات التموينية للوصول إلى مستحقي الدعم الحقيقيين.
وأشار البيان الحكومي إلى أن تقديرات منظومة دعم السلع التموينية تشير إلى أن منظومة دعم الخبز تغطى نحو 70 مليون مستفيد، بينما تغطي منظومة دعم البطاقات التموينية نحو 61.8 مليون مستفيد، حيث تبلغ قيمة دعم السلع التموينية والخبز نحو 134.2 مليار جنيه بالمقارنة بمبلغ 83 مليار جنيه خلال العام المالي 2020- 2021.
تحقيق العدالة الاجتماعيةوكانت وزارة التموين طلبت خلال الشهور الماضية، من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية بالتوجه لمكاتب التموين لتعديل وتحديث البيانات الخاصة بهم.
وطبقا للبيان المالي للحكومة، فأنه يقدر دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024- 2025، بنحو 134.150 مليون جنيه، وذلك مقابل نحو 127.700 مليون جنيه بموازنة السنة المالية الحالية 2023- 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التموين السلع التموينية الموازنة بطاقات التموين
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف إيرادات بـ 2.63 تريليون جنيه في الموازنة الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعتمد مشروع الموازنة 2024/2025 الجديدة والتي سيتم العمل بها أول يوليو المقبل؛ بصورة أساسية على زيادة موارد الخزانة العامة والتي تعتمد بصورة أساسية على الإيرادات العامة والتي تبلغ 2.63 تريليون جنيه وتمثل 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة تبلغ 488 مليار جنيه بنمو يقدر 22.8% عن العام المالي الجاري حيث سجلت إيراداته العامة نحو 2.142 تريليون جنيه وتمثل 18.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفقا لما تضمنته نسبة الإيردات العامة إلى الناتج المحلي بموازنة العام المالى الجديد ومقارنته بما كان عليه في العام المالي الجاري، سنجد أنها تراجعت بصورة حقيقية تقدر بنحو 2.7% ولكنها من حيث القيمة سنجدها ارتفعت بمقدار أقل من نصف تريليون جنيه علي أساس سنوي.
تعتمد الموازنة الجديدة بصورة أساسية على الإيرادات الضريبية التي تمول الجزء الأكبر من خطة الحكومة حيث تمثل 76.844% من إجمالي الإيرادات العامة هذا العام بما يعني أنها تمثل أكثر من ثلاثة أرباع تلك الإيرادات، لكنها لا تزال في الوقت الحالي تمثل رقما متواضعا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي فهي تشكل 11.82% أي أنها أقل من ربع الناتج المحلي بمقدار الضعف أي أقل من "ثُمن" ذلك الناتج وبالتالي لا تتوافق مع المعدلات العالمية.
حسبما كشفته أرقام الموازنة والتي تضمنت استهداف الحكومة زيادة إيرادات الضرائب بأنواعها المختلفة مقدار 491 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الجاري بما تمثل نموا نسبته 32.1%.
وتبلغ مساهمة الضرائب في موازنة العام المالي الجاري إلي الإيرادات العامة نحو 71.42% و 12.92%.
ولعل المتابع لتلك المؤشرات سيجد مساهمة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي قد تراجعت بمعدل سنوي 1.1% بالرغم من محاولات الحكومة لرفع مستهدفات زيادة الحصيلة الضريبية في مشروع الموازنة الجديدة بمقدار 491 مليار جنيه عن العام المالي الحالي، لكنها من الناحية الحقيقية تنخفض.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية