ميناء مبارك وطريق التنمية يشعلان جدل نظرية المؤامرة بين العراق والكويت..
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
24 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشفت النائبة في البرلمان العراقي عالية نصيف عن حالة من الغضب والاستياء تسود الأوساط السياسية في الكويت، و مجلس الأمة الكويتي، بسبب توقيع مذكرة التفاهم الرباعية بين العراق وتركيا والإمارات وقطر، التي تخص طريق التنمية.
وأضافت نصيف أن الكويتيين يشعرون بالانزعاج لأن الاتفاقية قد وضعت نقطة نهائية على ميناء مبارك.
وتعكس تصريحات النائبة عالية نصيف الاستياء والتوتر السياسي الحالي في الكويت بسبب مذكرة التفاهم الرباعية بين العراق وعدد من الدول الأخرى، والتي يظهر أنها أثارت قلقاً كبيراً بين الكويتيين، خاصة فيما يتعلق بمشروع طريق التنمية.
وبعد تصريحات النائبة عالية نصيف بشأن توقيع مذكرة التفاهم الرباعية وتأثيرها على ميناء مبارك، رد المتابع للشأن العراقي دريد عبد الله على تلك التصريحات بتوضيح حول الوضع الفعلي للموانئ في العراق والكويت.
عبد الله أكد أن مينائي مبارك في الكويت والفاو في العراق هما موانئ صغيرة تستخدم بشكل أساسي لتلبية الاحتياجات المحلية لكل بلد، ولا يوجد أي تأثير كبير يمكن أن يلحق بالبلدين جراء مشروع طريق التنمية.
وأضاف أن نظرية المؤامرة المتداولة حول هذه المشاريع مجرد تصورات وخيالات لا أساس لها في الواقع، مؤكداً أن هذه المشاريع لن تضر بالكويتيين كما لن تضر بالعراقيين، بل على العكس ستكون لها فوائد متبادلة.
وفي ختام تصريحه، أشار عبد الله إلى أن التهويل بشأن الاستثمارات والمشاريع التي لم تكتمل بعد مثل ميناء الفاو وطريق التنمية يعود إلى ضرورة فهم كيفية تعاطي الطبقة السياسية مع هذه المشاريع والتحقق من أسباب إثارة الجدل الشعبي حولها في البلدين.
وتختلف أسباب تذمر بعض الجهات العراقية من مشروع ميناء مبارك الكويتي اذ ان هناك من يعتقد بأن الميناء سوف يُسبب ضرراً بيئياً للمنطقة، كما يؤدي إلى تراجع حركة الملاحة في الموانئ العراقية، مثل ميناء أم قصر، مما قد يُلحق الضرر بالاقتصاد العراقي.
وهناك مخاوف عراقية من أن الميناء قد يُساهم في هيمنة الكويت على التجارة في المنطقة.
و ينظر بعض العراقيين إلى الميناء كرمز للتوسع الكويتي على حساب العراق، خاصةً في ظلّ وجود نزاع حدودي بين البلدين حول جزيرة بوبيان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النجار: ندرس تأسيس شركتين للإشراف على عمليات إدارة وتطوير طريق التنمية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد محمد النجار المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار، الأحد، أن مشروع طريق التنمية أصبح أولوية مشتركة بين العراق وتركيا، لافتاً إلى دراسة الحكومة توجهين الأول عبر تأسيس شركة لطرح أسهم الطريق للاكتتاب أمام المواطنين وكذلك إنشاء هيئة مسؤولة عن الجوانب القانونية كالإدارة والمواصفات.
وقال النجار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الأخيرة إلى تركيا كانت من أفضل الزيارات، وشهدت استقبالاً رائعاً، وركزت في معظمها على الجانبين الاقتصادي والاستثماري".
وأضاف، أن "هناك أولويات متبادلة بين العراق وتركيا، إذ كانت أولوية العراق ملف المياه، بينما أبدت تركيا اهتماماً بملف الأمن"، مشيراً إلى أن الطرفين اتفقا في النهاية على أولوية أساسية تمثلت في طريق التنمية والاستثمار فيه"
وأضاف، "نحن كصندوق عراقي للتنمية وقعنا مذكرة تفاهم مع صندوق الثروة التركي كخطوة أساسية للبدء بإطلاق المشاريع في هذا طريق التنمية"، مشيراً إلى أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ركز مراراً خلال اللقاءات على أهمية صندوق التنمية ودوره في تفعيل هذا المشروع".
وأوضح النجار، أن "هناك رؤية جديدة يجري العمل عليها ضمن إطار جديد كلياً في عمل الدولة، عبر تأسيس شركة عراقية مملوكة للدولة وتعمل وفق نظام القطاع الخاص تكون معنية بتطوير طريق التنمية، وتُطرح جزء من أسهمها للاكتتاب من قبل المواطنين، وتُعنى هذه الشركة برفع البيروقراطية عن المشروع وتسريع عملية التطوير".
وبيّن أن "العراق يستهدف ما بين 24 إلى 28 ألف كيلومتر من طريق التنمية، كما يتم حالياً دراسة إنشاء هيئة حكومية مسؤولة عن الجوانب القانونية والفنية للمشروع، مثل وضع المواصفات وإدارة ملف الجمارك وبقية الملفات السيادية، وهذا التصور تم عرضه خلال اجتماعات رئيس الوزراء في زيارته الأخيرة إلى تركيا".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام