ميناء مبارك وطريق التنمية يشعلان جدل نظرية المؤامرة بين العراق والكويت..
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
24 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشفت النائبة في البرلمان العراقي عالية نصيف عن حالة من الغضب والاستياء تسود الأوساط السياسية في الكويت، و مجلس الأمة الكويتي، بسبب توقيع مذكرة التفاهم الرباعية بين العراق وتركيا والإمارات وقطر، التي تخص طريق التنمية.
وأضافت نصيف أن الكويتيين يشعرون بالانزعاج لأن الاتفاقية قد وضعت نقطة نهائية على ميناء مبارك.
وتعكس تصريحات النائبة عالية نصيف الاستياء والتوتر السياسي الحالي في الكويت بسبب مذكرة التفاهم الرباعية بين العراق وعدد من الدول الأخرى، والتي يظهر أنها أثارت قلقاً كبيراً بين الكويتيين، خاصة فيما يتعلق بمشروع طريق التنمية.
وبعد تصريحات النائبة عالية نصيف بشأن توقيع مذكرة التفاهم الرباعية وتأثيرها على ميناء مبارك، رد المتابع للشأن العراقي دريد عبد الله على تلك التصريحات بتوضيح حول الوضع الفعلي للموانئ في العراق والكويت.
عبد الله أكد أن مينائي مبارك في الكويت والفاو في العراق هما موانئ صغيرة تستخدم بشكل أساسي لتلبية الاحتياجات المحلية لكل بلد، ولا يوجد أي تأثير كبير يمكن أن يلحق بالبلدين جراء مشروع طريق التنمية.
وأضاف أن نظرية المؤامرة المتداولة حول هذه المشاريع مجرد تصورات وخيالات لا أساس لها في الواقع، مؤكداً أن هذه المشاريع لن تضر بالكويتيين كما لن تضر بالعراقيين، بل على العكس ستكون لها فوائد متبادلة.
وفي ختام تصريحه، أشار عبد الله إلى أن التهويل بشأن الاستثمارات والمشاريع التي لم تكتمل بعد مثل ميناء الفاو وطريق التنمية يعود إلى ضرورة فهم كيفية تعاطي الطبقة السياسية مع هذه المشاريع والتحقق من أسباب إثارة الجدل الشعبي حولها في البلدين.
وتختلف أسباب تذمر بعض الجهات العراقية من مشروع ميناء مبارك الكويتي اذ ان هناك من يعتقد بأن الميناء سوف يُسبب ضرراً بيئياً للمنطقة، كما يؤدي إلى تراجع حركة الملاحة في الموانئ العراقية، مثل ميناء أم قصر، مما قد يُلحق الضرر بالاقتصاد العراقي.
وهناك مخاوف عراقية من أن الميناء قد يُساهم في هيمنة الكويت على التجارة في المنطقة.
و ينظر بعض العراقيين إلى الميناء كرمز للتوسع الكويتي على حساب العراق، خاصةً في ظلّ وجود نزاع حدودي بين البلدين حول جزيرة بوبيان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
السيول تكشف الإهمال في التخطيط المائي.. وطرق منكوبة تُعرّي ضعف الاستعداد
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تجري أزمة مياه وجغرافيا بنيوية في العراق على خلفية موجة أمطار غير مسبوقة في عدد من المحافظات، تسببت في سيول جارفة كشفت هشاشة مشاريع البنية التحتية وخطط الصيانة الحكومية أمام إرادة الطبيعة والمياه المتدفقة بقوة.
ومع أن الأمطار الغزيرة غمرت مناطق واسعة وصولاً إلى وسط البلاد، أظهرت البيانات أن هذه الكميات لم ترفع مستوى الخزين المائي في الأنهار والسدود سوى نسب ضئيلة، ما يعكس فجوة عميقة في قدرة العراق على الاستفادة من موارد المياه المتاحة.
وفي سابقة غير اعتيادية، سجلت بعض المحافظات الشمالية في إقليم كردستان هطولات قاربت 80 ملم خلال أيام قليلة، وهو ما شكّل ما يعادل نحو خُمس المعدل السنوي في تلك المناطق، ومع ذلك تحوّل المطر في كثير من الأحيان إلى كارثة بسبب ضعف شبكات الصرف وعدم استيعاب البنى التحتية للسيول.
وأظهرت المشاهد السيول وهي تجرف السيارات وتنهار الجسور الحيوية، مما أثر على حركة السكان وأدى إلى تعطيل طرق رئيسية تربط بين المدن.
وبينما كان من المفترض أن تكون هذه الأمطار فرصة لتعزيز مخزون المياه، تشير التقديرات إلى أن الخزين المائي في السدود العراقية ظل عند مستويات متدنية للغاية، تعرض بعضها لانخفاض حاد على مدى الأعوام الماضية بفعل الجفاف وتراجع الإيرادات المائية من المنابع الخارجية.
ويقول مسؤولون إن التخزين لم يرتفع سوى بنسبة 1 إلى 2 بالمئة بعد العواصف الأخيرة، وهو واقع لا يكاد يواكب الطلب المتزايد على الماء في بلد يعتمد بدرجة كبيرة على نهري دجلة والفرات.
ومن بين أصداء الأزمة التي أثارتها السيول، تحولت الانتقادات على شبكات التواصل إلى محاور حادة بشأن الإهمال في صيانة البنية التحتية، لا سيما أعمدة نقل الطاقة التي تسببت في صعقات كهربائية أودت بحياة مواطنين، وهو ما يعكس ثغرات في منظومة السلامة العامة وإدارة المخاطر.
وفي الوقت نفسه، تسببت السيول في أضرار كبيرة للطرق والجسور، بما فيها محاور حيوية تربط المحافظات، ما دفع الجهات المختصة إلى التفكير في إعادة إعمار عاجلة وفق جداول زمنية استثنائية لتخفيف تأثيرات الكوارث المستقبلية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يرى مراقبون بيئيون أن البلاد بحاجة إلى مزيد من العواصف المطرية المنظمة وشبكات حصاد مياه أكثر كفاءة لفك العجز المائي المزمن، إذ أن الأمطار الحالية لم تكن كافية لتعويض الانخفاضات الحادة في تدفق الأنهار، التي تقلصت بفعل العوامل المناخية والمشاريع المائية الخارجية.
وتضع الاوضاع العراق أمام اختبار مركب يجمع بين إدارة المخاطر المناخية وإعادة هيكلة الموارد المائية بما يضمن استدامة الحياة والاقتصاد على حد سواء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟