تقرير: مصر تتعهد بالكف عن الاقتراض المباشر
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
ذكر تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية تعهدت بالكف عن تجاوز وزارة المالية واقتراض مليارات الدولارات مباشرة من البنك المركزي.
إقرأ المزيد
وأوضح التقرير-الذي اطلعت رويترز على أجزاء منه- أن البنك المركزي المصري أقرض ما يصل إلى 765 مليار جنيه (15.9 مليار دولار) لمؤسسات حكومية بخلاف وزارة المالية حتى فبراير 2023، وذلك بالمخالفة لقانون للبنك المركزي لعام 2020.
ولم يرد البنك المركزي المصري ووزارة المالية وصندوق النقد الدولي على الفور على طلبات رويترز للتعقيب.
ووافق مجلس إدارة صندوق النقد في اجتماع انعقد في 29 مارس الماضي على توسيع برنامج القرض الحالي الخاص بمصر إلى 8 مليارات دولار، مشيرا إلى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد على خلفية الأزمة في غزة.
وجاءت الموافقة بعد أسابيع من إبرام مصر والإمارات صفقة استثمارية غير مسبوقة بقيمة 35 مليار دولار، مما يخفف من أزمة نقص العملة الأجنبية.
وذكر تقرير الصندوق أن البنك المركزي لم يحدد بعد المؤسسات المقترضة، مضيفا أنه جرى سداد نحو 104 مليارات جنيه، وأن تلك المؤسسات تسدد فائدة على القروض القائمة بالسعر العادي.
وأورد التقرير أن "السلطات ملتزمة بمنع الإقراض التنموي الجديد للمؤسسات العامة باستثناء وزارة المالية".
جاء في تقرير صندوق النقد أن مصر ستطلب من المؤسسات العامة تقديم تقارير عن الإنفاق الاستثماري إلى لجنة على مستوى مجلس الوزراء، وذلك للسيطرة على إنفاق القطاع العام داخل وخارج الموازنة العامة.
ويشمل ذلك الشركات التي تسيطر عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة المشرفة على بناء العاصمة الإدارية الجديدة، التي يجري تشييدها في الصحراء شرقي القاهرة بتكلفة قُدّرت في عام 2019 بنحو 58 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق الاستثماري العام -بما في ذلك الإنفاق الوارد في الموازنة العامة- نحو 350 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2024، ونحو تريليون جنيه في العام المالي 2025/2024، وهو ما يمثل انخفاضا حقيقيا كبيرا مقارنة بالسنوات السابقة. وبلغ متوسط التضخم أكثر من 30% العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة أرجأت على المدى القريب أي مشروعات جديدة تمولها الموازنة العامة.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مع صعود التضخم.. معدل الفائدة الحقيقي يسجل 7% قبل اجتماع البنك المركزي
يعقد البنك المركزي اجتماعا رابعًا للجنة إدارة السياسة النقدية في مصر يوم 10 يوليو 2025، لدراسة أسعار الفائدة وسط تضخم عاد للصعود للشهر الثالث على التوالي في مايو الماضي.
شرع البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة في مارس الماضي، بنسبة 2.25%، وذلك للمرة الأولى التي يتم إجراء أول تخفيف نقدي منذ عام 2020، وكرر البنك فعلته مرة أخري في اجتماع مايو الماضي، حيث خفض البنك معدلات الفائدة بنسبة 1%، ليتراجع سعر الإيداع إلى 24% وسعر عائد الإقراض لنحو 25%
ويتوقع العديد من الاقتصاديين داخل بنوك الاستثمار أن الفجوة الكبيرة بين معدلات الفائدة ورقم التضخم، ستسمح للمركزي المصري بإجراء عدة تخفيضات إضافية على أسعار الفائدة خلال ما تبقي من عام 2025.
التضخم قبل اجتماع البنك المركزيوكشف البنك المركزي المصري عبر بيان له اليوم، أن معدل التضخم الأساسي في مصر سجل نسبة 13.1% في مايو 2025، مقابل 10.4% في أبريل، أيضًا أشار بيان صادر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التضخم العام بلغ 16.8% في الشهر الماضي مقابل 13.9% في أبريل 2025.
في الصدد توقعت لجنة إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، لافتة إلى أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة في عام 2025 فضلاً عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.
وأضافت اللجنة، في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة، ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي المصري أشار إلى تراجع مخاطر التضخم التصاعدي في بيان السياسة النقدية خلال مايو الماضي، إلا أنه حذر من أن هذه المخاطر «لا تزال قائمة بسبب آثار السياسات التجارية الحمائية على مستوى العالم، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتأثيرات تصحيح المالية العامة التي تتجاوز التوقعات».
تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في مصر بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، ثم تباطأ في معظم الأشهر التالية، حتى بعد تخفيض قيمة العملة، وانخفض بنحو النصف ليصل إلى 12.8% في فبراير الماضي، قبل أن يسجل زيادات طفيفة بعد ذلك.
يستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمعدل التضخم إلى نسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية عام 2026.
ساهم ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال شهر مايو الماضي في انخفاض معدل الفائدة الحقيقي داخل مصر لنحو 7.2% بعدما كان أعلى 10% و11%
أسعار الفائدة وموعد اجتماع البنك المركزي المصريتتوقع وكالة فيتش سوليوشنز في تقرير اقتصادي الشهر الماضي، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس إضافية في الاجتماعات الخمسة المقبلة بعام 2025.
وقالت فيتش في تقرير، إنها ترجح أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 5% خلال الفترة من 22 مايو وحتى نهاية 2025، (أي تخفيض كلي لأسعار الفائدة 7.25% على مدار العام).
تقل التوقعات الجديدة الصادرة من فيتش عن ما أعلنت عنه في السابق، حيث رأت أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة على مدار العام بنسبة 9%
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 13.1% في مايو 2025
بنك مصر والبنك الأهلي يتيحان إصدار شهادات الادخار بأنواعها خلال إجازة عيد الأضحى
بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على قروض المعاشات بنسبة 4.5%
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات