مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن لدعم خطة غزة.. وأنفاق رفح تتحول إلى اختبار لنزع سلاح حماس
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال زيارة لإسرائيل في أواخر تشرين الأول/أكتوبر إنه متفائل بشأن نشر قوة دولية في غزة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قد تسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة.
قدّمت الولايات المتحدة، الأربعاء، إلى دول شريكة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى دعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، وفق ما أعلنت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة.
وقال ناطق باسم البعثة إن السفير الأميركي مايك والتز جمع الأعضاء العشرة المنتخبين في مجلس الأمن، إلى جانب شركاء إقليميين بينهم مصر وقطر والإمارات والسعودية وتركيا، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس "دعماً إقليمياً" للنص المطروح. وأضاف أن مشروع القرار، الذي لم يُحدَّد موعد التصويت عليه بعد، "يرحب بمجلس السلام" الذي سيرأسه ترامب للإشراف على الحكومة الانتقالية في القطاع، و"يفوض قوة الاستقرار الدولية الموضحة في خطة الرئيس ترامب المؤلفة من 20 نقطة".
وقال الناطق الأميركي إن "بفضل القيادة الشجاعة للرئيس ترامب، ستحقق الولايات المتحدة نتائج ملموسة في الأمم المتحدة بدلاً من نقاشات بلا نهاية"، مضيفًا أن الأطراف أمام "فرصة تاريخية لإنهاء عقود من القتل وتحقيق رؤية سلام دائم في الشرق الأوسط".
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أعرب، خلال زيارة لإسرائيل في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، عن تفاؤله بشأن نشر قوة دولية في غزة.
وقد جرى التطرق إلى هذه القوة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 10 أكتوبر/تشرين الأول بين إسرائيل وحماس بعد عامين من الحرب.
"أزمة الأنفاق كنموذج لنزع سلاح حماس"في السياق، قال مسؤولان أميركيان مطلعان إن إدارة ترامب تسعى لاستخدام الأزمة المرتبطة بمقاتلي حماس الذين وجدوا أنفسهم "عالِقين" داخل أنفاق تقع في مناطق سيطرة القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، بهدف تطوير نموذج لنزع سلاح الحركة، بحسب موقع "أكسيوس".
ويمثل إقناع مقاتلي حماس بالتخلي عن السلاح إحدى القضايا الأكثر حساسية في خطة ترامب.
Related "تفويض واسع ونزع للسلاح".. واشنطن تسرّع تشكيل قوة دولية في غزةإسرائيل تحدد هوية جثة رهينة سلّمتها حماس.. وغوتيريش: الوضع في غزة "هش للغاية"عُثر عليها داخل الخط الأصفر شرق غزة... إسرائيل تتسلم رفات رهينة عبر الصليب الأحمروتبدي إسرائيل شكوكًا حيال إمكانية نزع السلاح عبر التفاوض، بينما ترى أطراف في الائتلاف اليميني بقيادة بنيامين نتنياهو أن "منح العفو للمقاتلين أمر غير مقبول".
وقال ترامب في عدة مناسبات إنه إذا رفضت حماس نزع سلاحها، فإن إسرائيل ستتحرك لتدميرها، بينما يحاول مبعوثوه إيجاد حل لا يؤدي إلى استئناف القتال.
تفاصيل الأزمةيوجد العشرات من مقاتلي حماس داخل أنفاق تقع على الجانب الذي تسيطر عليه إسرائيل من "الخط الأصفر" الفاصل بين مناطق السيطرة، خصوصًا في رفح. الأسبوع الماضي، قدمت الولايات المتحدة عرضًا بمنح المقاتلين ممراً آمنًا لمدة 24 ساعة لعبور "الخط الأصفر" لتجنب تجدد الاشتباكات.
ولم تقبل حماس العرض بداية، لكنها عادت لاحقًا وأبدت موافقتها، فيما قالت إسرائيل إن المهلة انتهت. وترافق ذلك مع انتقادات من شخصيات متشددة داخل وخارج الائتلاف الإسرائيلي ضد فكرة "الممر الآمن".
الوساطة والتحركات الدبلوماسيةذكر مسؤولون أتراك أن رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالن، انضم إلى جهود الوساطة بطلب من الولايات المتحدة. وخلال المحادثات، قدمت إدارة ترامب لإسرائيل مقترحًا يتضمن:
استسلام مقاتلي حماس داخل الأنفاق وتسليم أسلحتهم لطرف ثالث (مصر أو قطر أو تركيا). منحهم عفوًا بشرط عدم العودة للنشاط العسكري. نقلهم من مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية إلى مناطق خاضعة لسيطرة حماس. تدمير الأنفاق المستخدمة.وقال مسؤول أميركي إن هذا المقترح يُطرح كنموذج يمكن توسيعه لاحقًا ليشمل مناطق أخرى في غزة، مضيفًا أن "الموقف الإسرائيلي متشدد، لكن المفاوضات مستمرة". واعتبر مسؤول أميركي آخر أنه ينبغي عدم السماح لـ"قضية تكتيكية في رفح" بأن تعرقل "قضية استراتيجية تتعلق باتفاق غزة".
الموقف الإسرائيليقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن إسرائيل منخرطة في المحادثات لكنها لا توافق على جميع عناصر المقترح. وأضاف أن "بعض مقاتلي حماس في أنفاق رفح شاركوا في عمليات قتل، ولا يمكن منحهم عفوًا"، مشيرًا إلى أن الخيار أمامهم "الاستسلام أو القتل". كما أشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن من شروط السماح بالممر الآمن استعادة جثمان الضابط هدار غولدن المحتجز في غزة منذ أكثر من 11 عامًا.
الاتصالات مع حماسالتقى إبراهيم قالن، الأربعاء، في إسطنبول وفدًا قياديًا من حماس برئاسة خليل الحية. وقال مسؤول أمني تركي إن الجانبين بحثا ضمان استمرار وقف إطلاق النار، ومعالجة المشكلات القائمة، وتنفيذ المراحل التالية من الاتفاق.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة حركة حماس دونالد ترامب غزة إسرائيل
Loader Search
ابحث مفاتيح اليوم
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل الصحة نيويورك عمدة تكنولوجيا دونالد ترامب إسرائيل الصحة نيويورك عمدة تكنولوجيا حركة حماس دونالد ترامب غزة إسرائيل دونالد ترامب إسرائيل الصحة نيويورك عمدة تكنولوجيا فرنسا أوروبا وسائل التواصل الاجتماعي انتخابات بلدية حركة حماس ضحايا الولایات المتحدة مقاتلی حماس فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار أميركي لمجلس الأمن.. حكم غزة حتى 2027
كشف موقع أكسيوس، الاثنين، أن الولايات المتحدة أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسودة قرار لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة لا تقل عن عامين، ويمنح واشنطن ودولا أخرى حكم غزة خلال هذه المدة.
وفق الموقع، صنف مشروع القرار بأنه "حساس ولكنه غير سري"، ويمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى تفويضا واسعا لحكم غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد بعد ذلك.
وذكر مسؤول أميركي لأكسيوس، أن مشروع القرار سيكون أساسا للمفاوضات التي ستعقد خلال الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بهدف التصويت على إنشائها في الأسابيع المقبلة ونشر أولى القوات في غزة بحلول يناير.
وأكد المسؤول الأميركي أن قوة الأمن الدولية ستكون "قوة إنفاذ وليست قوة حفظ سلام".
وستضم القوة قوات من عدة دول مشاركة، وسيتم إنشاؤها بالتشاور مع "مجلس السلام" في غزة، الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيرأسه، وتدعو المسودة إلى بقاء مجلس السلام قائما حتى نهاية عام 2027 على الأقل.
ووفقا للمسودة، ستكلف قوات الأمن الإسرائيلية بتأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة تشارك معها في مهمتها.
وتنص المسودة أيضا على أن قوات الأمن الإسرائيلية "سترسخ البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والهجومية، بالإضافة إلى نزع الأسلحة بشكل دائم من الجماعات المسلحة غير الحكومية".
وهذا يشير إلى أن التفويض يشمل نزع سلاح حماس إذا لم تقم الجماعة أو عناصرها بذلك طوعا، بينما ينص مشروع القرار أيضا على أن قوات الأمن الإسرائيلية ستتولى "مهاما إضافية قد تكون ضرورية لدعم اتفاق غزة".
وستتواجد قوات الأمن الإسرائيلية في غزة خلال فترة انتقالية ستنسحب خلالها تدريجيا من أجزاء إضافية من غزة، وعلى السلطة الفلسطينية إجراء إصلاحات تمكنها من السيطرة على غزة على المدى الطويل.
وقد أبدت دول منها إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا استعدادها للمساهمة بقوات، وفقا لما ذكره موقع أكسيوس سابقا.
وينص مشروع القرار على أن قوات الأمن الإسرائيلية ستنتشر في غزة "تحت قيادة موحدة مقبولة من مجلس السلام"، ويؤكد أن إنشاء القوة وعملياتها سيتم "بالتشاور والتعاون مع مصر وإسرائيل".
وسيتم تمكين القوة "من استخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولايتها بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي".
ويدعو مشروع القرار أيضا إلى تمكين مجلس السلام، بصفته "إدارة حكم انتقالية"، من تحديد الأولويات وجمع التمويل لإعادة إعمار غزة إلى أن "تحصل السلطة الفلسطينية على نتائج مرضية".
ووفقا لمشروع القرار، سيتولى مجلس السلام "الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية تضم فلسطينيين أكفاء من القطاع ودعمها، وتكون مسؤولة عن العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة".
وقال المسؤول الأميركي، إنه يتوقع أن يبدأ مجلس السلام عمله قبل تشكيل اللجنة التكنوقراطية.
كما ينص مشروع القرار على أن المنظمات العاملة مع مجلس السلام، بما في ذلك الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر، ستتولى تسليم المساعدات، وسيتم حظر أي منظمة تسيء استخدام المساعدات أو تحولها.
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟