الذهب يستقر في آسيا بعد قفزة حادة بدعم من تراجع الدولار ومخاوف الإغلاق الحكومي الأمريكي
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم /الخميس/ في آسيا، بعد ارتفاعها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، مدعومة بتراجع طفيف في قيمة الدولار الأمريكي واستمرار حالة القلق في الأسواق بسبب الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.
وسجل الذهب الفوري ارتفاعًا بنسبة 0.2% إلى 3,988.79 دولار للأوقية، بينما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.
وكان المعدن النفيس قد قفز بنسبة 1.3% في جلسة الأربعاء، وسط موجة عزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية بسبب تصاعد المخاوف من فقاعة في أسهم التكنولوجيا.
وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% خلال تداولات آسيا اليوم، مع عودة بعض المستثمرين إلى الأصول عالية المخاطر بعد التراجعات الحادة التي شهدتها أسهم التكنولوجيا في وقت سابق من الأسبوع.
ورغم هذا الارتداد، فإن الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر – الذي أصبح الأطول في تاريخ البلاد – ما زال يثير قلق المستثمرين، خاصة مع تعليق إصدار العديد من البيانات الاقتصادية الرسمية، ما دفع الأسواق للاعتماد أكثر على المؤشرات الخاصة لتقييم صحة الاقتصاد الأمريكي.
وتحركت أسعار المعادن الثمينة والصناعية في نطاقات محدودة، حيث ارتفعت الفضة الآجلة بنسبة 0.2% إلى 48.12 دولار للأوقية، واستقر البلاتين تقريبًا عند 1,564.60 دولار للأوقية.
وارتفع النحاس في بورصة لندن بنسبة 0.4% إلى 10,771.20 دولار للطن، بينما صعدت عقود النحاس الأمريكية 0.6% إلى 5.02 دولار للرطل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استقرت أسعار الذهب تراجع طفيف في قيمة الدولار الولايات المتحدة الإغلاق الحكومي الأطول المعدن النفيس
إقرأ أيضاً:
الإغلاق الحكومي الأميركي الأطول في التاريخ يكلّف الاقتصاد الامريكي 15 مليار دولار أسبوعياً
يواصل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة تحطيم الأرقام القياسية بدخوله يومه السادس والثلاثين، في أطول إغلاق بتاريخ البلاد، وسط تقديرات تشير إلى خسائر اقتصادية أسبوعية تقارب 15 مليار دولار.
ويحذر خبراء الاقتصاد من أن تأثير الإغلاق الحالي سيكون أشد من إغلاقات سابقة، نظراً لهشاشة الاقتصاد الأميركي وتراجع ثقة المستهلكين، في وقت يعاني فيه ملايين المواطنين من ضغوط التضخم وضعف القدرة الشرائية.
أضرار واسعة على الاقتصاد والوظائف
يتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يؤدي استمرار الإغلاق إلى خفض نمو الناتج المحلي في الربع الرابع بما يصل إلى نقطتين مئويتين، فيما قد ترتفع البطالة إلى 4.7% في أكتوبر مقارنة بـ4.3% في أغسطس، نتيجة احتساب الموظفين الفيدراليين الموقوفين عن العمل كعاطلين.
وتُقدّر قيمة الإنفاق الفيدرالي المُعلّق على السلع والخدمات بنحو 24 مليار دولار خلال الشهر الأول من الإغلاق، ما أدى إلى توقف آلاف العقود وتأجيل دفع المستحقات للموردين والمقاولين، الذين بدؤوا بدورهم منح إجازات غير مدفوعة لموظفيهم أو خفض أجورهم.
شركات وأسر تحت الضغط
تسبّب الإغلاق أيضاً في تعطل قروض إدارة المشاريع الصغيرة بنحو 2.5 مليار دولار لنحو 4800 شركة، ما حرم آلاف المؤسسات من التمويل اللازم لتغطية النفقات التشغيلية.
وفي الوقت ذاته، تأثرت برامج الدعم الاجتماعي بشدة، إذ أعلنت الحكومة تمويل نصف مزايا برنامج المساعدة الغذائية (SNAP) فقط لشهر نوفمبر، مما أثار مخاوف ملايين الأسر الأميركية المعتمدة عليه لتأمين غذائها اليومي. كما توقف تمويل برنامج "هيد ستارت" التعليمي، ما حرم أكثر من 8 آلاف طفل وأسرة من خدمات الرعاية والتعليم المبكر.
تداعيات تمتد إلى موسم الأعياد
يحذر اقتصاديون من أن استمرار الإغلاق حتى موسم الأعياد سيضاعف الأضرار، خصوصاً إذا تراجعت ثقة المستهلكين وإنفاقهم خلال فترة التسوق الحيوية.
وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في "موديز أناليتيكس"، إن الأثر سيكون كبيراً "إذا استمر الإغلاق لما بعد عيد الشكر، حيث سيؤثر في مزاج المستهلكين وفي الإنفاق خلال موسم عيد الميلاد".
خلفية سياسية وجمود مستمر
يأتي هذا الإغلاق نتيجة الخلاف المستمر بين البيت الأبيض والكونغرس حول الموازنة وتمويل الإعانات الصحية، وسط غياب بوادر لتسوية قريبة.
وفي ظل استمرار الجمود، يتزايد القلق من أن تتحول الأزمة السياسية إلى أزمة اقتصادية متصاعدة تهدد التعافي الأميركي الهش وتعمّق الضغوط على الأسر والشركات معاً.
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟