«جولة تحت سيطرة الاحتلال».. بي بي سي ترصد الدمار الشامل في غزة
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
نشرت شبكة بي بي سي البريطانية تقرير اليوم بعنوان «داخل غزة.. دمار شامل بعد عامين من الحرب» لتسلط الضوء علي مشهداً صادماً من قلب القطاع، حيث رافقت مراسلة الشبكة البريطانية لوسي ويليامسون قوات الاحتلال الإسرائيلية في جولة محدودة وخاضعة للرقابة في شرق مدينة غزة.
من موقع مرتفع مطل على المدينة، تصف ويليامسون المشهد بأنه «أفق رمادي بلا حياة»، يمتد من بيت حانون شمالاً حتى غزة المدينة، بعدما تحولت الأحياء السكنية إلى أنقاض لا تميز فيها لمعالم الحياة أو البنية العمرانية السابقة.
وبحسب التقرير، فإن المنطقة التي زارتها الصحفية كانت من أوائل المناطق التي دخلها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأسابيع الأولى للحرب، وعاد إليها مراراً بعد إعادة تمركز حركة حماس في ما تبقى من معاقلها هناك.
وتؤكد بي بي سي أن الزيارة كانت «محكومة بالكامل» ولم يسمح للصحفيين بالوصول إلى الفلسطينيين أو إلى مناطق أخرى من القطاع، مشيرة إلى أن القوانين العسكرية الإسرائيلية تفرض الرقابة على المواد قبل نشرها، رغم احتفاظ الشبكة بسيطرتها التحريرية.
من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني إن هذا الدمار «لم يكن هدفاً بحد ذاته»، بل نتيجة لأن «كل بيت تقريباً كان يحتوي على فتحة نفق أو سلاح أو موقع قناص»، على حد زعمه.
استمرار انتهاكات لوقف إطلاق النارفي المقابل، نقل التقرير عن وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء الفلسطينيين تجاوز 68 ألفاً منذ بدء الحرب، في حين تتهم حماس الجيش الإسرائيلي بارتكاب مئات الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار المستمر منذ نحو شهر، والذي استشهد خلاله أكثر من 240 شخصاً وفق الوزارة.
ويشير التقرير إلى أن القوات الإسرائيلية تعمل حالياً على ترسيم ما يعرف بـ«الخط الأصفر»، وهو حدود مؤقتة ناتجة عن خطة السلام الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، لتقسيم مناطق السيطرة بين إسرائيل وحماس. ورغم الهدنة، يقول الجيش الإسرائيلي إنه ما زال يخوض اشتباكات شبه يومية على طول هذا الخط.
وتنص الخطة الأمريكية على نزع سلاح حماس وتسليم إدارة غزة إلى لجنة فلسطينية بإشراف دولي، لكن المتحدث الإسرائيلي أكد أن الجيش سيبقى في غزة «ما دامت هناك حاجة لضمان أمن المدنيين الإسرائيليين».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة الاحتلال بي بي سي وقف إطلاق النار قطاع غزة بی بی سی
إقرأ أيضاً:
فضيحة يافات تومر–يروشلمي: أزمة أخلاقية وقانونية تهز الجيش الإسرائيلي
اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الاثنين، المدعية العسكرية العامة السابقة، الجنرال يافات تومر–يروشلمي، بشبهة التورط في تسريب معلومات سرية، تتعلق بمقطع فيديو يظهر جنودًا يعتدون على أسير فلسطيني في سجن «سدي تيمان» جنوب إسرائيل في يوليو/تموز 2024.
كما أوقفت الشرطة المدعي العسكري العام السابق، العقيد (احتياط) متان سولومش، للاشتباه بعلمه المسبق بتسريب الفيديو، في خطوة تكشف مدى التوتر داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وعمق الأزمة القانونية والأخلاقية التي تهزها.
التسريب والمسؤولية
ويظهر الفيديو اعتداء الجنود على الأسير الفلسطيني، بما يشمل أفعالًا جنسية، وهو ما يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، لا سيما اتفاقيات جنيف التي تفرض حماية المعتقلين المدنيين من أي اعتداء جسدي أو معنوي.
وفي خطاب استقالتها الأسبوع الماضي، تحملت يروشلمي المسؤولية عن إعادة إرسال الفيديو، موضحة أن هدفها كان «مواجهة الدعاية الكاذبة الموجهة ضد سلطات إنفاذ القانون العسكرية». لكن هذه الخطوة أثارت جدلًا واسعًا في إسرائيل، حيث اعتبرها مسؤولون إعلاميًا وإداريًا تهديدًا لصورة الجيش، متجاهلين الانتهاكات الفعلية التي ارتكبها الجنود بحق الأسير.
الأبعاد الداخلية والسياسية
تسلط هذه الواقعة الضوء على أزمة ثقة داخلية عميقة في الجيش الإسرائيلي، إذ يبدو أن حماية صورة المؤسسة العامة تفوق أحيانًا الالتزام بالمساءلة القانونية والأخلاقية. وأدى هذا التوجه إلى انتقادات واسعة، وفتح نقاش حول قدرة الجيش على محاسبة المسؤولين داخليًا، وتأثير ذلك على الروح المعنوية للجنود وفاعلية المؤسسة في العمليات المستقبلية.
السياسة الإسرائيلية واجهت بدورها ضغوطًا داخلية، إذ ركزت السلطات ووسائل الإعلام على خطورة التسريب على صورة الجيش، بينما تم تجاهل الانتهاكات التي ارتكبها الجنود. وأدان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو نشر الفيديو، واصفًا الحادث بأنه «ربما يكون أخطر هجوم علاقات عامة تعرضت له إسرائيل منذ تأسيسها»، وأعلن عن فتح تحقيق مستقل.
تداعيات استراتيجية على الاحتلال
تأتي الأزمة في سياق استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، مع تسجيل انتهاكات واسعة بحق المعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء. وتوفر الفضيحة مادة قوية للضغط الدولي، سواء عبر منظمات حقوق الإنسان أو الأمم المتحدة، وتعيد رسم العلاقة بين الجيش والسياسة الداخلية، وبين الاحتلال والفلسطينيين، حيث يفاقم غياب المساءلة ثقافة الإفلات من العقاب ويعزز القمع الممنهج.
الإطار القانوني الدولي وحقوق الإنسان
تشكل الانتهاكات الموثقة في الفيديو خرقًا صارخًا لاتفاقيات جنيف، وتعد مؤشراً على إخفاق إسرائيل في التزامها بالمعايير الدولية لمناهضة التعذيب وحماية المدنيين. وقد تفتح القضية الباب أمام مزيد من المساءلة القانونية الدولية، بما في ذلك تقديم شكاوى أمام مجلس حقوق الإنسان، أو استخدام الأدلة في محاكم دولية لدعم التحقيقات بشأن الانتهاكات الإسرائيلية.
خلاصة: فضيحة يافات تومر–يروشلمي تكشف هشاشة المنظومة الأخلاقية والقانونية في الجيش الإسرائيلي، وتسلط الضوء على تضارب الأولويات بين حماية صورة المؤسسة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. هذه الأزمة ليست مجرد حادث فردي، بل مؤشر على تحديات استراتيجية داخلية ودولية تؤثر على السياسة الإسرائيلية، على ثقة الجمهور بالمؤسسة العسكرية، وعلى استمرار الاحتلال وسياسات القمع بحق الفلسطينيين، مما يستدعي إعادة تقييم جدية المساءلة والمراقبة داخل الجيش الإسرائيلي وضرورة الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية الدولية.
الدستور الأردنية
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني