ننشر تقرير البنك المركزي بشأن الاستقرار المالي.. تفاصيل وإنفوجراف
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
أظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري في أكتوبر 2025 استمرار النظام المالي المصري – بمكونيه المصرفي وغير المصرفي – في أداء دوره في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2024 وحتى الربع الأول من عام 2025، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لجميع القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة، وذلك من خلال الاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل.
وينعكس ذلك في مؤشر الاستقرار المالي الذي حقق ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعاً بالتحسن في كافة مؤشراته الفرعية. ويأتي ذلك في ضوء استقرار سعر الصرف ونجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية وجذب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات الأجنبية.
وسلط التقرير الضوء على استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل بالعملة الأجنبية، مع انخفاض احتمالية تعرضه للمخاطر النظامية المتعلقة بالخروج المفاجئ لرؤوس الأموال الاجنبية. ويأتي ذلك في ضوء وفرة النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية، والإيرادات السياحية، وتحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات الاجنبية المباشرة طويلة الاجل، مما انعكس في التحسن في صافي الاحتياطيات الدولية بالعملة الأجنبية ليصل إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025، ليستمر في تغطية الدين الخارجي قصير الأجل بصورة كافية وأكثر من ستة أشهر من الواردات السلعية.
وأشار التقرير إلى نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان، واستمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية – المالية والنقدية – والسياسة الاحترازية الكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وقد أبقت السياسة الاحترازية على الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية عند 50٪ من مجموع الدخل الشهري متضمنة أقساط القروض العقارية عند نسبة 40٪ من مجموع الدخل الشهري.
وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي، استمر في توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص دون الاسراف في المخاطرة، ويأتي ذلك في ضوء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.2% خلال الفترة يوليو-مارس2024/2025 مقابل 2.3% خلال فترة المقارنة، مدفوعاً بالتحسن في أداء العديد من القطاعات الاقتصادية ومنها الصناعات التحويلية.
وكشف التقرير عن انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الخاصة باضطرابات أداء المالية العامة، حيث واصلت الحكومة تحقيق مستهدفات الضبط المالي، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار أدوات جديدة في السوق المحلي، مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية كنسبة من إجمالي أصول القطاع المصرفي تزامناً مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية لتصل إلى 44.7٪ في مارس 2025، بالإضافة إلى تنوع قاعدة المستثمرين المحليين.
وأشاد التقرير بقدرة القطاع المصرفي على مواجهة وامتصاص العديد من الصدمات في الآونة الأخيرة واحتواء تداعياتها، وهو ما ساهم في استمرار ثقة المتعاملين معه، حيث سجلت الودائع نمواً بمعدل 25.3% في مارس 2025، معتمدة على الودائع المستقرة للقطاع العائلي. كما حقق اجمالي اصول القطاع المصرفي نمواً بمعدل 45.8%، ليُمثل 93.5٪ من إجمالي أصول النظام المالي و125.4% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العام المالي 2024.
وأوضح التقرير أن الأداء الجيد للقطاع المصرفي جاء مدعوماً بالسياسات الاحترازية للبنك المركزي، مما انعكس إيجابياً على مؤشرات السلامة المالية لتتجاوز المتطلبات الرقابية للبنك المركزي المصري ولجنة بازل، والمتمثلة في مستوى مرتفع للملاءة المالية بنسبة كفاية رأس مال بلغت 18.3٪ في مارس 2025 مقارنة بمستوى 12.5٪ كحد رقابي مقرر من قبل البنك المركزي، ومستويات مرتفعة من السيولة بالعملة المحلية والأجنبية والتي سجلت 37.1% و73.7% في مارس 2025، مقابل حد رقابي 20% و25% على التوالي، بالإضافة إلى مستوى مرتفع للربحية، حيث ارتفع العائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق المساهمين ليصلا إلى 2.6٪ و39% في العام المالي 2024 على التوالي.
كما أوضح التقرير أن القطاع المالي غير المصرفي قد ساهم في استحداث منتجات وخدمات مالية جديدة، وذلك مع تطبيق معايير بازل 3 للأنشطة التمويلية غير المصرفية بهدف تعزيز قدرة الشركات لمواجهة المخاطر المالية المختلفة.
وشهدت اصول القطاع نمواً كبيراً بمعدل 22.7% في العام المالي 2024، لتمثل 6.5% من إجمالي أصول النظام المالي، و8.8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
كما نجحت البورصة المصرية في جذب المزيد من المستثمرين، وحقق مؤشر السوق الرئيسي EGX30 نمواً بمعدل 19.5٪ في عام 2024 مقارنةً بالعام السابق، واستمر في النمو حتى مارس 2025.
وأكد التقرير أن اختبارات الضغوط التي قام بها البنك المركزي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، على القطاعين المصرفي وغير المصرفي، أظهرت قوة النظام المالي المصري وتعرضه لمستوى منخفض أو متوسط لمخاطر الملاءة المالية والسيولة، وذلك في ظل افتراض ظروف اقتصادية ومالية وبيئية وجيوسياسية معاكسة، وهو ما يؤكد على فعالية السياسات الاحترازية الكلية للبنك المركزي والهيئة في تعزيز الاستقرار المالي.
ويولي البنك المركزي أهمية كبيرة للشمول المالي، حيث واصل معدل الشمول المالي اتجاهه الصعودي ليسجل 74.5% في مارس 2025. وعلى صعيد التحول الرقمي، حققت حسابات محافظ الهاتف المحمول زيادة سنوية بمعدل 26% في مارس 2025، والتي جاءت مدفوعة بكفاءة وسلامة الحلول الرقمية.
وأكد التقرير على اتخاذ البنك المركزي المصري خطوات فعالة لترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء وتعزيز ثقتهم في القطاع المصرفي بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي.
ويُثقَل هذا التقرير بالإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية الخاصة بالبنك المركزي المصري، والذي يُنشر لأول مرة. ويأتي ذلك في ضوء تزايد الأهمية لدور لسياسة الاحترازية الكلية في الحفاظ على الاستقرار المالي، حيث أن نشر إطار السياسة يعد خطوة تجاه المزيد من الشفافية فيما يخص أهداف وتدخلات السياسة، وهو ما سيساهم بشكل مباشر في تعزيز التنسيق بين السياسات المختلفة، وزيادة وعي المؤسسات والعملاء الماليين بما يوجه توقعاتهم، ويعزز من الاستقرار المالي في مصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تقرير الاستقرار المالي البنك المركزي اخبار مصر المنتجات المصرفية الودائع أساس التمويل الاستقرار المالی العام المالی 2024 المرکزی المصری القطاع المصرفی البنک المرکزی النظام المالی غیر المصرفی التقریر أن فی مارس 2025
إقرأ أيضاً:
ماذا تفعل بحق الجحيم؟ مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل خطيرة بشأن المحادثة الصعبة بين ترامب ونتنياهو
سلطت القناة 12 العبرية الضوء على تفاصيل مثيرة بشأن محادثة وصفت بـ“الحادة” بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية في تل أبيب وواشنطن، وسط مخاوف من تداعياتها على حرية حركة جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان وعلى مسار المفاوضات الإقليمية الحساسة.
وبحسب ما أوردته القناة العبرية، فإن تل أبيب تخشى من أن هذه المكالمة لم تتسبب فقط في إحراج سياسي لإسرائيل، بل قد تكون أيضًا مؤشرًا على توجه أمريكي لفرض قيود إضافية على العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، بما يتجاوز مسألة منع العمل في بيروت. ونقل مصدر إسرائيلي مطلع أن هذه التطورات تثير قلقًا متزايدًا داخل الدوائر السياسية والأمنية الإسرائيلية.
وفي تصريحات لمسؤول أمريكي رفيع المستوى للقناة العبرية، قيل إن الرئيس الأمريكي كان يشعر قبل المكالمة بأن نتنياهو “يفقد السيطرة”، وأنه قد يتصرف بطريقة قد تعرض المفاوضات مع إيران للخطر، وهو ما اعتبر أحد الأسباب المباشرة لإجراء تلك المحادثة “الصعبة”.
وبحسب القناة تكشف مصادر إسرائيلية أن أحد العوامل التي أثارت استياء الرئيس الأمريكي كان الإعلان المشترك الذي أصدره نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، إضافة إلى مقطع فيديو يسمع فيه نتنياهو وهو يهدد بمهاجمة بيروت. وبحسب المصدر، فقد أدى ذلك إلى ضغوط إيرانية على الوسطاء، ومن ثم انتقال هذه الضغوط إلى الولايات المتحدة والبيت الأبيض.
وأكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى للقناة العبرية أن الرئيس الأمريكي كان يرى أن نتنياهو “يفقد السيطرة” وأنه يقترب من خطوة قد تفشل المفاوضات الجارية مع إيران، وهو ما دفع إلى التصعيد في المحادثة بين الطرفين.
كما أكد مصدر إسرائيلي مطلع صحة ما تم تداوله، واصفًا المكالمة بأنها “سيئة للغاية”، موضحًا أن ترامب هاجم نتنياهو بشدة وطالبه بالتخلي فورًا عن أي نية لمهاجمة بيروت، مشددًا على ضرورة عدم تفجير الوضع في لبنان بما قد يعرقل المسار التفاوضي مع إيران.
وفي سياق ما دار خلف الكواليس، أفاد مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن ترامب حذر نتنياهو من أن تنفيذ تهديداته بقصف العاصمة اللبنانية سيؤدي إلى زيادة عزلة إسرائيل دوليًا. كما نقل مصدران أن ترامب قال إنه ساعد نتنياهو على تجنب السجن.
وبحسب رواية مسؤول أمريكي، فقد قال ترامب لنتنياهو خلال المكالمة:“أنت مجنون تمامًا. لولا أنا لكنت في السجن. سأنقذك. الجميع يكرهك الآن. الجميع يكره إسرائيل بسبب ما يحدث.”
كما أشار مصدر ثان اطلع على تفاصيل المحادثة إلى أن ترامب كان “غاضبًا جدًا”، وفي لحظة ما صرخ قائلًا:“ماذا تفعل بحق الجحيم؟”
وتبقى هذه التسريبات، كما تنقلها القناة العبرية، مؤشرًا على مستوى التوتر غير المسبوق في التواصل بين الجانبين، وعلى حساسية الملفات الإقليمية المطروحة، خصوصًا ما يتعلق بلبنان وإيران في آن واحد.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو