نهاية حقبة تذاكر المترو الورقية في باريس بعد 125 عاماً من الخدمة
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أعلنت شركة النقل العام في باريس عن التوقف النهائي عن بيع تذاكر المترو الورقية التقليدية، بعد استخدامها لأكثر من 125 عاماً.
ويأتي القرار ضمن عملية انتقال تدريجية نحو التذاكر الإلكترونية وبطاقات السفر الذكية، في إطار تحديث شامل لأنظمة النقل في العاصمة الفرنسية.
وانتهى بيع التذاكر الورقية رسمياً أمس الأربعاء، في خطوة تمثل المرحلة الأخيرة من تقليص نقاط بيع التذاكر الورقية.
وأوضحت الشركة أن من لا يزال يحتفظ بتذاكر ورقية غير مستخدمة يمكنه استعمالها حتى العام المقبل، كما يمكنه استبدالها لاحقاً.
أخبار ذات صلةوقالت الشركة إن إلغاء التذاكر الورقية، التي ظهرت لأول مرة مع افتتاح خط المترو الأول في باريس قبل 125 عاماً، يهدف إلى تقليل الأثر البيئي الناتج عن تصنيع وإعادة تدوير التذاكر الورقية، إضافة إلى تسهيل حركة الركاب وتحسين تجربة السفر عبر وسائل النقل العام.
وكانت الشركة قدرت في بداية عملية التحول أن عدد التذاكر الورقية المباعة سنوياً تجاوز 500 مليون تذكرة، كانت تنتهي غالباً في القمامة أو تلقى في الشوارع.
المصدر: وكالاتالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: باريس المترو فی باریس
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: إصدار حزمة القرارات الخاصة بآليات الشورت سيلنج قبل نهاية العام
التقي الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من "سيتي بنك"، ضم ريتو فابر رئيس قسم خدمات الأوراق المالية لدى المجموعة في المملكة المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا، وعمرو سنبل رئيس خدمات المستثمرين في مصر وشمال أفريقيا وباكستان بالمجموعة، وذلك لبحث تطورات سوق رأس المال المصري واستعراض الجهود الجارية لتعزيز كفاءته وجاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب.
أكد الدكتور فريد، أن الهيئة ماضية في استكمال خطوات تطوير سوق رأس المال عبر إصدار حزمة من القرارات التنظيمية الخاصة بآليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلنج) والخاصة بالأسهم وصانع السوق قبل نهاية العام الجاري، بما يسهم في زيادة السيولة ورفع كفاءة السوق وتحسين آليات التسعير، مشددًا على أن هدف الهيئة دائمًا هو مساعدة الأسواق لضمان تطورها وزيادة كفائتها.
أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن استراتيجية التطوير تستهدف في المقام الأول تعزيز الشفافية والانضباط ورفع كفاءة التداولات وتشجيع المواطنين على الاستثمار في البورصة المصرية للاستفادة من النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة.
استعرض الدكتور فريد، الخطط والبرامج المتكاملة لتطوير وإصلاح سوق رأس المال المصري لتعزيز كفاءته وتنافسيته لزيادة دوره في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يوفره من حلول تمويلية واستثمارية متنوعة تمكن الكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف القطاعات الانتاجية من النمو وتطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها من حيث المؤشرات المالية والتشغيلية، وتمكين المواطنين من الاستثمار عبر توفير باقة مختلفة من الحلول والآليات الاستثمارية لمساعدتهم على حسن إدارة أموالهم وتحفيزهم على مزيد من الادخار والاستثمار كونهما الأساس لأى نمو اقتصادي شامل ومستدام، مع العمل المستمر نحو زيادة معدلات الرقمنة في القطاع لما لذلك من أهمية بالغة في تسهيل وصول وحصول المواطنين على الخدمات المالية والاستثمارية المختلفة.
أوضح أن هذه الخطوات ساهمت في تمكين فئات جديدة من المستثمرين والمستهلكين، لا سيما من الشباب ورواد الأعمال، من الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية بسهولة وأمان، وهو ما يعزز الاندماج المالي ويقوي مناعة الاقتصاد الوطني أمام التحديات العالمية.
شهد اللقاء استعراض انعكاس تنفيذ خطة الرقمنة والتحول التكنولوجي بقطاع أسواق المال، من خلال الزيادة الملحوظة في أعداد المكودين بالبورصة المصرية عقب إدخال التكنولوجيا المالية في عمليات التكويد، وكذلك الارتفاع في أحجام وقيم التداولات اليومية.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات المرتبطة بتطوير السوق، إلى جانب سبل الاستفادة من الخبرات الدولية في دعم وتطوير البنية التنظيمية والتشغيلية للسوق المصري.
وأشاد وفد "سيتي بنك" بما حققته هيئة الرقابة المالية من خطوات إصلاحية وتنظيمية ملموسة في سوق المال المصري، مؤكدين حرص المجموعة على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات المصرية ودعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية، بما يعكس الثقة الدولية في قوة وتطور سوق رأس المال.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني