بايدن يوقع على مساعدات بـ 95 مليار دولار تشمل إسرائيل: أمريكا تقف مع الحق
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
وقّع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، (24 نيسان 2024)، على قانون المساعدة المالية الأمريكية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وحلفاء للولايات المتحدة وحجمها 95 مليار دولار.
وقال بايدن خلال توقيعه على مشروع قانون التمويل الذي أيده بأغلبية كبيرة مجلس الشيوخ الامريكي بوقت سابق بعد جدل استمر نحو 6 أشهر "القانون الذي صدق عليه الكونغرس وأيده مجلس الشيوخ أمس، يحفظ أمن الولايات المتحدة بجعل حلفائنا أقوى"، مشيرا الى، ان "أوكرانيا استعادت نصف الأراضي التي استولت عليها روسيا التي تلقت الدعم من إيران وكوريا الشمالية".
وأضاف، "سنبدأ بإرسال المساعدات لأوكرانيا خلال ساعات بما يضمن أمن أوكرانيا وأوروبا"، مؤكداً، ان "شحن المساعدات سيبدأ في الساعات القليلة المقبلة".
وتابع بايدن "نقف جميعا ضد دكتاتورية بوتين الذي دفعنا بأفعاله لتقديم هذا الدعم لأوكرانيا، والقانون الذي اعتمده الكونغرس يقدم الدعم لإسرائيل أيضا التي تعرضت لهجمات إيران وحلفائها"، مضيفا "حزمة المساعدات ستمنح أوكرانيا وإسرائيل الإرادة والقدرات للانتصار".
وأشار الرئيس الامريكي الى ان الولايات المتحدة "تعمل منذ أشهر لإيصال المساعدات إلى غزة والقانون الذي اعتمد أمس يوفر مليار دولار من المساعدات لقطاع غزة" مؤكدا ان "القانون الذي وقعته للتو سيوفر مساعدات إضافية إلى سكان غزة".
وبين ان "المساعدات التي تضمنها القانون الجديد ستسهم في دعم الدفاعات الجوية الإسرائيلية ونقلها سيبدأ في غضون الساعات القليلة المقبلة وهذا يصب مباشرة في مصلحة الأمن القومي الأمريكي".
وقال بايدن: "الديمقراطيون والجمهوريون متفقون على وجوب أن تقف الولايات المتحدة مع الحق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع، المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني"، على دعم واسع داخل المجلس إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأميركية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرةً أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، إلا أن التوتر بينها وبين الكونغرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تُبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية حول بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، ما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية. كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
إعلانورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق، أبدى عدد من المحافظين المتشددين استياءهم، معتبرين أنّ المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟