في دولة الإمارات العربية المتحدة، تشتهر إحدى أبرز عائلاتها - عائلة الساري - ومجموعتها التجارية، شركة الخليج للاستثمارات العامة (GGICO).
وفي قلب هذا القصة يوجد محمد وماجد الساري، أبناء رجل الأعمال محمد الساري. كان يُنظر إلى عائلة الساري في السابق على أنها تجسيد لقصة نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة.
GGICO، إحدى ركائز ثروة عائلة الساري، والتي كانت تبلغ عائداتها السنوية 22.
في فبراير 2024، أمرت المحكمة الابتدائية في دبي بإجراء تحقيق مع مجلس الإدارة والمساهمين. ظلت التقارير المالية الأخيرة لشركة GGICO صامتة بشأن هذه المسألة.
تعود مشاكل GGICO إلى فبراير 2019، عندما تم تعليق أسهمها من أسواق دبي المالية (DFM) بعد نزاع مع شركة ميادين للاستثمارات الأردنية حول دين يبلغ حوالي 114 مليون درهم (31.1 مليون دولار أمريكي).
بحلول مايو 2023. وتم شطبها في نهاية المطاف من سوق دبي المالي في 23 يونيو 2023.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها شركة GGICO للاضطرابات المالية، حيث سعت إلى إعادة هيكلة ديون بقيمة 2.36 مليار درهم إماراتي (642.57 مليون دولار أمريكي) في نوفمبر 2016، بعد إعادة هيكلة سابقة بقيمة 2.8 مليار درهم إماراتي (762.29 مليون دولار أمريكي) في عام 2012. ويسلط طلب الإفلاس ضد شركة GGICO في عام 2022 الضوء على نمط أوسع من سوء الإدارة داخل الشركة، والذي بلغ ذروته في تعليقها وشطبها في نهاية المطاف من سوق دبي المالي في عام 2023.
تجريد الأصول واتفاقيات البيع
ولمواجهة واقع الشركة الجديد، انخرط الأخوان الساري في عمليات تجريد الأصول وفي اتفاقيات البيع بأسعار متدنية. وتزامن ذلك مع استحواذ محمد على أصول عائلية كبيرة.
في نوفمبر 2023، وجدت محكمة بريطانية أن عبد الله وأبنائه محمد وماجد، مذنبون بتهمة ازدراء المحكمة فيما يتعلق بإدارتهم لشركة فال للنفط المحدودة. وأصدرت المحكمة حكماً مجمعاً بالسجن لما يقرب من 6 سنوات. على الساري وأبنائه بما يقرب من 120 مليون دولار أمريكي من الديون المستحقة.
وفي المملكة المتحدة، كان ميل العائلة إلى تجاهل متطلبات الكشف عن الأصول واضحاً. كما جذبت الاستثمارات العقارية البارزة لعائلة الساري في لندن اهتمامًا كبيرًا. بعد بيع ممتلكاتهم في مايفير، استثمروا في مسكن فاخر ضمن مشروع “ذا بريدج” في باترسي بلندن، والذي تم تسهيله من خلال الشركات المسجلة في جزر فيرجن البريطانية. وهو الاستثمار الذي أُلزِم له تعيين حارس قضائي وبيع لاحق لأسهم في شركات جزر فيرجن البريطانية بقيمة إجمالية تبلغ 49.18 مليون درهم (13.4 مليون دولار أمريكي، أو 9 ملايين جنيه إسترليني) إلى شركة مرشحة من اتفاقية التنوع البيولوجي.
التطلع إلى المستقبليؤكد ما سبق على الحاجة إلى تحقيق التوازن بين بيئة مؤيدة للأعمال والمساءلة والتناغم مع روح دبي العالمية. باعتبارها مركز العالم الملهم في مجال المال والأعمال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ملیون دولار أمریکی فی عام
إقرأ أيضاً:
تخصيص 333 مليون درهم لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من فيضانات ورزازات
زنقة 20 ا الرباط
تم تعبئة ما مجموعه 333 مليون درهم في إطار برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات التي شهدتها عدة جماعات تابعة لإقليم ورزازات خلال شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين.
ويهدف هذا البرنامج، الذي أشرف على انطلاقته، أمس الخميس، عامل إقليم ورزازات، عبد الله جاحظ، إلى تأهيل البنية التحتية وتعزيز صمود المناطق القروية في وجه الكوارث الطبيعية.
كما يروم هذا البرنامج، الذي يستهدف 16 جماعة ترابية تابعة لإقليم ورزازات على مدى ثمانية أشهر، دعم التماسك المجالي والاجتماعي من خلال تحسين ظروف عيش الساكنة وتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية.
و أوضح مدير شركة “ورزازات للتهيئة”، إبراهيم حمو عوجة، أن هذا البرنامج الطموح، الذي يتم الإشراف عليه وتمويله من قبل وزارة الداخلية، يهدف إلى تأهيل الطرق المتضررة من أجل تعزيز الربط وتحسين البنية التحتية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والماء والتطهير التي تضررت جراء الفيضانات التي عرفتها المنطقة في شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين.
ويتضمن البرنامج تهيئة وإعادة تأهيل شبكة طرقية شاملة تمتد على 140 كيلومترا، وبناء 96 منشأة فنية، وترميم الجسور، وتأهيل شبكات الماء والتطهير السائل.
ويعكس هذا البرنامج الذي يندرج في إطار شراكة بين إقليم ورزازات والجماعات الترابية المعنية وشركة التنمية الجهوية “ورزازات للتهيئة” والمكتب الوطني للكهرباء والماء، حسب القائمين عليه، الالتزام المتواصل بالنهوض بالتنمية القروية الشاملة، وتحسين جودة حياة المواطنين في المناطق المتضررة من الفيضانات، وتجسيد نموذج تنموي قائم على التضامن والنجاعة والاستدامة.