المعدن الأصفر يتراجع بظل انحسار الصراع في الشرق الاوسط
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع انحسار المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية مهمة قد تلقي مزيدا من الضوء على توقيت خفض أسعار الفائدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2320.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ الخامس من أبريل/نيسان في الجلسة السابقة.
وارتفعت أسعار الذهب بنحو 400 دولار من مارس/آذار إلى أبريل/نيسان ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2431.29 دولار في 12 أبريل.
كما انخفضت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2333.80 دولار للأونصة، نقلاً عن وكالة "رويترز".
وتراجعت المخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد أن قالت إيران إنها لا تخطط للانتقام في أعقاب هجوم إسرائيلي بطائرات مسيرة على ما يبدو.
وألمحت التصريحات الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى عدم وجود حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة.
ويتوقع المتعاملون حاليا أن يكون التخفيض الأول لسعر الفائدة الأميركية في سبتمبر/أيلول على الأرجح.
ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.
وتترقب الأسواق بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي لشهر مارس/آذار، وهي مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، هذا الأسبوع للتأكد من مسار السياسة النقدية.
وعلى صعيد أسعار المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 27.24 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 1018.50 دولار، في حين زاد البلاتين 0.3% إلى 910.15 دولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ترامب يصعّد هجومه على باول ويطالب المجلس الاحتياطي بخفض الفائدة
صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجومه على رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، مطالبا المجلس بتولي زمام الأمور في حال واصل باول رفضه خفض أسعار الفائدة.
وجاءت تصريحات ترامب -بحسب ما أوردت رويترز- في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" غداة قرار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وقال ترامب في منشوره -وفق ما نقلته منصة "إنفستنغ دوت كوم"- "يجب على جيروم "المتأخر للغاية الأحمق العنيد أن يخفض أسعار الفائدة بشكل كبير الآن، وإذا واصل الرفض فإن على المجلس أن يتدخل ويفعل ما يعرف الجميع أنه لا بد من فعله".
تصويت منقسم داخل الاحتياطيقرار الإبقاء على الفائدة -بحسب رويترز- تراوح بين 4.25 و4.5%، وقد تم تبنيه بأغلبية 9 أصوات مقابل صوتين، في انقسام نادر داخل اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، وهي الهيئة المسؤولة عن قرارات السياسة النقدية.
وتشير الوكالة إلى أن هذه أول مرة منذ أكثر من 30 عاما يُسجل فيها اعتراض اثنين من أعضاء مجلس المحافظين على القرار النقدي، في مؤشر على وجود توتر داخلي بشأن توجهات السياسة النقدية.
يشار إلى أن الرئيس الأميركي هو من يرشح أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي السبعة، ويصدّق مجلس الشيوخ على ترشيحهم، مما يمنح الرئيس تأثيرا غير مباشر على تركيبة المجلس، كما تذكر رويترز.
هجوم لفظي متكرروفي منشور آخر أمس الخميس، وصف ترامب باول بلقب "المتأخر جدا"، ووصفه بـ"الخاسر التام"، مضيفا "بلدنا يدفع الثمن"، وفق ما نقلت "إنفستنغ دوت كوم".
وأشارت المنصة إلى أن هذا الهجوم ليس الأول من نوعه، إذ سبق لترامب أن وجّه انتقادات متكررة إلى سياسات باول، خاصة فيما يتعلق بتأخره -حسب تعبيره- في خفض أسعار الفائدة رغم تباطؤ التضخم وتزايد المؤشرات على ضعف النشاط الاقتصادي.
إعلانويرى مراقبون تحدثت إليهم "إنفستنغ دوت كوم" أن ترامب يسعى من خلال الضغط العلني إلى إعادة توجيه السياسة النقدية نحو تيسير أكثر حدة، في إطار ما يعتبره ضروريا لتحفيز النمو الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي، خاصة مع اقتراب موسم الانتخابات الرئاسية.
تباين داخل الأسواققرار الفدرالي بالإبقاء على الفائدة جاء -وفق رويترز- مخالفا لتوقعات بعض المحللين الذين رجّحوا بداية خفض تدريجي اعتبارا من سبتمبر/أيلول المقبل، لكن تصريحات باول بعد الاجتماع قللت احتمال حدوث ذلك، مما أثار امتعاض ترامب.
وتضيف الوكالة أن الإبقاء على الفائدة يعكس حذرا داخل البنك المركزي في مواجهة إشارات متضاربة من الأسواق، حيث لا يزال التضخم فوق المستهدف رغم التباطؤ النسبي في بعض المؤشرات الاقتصادية.
ويبدو أن العلاقة بين ترامب وباول مرشحة لمزيد من التصعيد، خاصة في ظل ما وصفته رويترز بأنه "أول مطالبة مباشرة من رئيس أميركي بأن يتجاوز مجلس الاحتياطي رئيسه، ويتولى تنفيذ السياسة النقدية بشكل مستقل".
وبحسب مراقبين اقتصاديين تحدثوا لـ"إنفستنغ دوت كوم"، فإن هذه الدعوة تمثل تجاوزا غير مسبوق لمبدأ استقلالية البنك المركزي، مما قد يفتح الباب أمام جدل دستوري وسياسي في حال قرر المجلس التحرك فعليا بناء على هذه الضغوط.