بنك ظفار يعزز خدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتمديد ساعات عمل في بعض الفروع
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك ظفار تمديد ساعات العمل في 13 فرعا في جميع محافظات سلطنة عمان لخدمة الزبائن من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ تتماشى هذه الخطوة مع توجهات الحكومة في دعم رواد الأعمال ورؤية عمان 2040.
ويلتزم البنك في تقديم خدمات مختلفة لرواد الأعمال عبر هذه الفروع لمساعدتهم على نمو مؤسساتهم وتوسعها مما ينعكس إيجابا على نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وبإمكان زبائن بنك ظفار من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زيارة الفروع التالية في الفترة بين الساعة الثالثة إلى الثامنة مساء بشكل يومي ماعدا الجمعة والسبت وهي: روي "مركز اللولو"، ومطرح، والسيب، والمعبيلة الصناعية والخوض في محافظة مسقط، و بركاء "فرع بنك ظفار القديم" في محافظة جنوب الباطنة، وفنجاء " بدبد" في محافظة الداخلية، إضافة إلى فرع ولاية عبري بمحافظة الظاهرة، و صور في محافظة جنوب الشرقية، و الدقم في محافظة الوسطى، وصلالة "المنطقة الصناعية" بمحافظة ظفار.
وتكتمل هذه الخطوة الإستراتيجية من خلال الإطلاق الأخير لحساب مصرفي تجاري متخصص مصمم خصيصًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ يقدم الحساب مجموعة متنوعة من الحلول المصرفية لرواد الأعمال، لتلبية الإحتياجات اليومية للزبائن، كما يوفر مميزات تساعد على تحسين أعمالهم مع شبكة الفروع الموسعة، والحلول الرقمية المتطورة، والتكامل التكنولوجي الاستراتيجي.
ويقدم البنك خدمات متنوعة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أبرزها نظام نقاط البيع عبر الأجهزة الذكية "SoftPOS" وأنظمة نقاط البيع العادية مما يساعد الزبائن في تحصيل مستحقاتهم النقدية وتعزيز مبيعاتهم، كما يوفر حلاً فريدًا لنظام حماية الأجور الذي يعمل على تبسيط عملية دفع الرواتب، ويوفر طريقة فعالة لإدارة رواتب الموظفين، إضافة إلى خدمة تحصيل وإيداع الشيكات عن بعد لتسهيل معالجة الشيكات المجمعة مما يمنح رواد الأعمال المرونة في عملياتهم التجارية.
ويوفر البنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوابة دفع لزبائنهم لتحصيل المدفوعات مقابل معاملاتهم عبر الإنترنت من خلال دمج بوابة الدفع الخاصة ببنك ظفار على مواقعهم الإلكترونية، علاوةً على توفير بطاقات الائتمان والخصم المباشر المخصصة والمصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة لرواد الاعمال.
وقد وسع بنك ظفار مؤخرا شبكة فروعه في مواقع مهمة في جميع محافظات سلطنة عمان للوصول إلى نطاق أوسع من الزبائن وتزويدهم بالخدمات المصرفية التي يحتاجونها، وقد وصل عددها إلى 118 فرعا، كما ارتفع عدد الأجهزة (الصراف الآلي، الإيداع النقدي، وأجهزة متعددة الاستخدام وأجهزة تفاعلية متعددة الخدمات) بنسبة 36% لتصل إلى 350 جهازا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فی محافظة بنک ظفار
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تحدد 5 أهداف للإدارة العامة للقضاء الشرطي
أبوظبي: شيخة النقبي
حددت وزارة الداخلية خمسة أهداف للإدارة العامة للقضاء الشرطي، منها نشر الرقابة المسلكية وتعزيزها، والنظر في الجرائم والأحكام الجنائية. مؤكدة أن القضاء الشرطي منظومة تسهم في تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والمساواة أمام القانون، وفرض مفهوم الضبط والربط العسكري بين منتسبي القوة العسكريين والمدنيين.
وقال العميد الدكتور راشد النعيمي، مدير القضاء الشرطي: «إن الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها في الإدارة، حماية سمعة الوزارة وأموالها وممتلكاتها من العبث، ومحاربة جميع أشكال الفساد الإداري، ونشر وتعزيز الرقابة المسلكية، وتطبيق نظم المساءلة والمحاسبة التأديبية للمخالف، وضمان التزام منتسبي القوة، بالمعايير الأخلاقية المهنية والسلوكية، خلال تطبيقهم لسلطاتهم أمام المجتمع، والنظر في الجرائم والأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم المختصة، ومساءلة مرتكبيها إدارياً، وضمان حق الموظف في الشكوى والدفاع عن نفسه وحماية حقوقه من أي إجراء تعسفي بحقه».
وأضاف: «أطلقت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، بالتعاون مع الإدارة العامة للقضاء الشرطي، مشروع «تنمية القدرات القانونية والوظيفية للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية»، ويعد خطوة استراتيجية لتطوير الأداء المهني للعاملين في هذه المؤسسات، ونشر ثقافة التوعية بالواجبات والمحظورات ومقتضيات الواجب الوظيفي، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لديهم، بما يتماشى مع الاتفاقات الدولية، عبر تعزيز الأخلاقيات المهنية والسلوك الشرطي الإيجابي، وإبراز جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير الكفاءة المهنية، لتعزيز جودة أداء العاملين».
وبين العميد النعيمي، عبر مجلة «مجتمع الشرطة» الصادرة عن وزارة الداخلية أن مدة المشروع عام كامل، ويتضمن مجموعة من البرامج والمحاضرات والورش التدريبية المتخصصة التي تشمل خمسة برامج: تنمية المهارات القانونية للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية، ومهارات تطبيق السياسات في هذه المؤسسات، وحقوق النزلاء فيها «المحكومين والموقوفين» وفقاً للتشريعات الوطنية والقواعد الدولية، وتعزيز الأخلاقيات المهنية والسلوك الشرطي الإيجابية، ومهارات التحقيق الإداري مع النزلاء.
مشيراً إلى أن إطلاق هذا المشروع يأتي في إطار الحرص على تحسين كفاءة العاملين في قطاع المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتزويدهم بالمهارات والمعارف القانونية الضرورية، ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأداء المؤسسي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان المتماشية مع التطورات الحديثة، ويعكس التزام الوزارة الراسخ في بناء مجتمع أكثر عدلاً.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة