بنك ظفار يعزز خدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتمديد ساعات عمل في بعض الفروع
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك ظفار تمديد ساعات العمل في 13 فرعا في جميع محافظات سلطنة عمان لخدمة الزبائن من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ تتماشى هذه الخطوة مع توجهات الحكومة في دعم رواد الأعمال ورؤية عمان 2040.
ويلتزم البنك في تقديم خدمات مختلفة لرواد الأعمال عبر هذه الفروع لمساعدتهم على نمو مؤسساتهم وتوسعها مما ينعكس إيجابا على نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وبإمكان زبائن بنك ظفار من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زيارة الفروع التالية في الفترة بين الساعة الثالثة إلى الثامنة مساء بشكل يومي ماعدا الجمعة والسبت وهي: روي "مركز اللولو"، ومطرح، والسيب، والمعبيلة الصناعية والخوض في محافظة مسقط، و بركاء "فرع بنك ظفار القديم" في محافظة جنوب الباطنة، وفنجاء " بدبد" في محافظة الداخلية، إضافة إلى فرع ولاية عبري بمحافظة الظاهرة، و صور في محافظة جنوب الشرقية، و الدقم في محافظة الوسطى، وصلالة "المنطقة الصناعية" بمحافظة ظفار.
وتكتمل هذه الخطوة الإستراتيجية من خلال الإطلاق الأخير لحساب مصرفي تجاري متخصص مصمم خصيصًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ يقدم الحساب مجموعة متنوعة من الحلول المصرفية لرواد الأعمال، لتلبية الإحتياجات اليومية للزبائن، كما يوفر مميزات تساعد على تحسين أعمالهم مع شبكة الفروع الموسعة، والحلول الرقمية المتطورة، والتكامل التكنولوجي الاستراتيجي.
ويقدم البنك خدمات متنوعة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أبرزها نظام نقاط البيع عبر الأجهزة الذكية "SoftPOS" وأنظمة نقاط البيع العادية مما يساعد الزبائن في تحصيل مستحقاتهم النقدية وتعزيز مبيعاتهم، كما يوفر حلاً فريدًا لنظام حماية الأجور الذي يعمل على تبسيط عملية دفع الرواتب، ويوفر طريقة فعالة لإدارة رواتب الموظفين، إضافة إلى خدمة تحصيل وإيداع الشيكات عن بعد لتسهيل معالجة الشيكات المجمعة مما يمنح رواد الأعمال المرونة في عملياتهم التجارية.
ويوفر البنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوابة دفع لزبائنهم لتحصيل المدفوعات مقابل معاملاتهم عبر الإنترنت من خلال دمج بوابة الدفع الخاصة ببنك ظفار على مواقعهم الإلكترونية، علاوةً على توفير بطاقات الائتمان والخصم المباشر المخصصة والمصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة لرواد الاعمال.
وقد وسع بنك ظفار مؤخرا شبكة فروعه في مواقع مهمة في جميع محافظات سلطنة عمان للوصول إلى نطاق أوسع من الزبائن وتزويدهم بالخدمات المصرفية التي يحتاجونها، وقد وصل عددها إلى 118 فرعا، كما ارتفع عدد الأجهزة (الصراف الآلي، الإيداع النقدي، وأجهزة متعددة الاستخدام وأجهزة تفاعلية متعددة الخدمات) بنسبة 36% لتصل إلى 350 جهازا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فی محافظة بنک ظفار
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟