فلسطين تحمل أمريكا مسؤولية أي اقتحام لرفح وتداعياته الخطيرة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
حملت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية مسؤولية أي هجوم إسرائيلي محتمل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة وتداعياته الخطيرة، ما يشكل بداية لمرحلة صراع طويلة.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: "نحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية التهديد والتصعيد الإسرائيليين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، خاصة الحديث الخطير عن قرب موعد القيام بعملية عسكرية في رفح، ما سيؤدي إلى مجازر وكوارث، وتهجير المواطنين، ما يشكل بداية لمرحلة صراع طويلة".
وأضاف أن "القرارات الأمريكية بالدعم العسكري والمالي، إلى جانب اللجوء لاستخدام الفيتو في مجلس الأمن الدولي، يجعل أمريكا شريكا في حرب الإبادة، وهو موقف معاد للشعب الفلسطيني والأمة العربية، ولجميع الدول التي وقفت معنا في مجلس الأمن الدولي".
وأشار أبو ردينة، إلى أن "المظاهرات الحاشدة التي تجوب عواصم العالم، وآخرها ما شهدته الجامعات الأمريكية من مظاهرات واعتصامات داعية لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال وجرائمه في الأراضي الفلسطينية، تشكل دعوة للإدارة الأمريكية لمراجعة مواقفها، والتخلي عن الدعم الأعمى للاحتلال الإسرائيلي، والوقوف إلى جانب القانون الدولي، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية".
هذا وكشفت وسائل إعلام عبرية في وقت سابق، عن استعدادات الجيش الإسرائيلي النهائية قبل اجتياح مدينة رفح الفلسطينية المتاخمة للحدود المصرية وكيف يتم الضغط على مصر لقبول العملية التي ترفضها القاهرة بشدة.
كما حذرت وزارة الخارجية المصرية من مخاطر اجتياح إسرائيل لمدينة رفح، فيما أوضح مصدر مصري مسؤول أن إقدام الجيش الإسرائيلي على التواجد العسكري في المنطقة الحدودية بين مصر وإسرائيل المعروفة بالمنطقة (د)، يعد خرقا لمعاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
رئاسة السلطة الفلسطينية تعلق على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية
القدس (CNN)-- أدان مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، الخميس، موافقة إسرائيل على بناء نحو 800 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
ووصف المتحدث باسم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينة في بيان، هذه الموافقات بأنها "انتهاك للقانون الدولي"، وأنها تهدد بمزيد من التصعيد، ولن توفر الشرعية أو الأمن لأي جهة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف أبو ردينة: "ندعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن سياساتها الاستيطانية، ومحاولاتها للضم والتوسع، وسرقة الأراضي الفلسطينية، وإلزامها بالامتثال للشرعية الدولية والقانون الدولي. وهذا أمر ضروري لضمان نجاح جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وكانت إسرائيل أعلنت عن موافقتها لبناء 764 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش.
وجاء في البيان: "يستمر زخم البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بقيادة الوزير سموتريتش، حيث تمت الموافقة على 764 وحدة سكنية جديدة"، وأضاف أنه تمت الموافقة على 51,370 وحدة سكنية منذ بداية ولايته في أواخر عام 2022.
وتُعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وينظر إليها على نطاق واسع على أنها تمثل أكبر عائق أمام طموحات إقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب البيان، فقد تمت الموافقة على بناء الوحدات السكنية في مستوطنات حشمونائيم وبيتار عيليت وجفعات زئيف.
ويعتبر هذا القرار ضمن نهج أوسع نطاقا يتبعه سموتريتش لتسريع الموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش إنه "يواصل الثورة"، وإن الموافقة على الوحدات السكنية "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو".
وأضاف سموتريتش: "الصهيونية في العمل، تربط بين الأمن والاستيطان والتنمية، والاهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل".
بينما قالت منظمة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية مناهضة للاستيطان، إن "المجلس الأعلى للتخطيط كان يجتمع كل أسبوع في الأسابيع الأخيرة، ويوافق على إقامة عدة مئات من الوحدات السكنية خلال كل اجتماع"، وأضافت أن "هذا النهج يهدف إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات والحد من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية".