غرفة الصناعات الغذائية تشارك في حفل إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير EMCP
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
شاركت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية في فعاليات افتتاح حفل إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير (EMCP)، "خطوة حاسمة نحو تعزيز القدرات التصديرية في مصر" الذي نظمه مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID TRADE.
وحضر فعاليات الافتتاح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ولورا جونزاليز، مدير مكتب التنمية الإقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، و رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وعددا من رؤساء المجالس التصديرية وممثلي الغرف الصناعية.
هذا ويتم تنفيذ برنامج شهادة إدارة التصدير (EMCP)، لمشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID TRADE، بالتعاون مع شركة ترين وجامعة نكسفورد بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة النيل الأهلية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتصبح بذلك اول شهاده معتمده في مصر من قبل جامعه دوليه وجامعتين محليتين متخصصه في مجال التصدير وبناء قدرات العاملين بهذا المجال بطريقه علميه وتطبيقيه.
ومن المتوقع ان يسهم هذا البرنامج بشكل مباشر في تحسين اداء الشركات المصرية في تصدير منتجاتها الى الاسواق الدولية وكذا مسانده الشركات في الدخول الى منظومه التصدير بما يسهم في خلق جيل جديد من المصدرين المصريين المجهزين بالجوانب التطبيقية والعلمية حول الاسواق الدولية وتطوير قدرات الشركات والمحافظة على سمعه ومكانه المنتج المصري في السوق الدولي.
وفي بداية كلمته اشاد المهندس اشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، بأهمية برنامج شهادة إدارة التصدير لدعم الصناعات الغذائية على النمو والتطوير والذي يمثل خطوة مكملة لمشروعات الغرفة والتي تتم بالشراكة والتعاون مع الشركاء والجهات الدولية المانحة في نحو 19 برنامجًا ومشروعًا تنمويًا حيث ان الغرفة شريك استراتيجي في العديد من البرامج التنموية التي تتم تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة.
واستعرض الجزايرلي، ابرز التحديات التي تواجه جميع الشركات في التصدير، موضحا أن منظور التصدير اليوم اختلف تماما عن ما كان عليه في السابق في ظل تطور الأسواق والتسويق الرقمي ما يتطلب وضع استراتيجيات في مجالات تنمية الاسواق وتطوير التوزيع وتسويق العلامة التجارية لدى السلاسل التجارية الكبرى ومنصات التجارة الإلكترونية الي جانب التوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء.
ولفت الي أهمية الاستعانة بشركات الأبحاث وتحليل البيانات لدراسة الأسواق والمنافسين لتحديد ما هي المنتجات التي يمكن ان تنافس بقوة بجانب اعداد الكفاءات المعنية بالتسويق داخل الشركات وتأهيلهم على أعلى مستوى لرفع الوعي بمتطلبات التصدير والتسويق للمنتجات الجديدة بما يحقق نمو مستدام وأكثر تنافسية في الاستحواذ علي حصص تصديرية جيدة.
كما أشار الي ضرورة تطوير منظومة الخدمات اللوجستية داخل الشركات وبناء منظومة لتتبع المنتجات داخل جميع حلقات التوزيع والتوريد لضمان وصول المنتجات الي السلاسل التجارية والاسواق في وقت محدد وبجودة عالية.
هذا وتتعاون الغرفة في دعم قطاعات الصناعات الغذائية مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومشروعات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومع مختلف الشركاء في مختلف مجالات تطوير الصناعة من خلال تقديم العديد من مشروعات التدريب وتوفير الدعم الفني لرفع كفاءة العاملين والشركات الغذائية في مجالات التصنيع المختلفة والتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء واشتراطات اسواق التصدير وفق المعايير الدولية بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها علي النفاذ ونمو الصادرات والحفاظ على سمعة الصناعة المحلية.
ومن الجدير بالذكر أن غرفة الصناعات الغذائية تقدم بالشراكة مع مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري، العديد من البرامج التدريبية لشركات التصنيع الغذائي في مجالات تنمية المهارات المهنية للعاملين بقطاع التصنيع الزراعي، والتوافق مع متطلبات واشتراطات سلامة الغذاء حيث يتم توفيرها مجانا للأعضاء لنحو 23 ألف منشأة غذائية بالقطاع الرسمي.
وتقوم الغرفة حاليا بالشراكة مع مشروع الغذاء للمستقبل وتعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بتقديم برامج تدريبية خلال شهري أبريل ومايو 2024 حول كيفية إعداد الوثائق للتوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء وحوكمة المنشآت وفقًا لمتطلبات الأيزو 37000:2021 والمعنى بشرح أهمية الحوكمة في الاستدامة للشركات ومفهوم المخاطر والامتثال والنظام الرقابي والشفافية والإفصاح بجانب برنامج عن ثقافة سلامة الغذاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية أحمد سمير وزير التجارة اتحاد الصناعات الأمريكية للتنمية الدولية الدكتورة رانيا المشاط التنمية الاقتصادية الصناعات الغذائي الصناعات المصرية المهندس أحمد سمير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولي من الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة غرفة الصناعات الغذائیة سلامة الغذاء فی مصر
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يحدد آليات جديدة للتعامل مع الشركات المملوكة للدولة
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
مجدي الجلاد: الأهلي يمثل مصر أمام انتر ميامي.. والأحمر سيظل الزعيم