النفط النيابية:حكومة السوداني تتعاقد مع شركات غير رصينة لهدر ثروات العراق
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 25 أبريل 2024 - 12:41 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كدت لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، الخميس، رفضها لإعلان وزارة النفط الاتحادية، توقيع عقد تطوير حقل عكاز الغازي مع إحدى الشركات الأوكرانية.وكانت وزارة النفط، قد أعلنت يوم امس، توقيع عقد مع شركة “يوكرزم ريسورس” الأوكرانية، لتطوير حقل عكاز الغازي بمعدل (400) مقمق.
وأكد وزير النفط حيان عبد الغني، في بيان أهمية تطوير حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار، لإضافة كمية (400) مقمق (مليون قدم مكعب قياسي باليوم) للإنتاج الوطني الذي يهدف إلى تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بكميات جديدة من الغاز الطبيعي.في هذا الصدد، قال عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علي المشكور، في حديث صحفي، إن “وزارة النفط العراقية عملت على استبدال شركة كوكاز الكورية، بشركة يوكرزم ريسورس الأوكرانية، بدلاً من التعاقد مع شركات عالمية رصينة، وأوضح المشكور، أن “هذا العقد فيه هدر كبير لثروات العراق، وسيكون هناك هدر لنفط العراق، وهذا يؤكد أن العراق يخفق من جديد في اختيار الشركات الرصينة للعمل داخل أهم مجال اقتصادي في البلد”.وبحسب عضو اللجنة، يجب التصدي لهذا العقد ورفضه لما له من تداعيات كارثية على اقتصاد العراق ونفطه خاصة هو تعاقد مع إحدى الشركات “الهزيلة”.وتابع المشكور: “سنعمل على كشف وفضح الشبهات في هذا التعاقد خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن هذا التعاقد جاء من قبل بعض النواب لمصالح معينة، سنكشف عنها قريباً وبالأدلة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بلدية كوبنهاغن تسحب استثماراتها في شركات تدعم الاستيطان الإسرائيلي
قررت بلدية العاصمة الدنماركية كوبنهاغن سحب الاستثمارات من الشركات التي ترتبط بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بعدما تم طرح مشروع القرار الخاص بقطع الاستثمارات المتعلقة بالشركات، في إدارة الشؤون المالية بالبلدية.
ومن المنتظر بعد القرار أن تقطع البلدية استثمارات من شركات بينها "إير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"بوكينغ هولدينغ"، بحسب وكالة "ريتساو" الدنماركية.
ويذكر أنّ هذه الشركات مدرجة على قائمة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، للشركات الضالعة في الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمعروفة باسم "القائمة السوداء".
وبحسب الوكالة الدنماركية، فإنه من الآن فصاعدا، لا يجوز لبلدية كوبنهاجن أن تستثمر في الشركات التي لها علاقات بالمستوطنات الإسرائيلية.
وتمت الموافقة على القرار بأغلبية تسعة أصوات مقابل صوتين، وفقا لتقرير صادر عن الاجتماع.
ولقد صوت أعضاء من حزب الديمقراطية الاجتماعية، وإنهيدسليستن، ودي راديكالي لصالحه، بينما صوت أعضاء من حزب المحافظين والتحالف الليبرالي ضده.
استثمرت بلدية كوبنهاجن حتى الآن حوالي 6.8 مليون كرونة دنماركية (مليون دولار) في الشركات المدرجة في قائمة الأمم المتحدة.
وتحدثت عمدة البلدية، صوفي هيستورب أندرسن عن القرار الجديد، قائلة: إنه "يتعلق بالقيام باستثمارات مسؤولة وعادلة، وأعتقد أننا جميعا متأثرون جدا بالوضع الحالي في إسرائيل وفلسطين".
وأضافت "باعتبارنا مستثمرا رئيسيا، تقع على عاتقنا مسؤولية المساعدة في ضمان حقوق الإنسان، من بين أمور أخرى، ولهذا السبب لا أعتقد أننا يجب أن نستثمر في الشركات التي لها علاقة بالمستوطنات غير القانونية".
وينتهك الاستيطان القانون الدولي وبالتالي فإن القرار يتماشى تماما مع توصيات الأمم المتحدة في المنطقة، وبذلك ترسل بلدية كوبنهاجن إشارة مهمة إلى الشركات في جميع أنحاء العالم بضرورة الامتناع عن العمل في المناطق المحتلة بشكل غير قانوني، بحسب ما ذكرت الوكالة.
ويذكر أنه أيار/ مايو الماضي، قررت جامعة كوبنهاجن وقف الاستثمار في من بين أمور أخرى في شركتي "بوكينغ"، إيدريمز" المدرجتين أيضًا في قائمة الأمم المتحدة.
وجاء هذا القرار بعد أن أقام الطلاب مخيما على أرض الجامعة احتجاجا على استثماراتها في الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها