صندوق النقد الدولي يوجه الحكومات بالاستثمار في قطاع التعليم بإفريقيا
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، على الحكومات بضرورة الاستثمار الكافي في قطاع التعليم داخل دول جنوب الصحراء الإفريقي، متوقعا أن تتضاعف أعداد السكان في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لما يقارب من ملياري نسمة بحلول العام 2050.
قال التقرير الصندوق إنه من المتوقع تزايد الفئات العمرية في تلك المناطق ما بين 15إلي 64 عاما وهي مدفوعة بالزيادة في الوقت الذي أحرزت فيها جنوب الصحراء الإفريقية تقدما ملحوظا في عددا المدارس والمنشآت التعليمية خلال العقود الأخيرة رغم تخلف الاقتصاديات الناشئة والنامية الأخري.
أضاف التقرير أن 3 أطفال من كل 10 ممن هم في سن التعليم لا يذهبون للمدارس في إفريقيا منهم 65% من طلبة المرحلة الإبتدائية مقارنة بما يساوى 87% علي المستوي العالمي، بينما تصل نسبة الأمية في الفئات العمرية من 15 و24 عاما تشكل 75% مقارنة بـ90% في الاقتصاديات الناشئة والنامية الأخري.
وتسببت جائحة كورونا قبل 4 أعوام في ارتفاع معدلات الخسائر الاقتصادية خصوصا في مجال التعليم في إفريقيا نظرا لإغلاق المدارس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاستثمار في التعليم جنوب الصحراء الأفريقية قطاع التعليم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
إقرأ أيضاً:
أبوظبي الأسرع نمواً في منظومة الشركات الناشئة بالشرق الأوسط
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحلت أبوظبي في المرتبة الأولى على قائمة المدن الأسرع نمواً في منظومة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2024، بحسب التقرير العالمي الصادر عن «ستارت أب جينوم» و«الشبكة العالمية لريادة الأعمال.
ووفقاً للتقرير، حققت أبوظبي نمواً قدره 29% في قيمة منظومة الشركات الناشئة، لتواصل تربعها على عرش المدن الأسرع نمواً في جذب واحتضان الشركات الناشئة، وتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية لشركات التكنولوجيا عالية النمو.
وصنف التقرير أبوظبي في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشرات تمويل الشركات الناشئة والكفاءات والخبرات والمعرفة، فيما جاءت في المرتبة الرابعة في مؤشر الأداء، والعاشرة في مؤشر سهولة الوصول.
ووفقاً للتقرير«العالمي لمنظومة الشركات الناشئة 2024» الذي يسلط الضوء على النظم البيئية ذات الإمكانات العالية لتصبح الأفضل أداءً عالمياً في السنوات المقبلة، حلت ثلاث مدن إماراتية ضمن تصنيف منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024، شملت كلاً من أبوظبي ودبي والشارقة، حيث برزت المدن الثلاث ضمن الأسرع نمواً والأكثر تنافسية في مشهد الشركات الناشئة العالمية، حيث جاءت دبي المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث النظام البيئي للشركات الناشئة، فيما جاءت أبوظبي في المركز الخامس، تلتها الشارقة في المركز السابع.
وأشار التقرير إلى الدور الذي لعبه إنشاء «هب71»، التي تحتضن 315 مؤسسة ناشئة، نجحت في جمع 1.5 مليار دولار منذ إطلاقها في العام 2019.
وتضاعف الطلب على «هب71» في العام الماضي بانضمام 38 شركة ناشئة وإنجاز77 صفقة تجارية جديدة بقيمة قدرها 134 مليون دولار.
واتسعت دائرة النظام البيئي التقني في العام 2023، ليشمل قطاعات تتلاءم مع أولويات الإمارة الاقتصادية.
وبثروتها السيادية المقدرة بنحو 1.5 تريليون دولار، برزت أبوظبي، كمركز جاذب للشركات الناشئة في العالم.
كما نوه التقرير بدور سوق أبوظبي العالمي، الذي اشتهر واحداً من أكبر المراكز المالية في العالم، بهياكله التنظيمية المبتكرة ولدوره في الارتقاء بتنويع مصادر الاقتصاد، ولهذا السبب، اختارت العديد من شركات التقنية، هذه السوق لتحتضن مقراتها العالمية، بما في ذلك، شركة أي بي أتش آي الباكستانية.
ومن ضمن قصص نجاح أبوظبي الأخرى، إنشاء «ريموت باس»، الذي يقوم بشراكة مع «هب71»، لمساعدة المؤسسين، في جذب المواهب من ذوي الخبرات العالية من مختلف أرجاء العالم.
وأشار التقرير إلى أن هذا النجاح يعكس تكاملية منظومة الشركات الناشئة في أبوظبي مع جملة من القطاعات المختلفة التي تشمل، التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية بالإضافة لشركات «الويب3» الناشئة، فيما استقطب أسبوع أبوظبي المالي 2023 التابع لسوق أبوظبي العالمي، نحو 18 ألف من المشاركين جاؤوا من 100 دولة حول العالم، حيث كان معرض التقنية المالية، ضمن الفعاليات، التي تم تسليط الضوء فيها على المحادثات المثمرة في مجال التقنية المالية.
وشمل تصنيف التقرير، احتلال دبي للمركز الثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وللمرتبة 18 عالمياً، بقيمة قدرها 23 مليار دولار لمنظومة الشركات الناشئة.
وتأكيداً على ما حققته الإمارة من نمو اقتصادي، حلت الشارقة في المركز الرابع خليجياً والمركز السابع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي