أيوب بحثت مع مولوي المشاريع الإنمائية في صيدا
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
زارت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي رافقها وفد من اتحاد بلديات صيدا الزهراني، وكان عرض لمواضيع إنمائية في المنطقة.
ثمن الوفد، بحسب بيان، جهود الوزير مولوي في إنهاء ملف تلزيم مناقصة جمع النفايات في مدينة صيدا واتحاد بلدياتها ونقلها بكل شفافية وتوقيعه قرار تسديد مستحقات الشركة الفائزة بالمناقصة بعد ان سلكت المناقصة طريقها القانوني إلى ديوان المحاسبة الذي وافق عليها متمنيا عليه اقرارها في جلسة مجلس الوزراء نهار الجمعة ليتم اعطاء الإذن بمباشرة العمل للشركة الفائزة في أقرب وقت.
شدد الوزير مولوي من جهته على "أهمية التعاون والتكاتف لما فيه المصلحة العامة"، مثمناً "جهود النائبة أيوب في هذا المجال"، مؤكداً انه "على الرغم من كل الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد نصرّ على تطبيق القوانين وبخاصة في ملف النفايات وهكذا نجحنا جميعا في حماية المال العام والحفاظ عليه".
كما تم البحث في موضوع الوجود السوري الشرعي وغير الشرعي في نطاق الاتحاد وضرورة اتخاذ التدابير لتطبيق تعاميم وزير الداخلية والقوانين النافذة وكيفية تفعيل دور الشرطة البلدية وغيرها من الشؤون الانمائية.
كما زفّ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي للنائبة غادة أيوب والوفد البلدي المرافق بشرى توقيع قرار توزيع عائدات الخليوي على كل اتحاد البلديات والبلديات لوضعه قيد التنفيذ.(الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الداخلية يترأس اجتماعا لمتابعة خطة تطوير مراكز الشرطة
حضر الاجتماع المفتش العام للوزارة اللواء عبد الله الهادي، ورئيس أكاديمية الشرطة اللواء الدكتور مسعد الظاهري، ووكيل الوزارة لقطاع الأمن والشرطة اللواء أحمد علي جعفر، ووكيل قطاع الموارد البشرية والمالية اللواء علي سالم الصيفي، ووكيل قطاع الخدمات المدنية اللواء محمد عبدالعظيم الحاكم.
وأكد اللواء المرتضى خلال الاجتماع حرص قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي - يحفظه الله - ووزير الداخلية اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي على تطوير أداء وزارة الداخلية بشكل عام، ومراكز الشرطة بشكل خاص، باعتبارها الأكثر ارتباطاً بالمواطنين، والمحطة الأولى في مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة، وحفظ حياة وحقوق وأعراض الناس، مشيراً إلى أن مستوى أدائها يعكس صورة وزارة الداخلية والدولة.
وأوضح نائب الوزير أهمية تطوير أداء مراكز الشرطة، والعمل على توفير احتياجات العمل الأمني، ومعالجة الإشكاليات التي تعيق تنفيذ خطة الوزارة لتحديث وتجويد الأداء الأمني. وشدد على دور مديري الأمن في تصحيح أي اختلالات قد تظهر في أداء المراكز، مع ضرورة وضع معايير تضمن عدم تكرارها، مؤكداً في السياق ذاته أهمية التدريب المستمر لضباط وأفراد مراكز الشرطة، لتطوير معارفهم القانونية والمهنية، مع تعزيز الثقافة القرآنية، واختيار الكوادر الكفوءة الملتزمة بالأخلاق والسلوكيات المنضبطة بالمعايير الإيمانية والجهادية.
من جانبه، شدد المفتش العام للوزارة على أهمية التزام مديري وضباط وأفراد المراكز بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل مراكز الشرطة، والتنسيق المستمر مع النيابات، محذراً من أن تجاوز القوانين والعمل بعشوائية يسهّل إفلات المجرمين من العقاب، ويضيع حقوق الناس، ويقوّض ثقتهم بالأجهزة الأمنية.
وتطرق الاجتماع - الذي حضره الوكيل المساعد لقطاع الموارد العميد علي منصور، ومدير عام القيادة والسيطرة العميد طه شايم، ومدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العميد حسن الهادي، ومدير عام الشؤون المالية العميد يوسف الشامي - إلى أبرز نقاط القوة والضعف في أداء مراكز الشرطة.
وأكد المجتمعون أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح أي اختلالات وضمان عدم تكرارها، وتطوير جوانب القوة، وتحديث آليات وإجراءات العمل، بما يسهم في مواكبة التطورات الحديثة في العمل الأمني والشرطي، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
كما أقر الاجتماع تنفيذ عدد من الإجراءات الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى المهني لمراكز الشرطة، على أن يتم تنفيذها وفق جدول زمني محدد ومتفق عليه.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند