تتواصل أزمة الشيف بوراك ووالده لتصبح حديث وسائل الإعلام والشارع التركي مع تواصل "حرب التصريحات" بينهما.

واختار إسماعيل أوزدمير والد الطاهي التركي أن يواصل التصعيد من خلال كشف أسرار ابنه، حيث صرح في لقاء إعلامي له باللغة العربية أن ابنه لم يتعرّض لوعكة صحية بل خضع لعملية "تكميم معدة"، وأنه لم يخبر جمهوره بحقيقة الأمر بغاية كسب التعاطف.

وأكد أن بوراك ذهب إلى المستشفى للخضوع لعملية "تكميم المعدة" بغاية التخلص من الوزن الزائد، لتنتشر إشاعة إصابته بمرض السرطان فلم يحاول نفيها بحثا عن الشهرة ولكسب تعاطف الناس معه، وفق روايته.

وهاجم إسماعيل أوزدمير ابنه، مشيرا إلى أن حملات التبرعات والمساعدات التي أطلقها عند وقوع زلزال هاتاي المدمّر كانت بغاية الاستعراض.

وكشف أنه لم يقم بالتحيّل على ابنه وأنه من وقع العقود، قائلا إنه لا يفقه شيئا في التجارة وكان على علم بالشراكة مع أشخاص أجانب.

وأوضح أن نجله يستغل جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض كسب تعاطفهم على وقع أزمته الأخيرة.

وقال أوزدمير "بوراك ظهر وهو يجلس أمام محله ويبكي"، وتساءل عن سبب بكائه، مجددا اتهامه لنجله بأنه يرغب في إخبار متابعيه عن تعرضه للظلم من جانب والده.

وكشف أيضا أن بوراك يكذب على الجمهور بقصة إفلاسه بينما لديه أموال في البنك تجعله يفتتح 100 مطعم ويعيش حياة الرفاهية هو ووالدته في أمريكا.

وصرح إسماعيل بأن ابنه يملك سيارات بملايين الدولارات وساعات باهظة الثمن تقدر الواحدة منها بـ 150 ألف دولار، فضلا عن وجود ألعاب داخل فيلته بقيمة مليوني دولار تقريبا.

ووصف إسماعيل ما فعله ابنه به "قتلني وبكى وسبقني واشتكى"، مشيرا إلى أن الشهرة أعمته عن والده.

وكان والد بوراك قد نفى في أكثر من مقابلة إعلامية، الاتهامات الموجّهة إليه من قبل نجله حول بيع حقوق ملكية اسمه دون استشارته مقابل 41 مليون دولار أمريكي لرجل أعمال أجنبي.

قاعدة في السوشيال ميديا: إذا حدثت مشكلة بين مشهور وطرف غير مشهور الناس ستستمع للمشهور فقط، وتصدقه، وتنحاز له، والأمثلة كثيرة، لهذا غالبًا تجد المشهور هو من يبادر بطرح المشكلة في السوشيال ميديا، لعلمه أن الناس ستنحاز له، جمهور وصحافة

والد بوراك يخرج عن صمته ويرد بتفاصيل كثيرة pic.twitter.com/KMPBlVnaP8

— خالد بن ثاني (@k_b_th) July 30, 2023

المصدر: وسائل إعلام

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا أنقرة

إقرأ أيضاً:

فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.

وتناول الفيديو جراف مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2025 في ظل التحديات الإقليمية والدولية، موضحًا حجم الضغوط التي واجهتها مصر وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد آنذاك، ثم استعرض خطوات الدولة في تجاوز تلك التداعيات وتحقيق مؤشرات إيجابية.

وأشار الفيديو جراف إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في مارس 2024، وفي مقدمتها توحيد سعر الصرف، الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية إلى تعديل رؤيتها وتوقعاتها للاقتصاد المصري نحو مزيد من الإيجابية.

وبدأ الفيديو جراف باستعراض أبرز التحديات الإقليمية والدولية التي تسببت في تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وألقت بظلالها على مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة السابقة لعام 2024، وتمثل أبرزها في تداعيات أزمة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.

ونتيجة لتلك التداعيات السلبية، واجهت مصر تحديات اقتصادية، تمثلت في تراجع مصادر النقد الأجنبي، ما تسبب في ارتفاع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية مسجلاً 33.3% عام 2023/2024، مقابل 24.4% عام 2022/2023، و8.5% عام 2021/2022، إلى جانب تراجع معدل النمو الاقتصادي بأكثر من 4 نقاط مئوية خلال 3 سنوات، نتيجة انكماش عدد من القطاعات منها الصناعات التحويلية والغاز والاستخراجات.

كما أدت تلك التحديات إلى ارتفاع الدين العام ليصل في يونيو 2023 لأعلى مستوياته منذ يونيو 2017، الأمر الذي انعكس على تراجع تقييم وتوقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.

ولفت الفيديو جراف إلى أنه خلال تلك الفترة، أثرت الصدمات الخارجية على الاقتصاد المصري، وهو ما أكده صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن نقص النقد الأجنبي أدى إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، فيما أشار البنك الدولي إلى أنه بعد مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت مصر تواجه أزمة في النقد الأجنبي، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، كما أكد أن الضغوط المالية ستؤدي إلى ارتفاع الدين بنهاية الأعوام المالية 2023 و2024.

 أما وكالة فيتش، فتوقعت زيادة معدل التضخم في مصر عام 2023، كما توقعت اتجاه البنك المركزي المصري لتشديد سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة.

وفي مواجهة هذه الصدمات ومعالجه تداعياتها، شرعت مصر في إجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، شملت توحيد سعر الصرف، ما ساهم في تحسن مصادر النقد الأجنبي، إذ ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.7%، لتصل إلى 36.5 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار عام 2023/2024.

كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 16.5%، لتصل إلى 49.4 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 42.4 مليار دولار عام 2023/2024، في حين ارتفعت الصادرات الخدمية بنسبة 6.3%، لتصل إلى 32.1 مليار دولار عام 2024/2025، مقابل 30.2 مليار دولار عام 2023/2024.

وأشار الفيديو جراف كذلك إلى تحقيق صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي مستويات قياسية غير مسبوقة بزيادة قدرها 7%، ليصل إلى 50.22 مليار دولار نهاية نوفمبر 2025، مقابل 46.95 مليار دولار نهاية نوفمبر عام 2024، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تحقيق المؤشرات الاقتصادية نتائج فاقت توقعات المؤسسات الدولية.

فقد حقق الاقتصاد أعلى معدل نمو له منذ ثلاث سنوات خلال العام المالي 2024/2025، نتيجة نمو عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات التحويلية والسياحة، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش، كما سجل 5.3% خلال الربع الأول من عام 2025/2026، في حين سجل الدين العام أدنى مستوى له منذ يونيو 2022، ليصل إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024/2025، وهو مستوى أفضل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش.

كما تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية ليصل إلى 20.4% عام 2024/2025 -بعدما وصل لمستويات مرتفعة عام 2023/2024- محققًا مستويات أقل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما استمر المعدل في التراجع مسجلًا 12.5% في أكتوبر عام 2025.

واختتم الفيديو جراف بالتأكيد على أن هذه التطورات الإيجابية أسهمت في تغيير نظرة المؤسسات الدولية وتوقعاتها للاقتصاد المصري، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الملموس الذي أحرزته مصر نحو استقرار الاقتصاد الكلي فالنمو يرتفع والتضخم يتراجع، كما توقع البنك الدولي انخفاض الدين العام كنسبةً من الناتج المحلي خلال عامي 2025 و2026، نتيجة تحقيق فائض أولي في الموازنة.

أما فيتش، فتوقعت استمرار التضخم في التراجع، ليصل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي بنهاية 2026، مدعومًا باستقرار الجنيه والإصلاحات المالية.

https://www.facebook.com/share/v/1BVxvUDDxo/

طباعة شارك مدبولي مجلس الوزراء مؤشرات اقتصادية التضخم

مقالات مشابهة

  • مذبحة غزة تتواصل: 70,366 شهيدًا 171,064 منذ بدء العدوان
  • مقتل الفنان سعيد مختار بسبب رؤية «ابنه»
  • “البديوي” يدين ويستنكر التصريحات الإعلامية الصادرة عن مسؤولين إيرانيين تجاه دول مجلس التعاون
  • فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
  • تعلن محكمة باجل أن فاطمة مشهور بطلب تعديل إسم
  • اللامركزية.. نحو مضاعفة قوة الدولة ونموها الاقتصادي
  • أمين مجلس التعاون الخليجي يستنكر التصريحات الإيرانية
  • الكويت تسحب جنسية داعية مشهور بموجب مرسوم أميري
  • الاحصاء التركي:العراق الأول عربياً في إستيراد بضائعنا المختلفة
  • ضبط مسن بتهمة التعدي جنسيا على زوجة ابنه من ذوي الهمم