ارتكبت فظائع بالضفة.. إعلام أمريكي يكشف موقف واشنطن من فرض عقوبات على كتيبة نتزاح يهودا
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
إعلام أمريكي: واشنطن تتراجع عن فرض عقوبات على كتيبة بجيش الاحتلال
قررت الولايات المتحدة، بعد النظر في فرض عقوبات على كتيبة في جيش الاحتلال بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، عدم المضي قدمًا بالقرار، وفقًا لما ذكرته شبكة "إي بي سي نيوز".
وارتكبت كتيبة "نتزاح يهودا" التابعة لقوات الاحتلال عدة انتهاكات في الضفة الغربية ضد المدنيين الفلسطينيين، مما دفع الولايات المتحدة إلى بدء التحقيق بها في عام 2022.
اقرأ أيضاً : مليارات الدولارات.. "النواب الأمريكي" يقر مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية لكيان الاحتلال
على الرغم من تحديد إدارة بايدن لـ "انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان"، لن يتخذ أي إجراء ولن تتأثر بحظر تلقيها إمدادات عسكرية والتدريب من الولايات المتحدة - وفقًا للشبكة الأمريكية.
وتحظر الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب قانون صدر عام 1997، إرسال المساعدات الخارجية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع الموجهة لوحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.
في حين، التقى وزير حرب الاحتلال يواف غالانت ووزير مجلس الحرب بني غانتس بلينكن بشكل منفصل خلال الأسبوع الماضي لإقناع واشنطن بالعدول عن قرارها.
قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في وقت سابق إنه لا يجب فرض عقوبات على قوات الاحتلال بحسب منشور على حسابه الرسمي "X".
وكان قد وصف قرار فرض عقوبات على وحدة في جيش الاحتلال هو "ذروة السخافة وأدنى مستوى أخلاقي (..) لقد كنت أعمل ضد فرض العقوبات بما في ذلك في محادثاتي مع كبار المسؤولين الأمريكيين".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: عدوان الاحتلال الضفة مواجهات مع الاحتلال المستوطنين الولایات المتحدة فرض عقوبات على
إقرأ أيضاً:
“الوطنية لحقوق الإنسان”: اشتباكات صبراتة دليل على فشل حكومة الدبيبة
أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن إدانتها واستنكارها للاشتباكات المسلحة وإثارة أعمال العنف التي اندلعت يومي الخميس والجمعة في مدينة صبراتة من قبل تشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون في المدينة والقادمة من مدينة الزاوية.
وأكدت مؤسسة حقوق الإنسان على أن تجدد أعمال العنف والاشتباكات المسلحة بين الفترة والأخري فيما بين التشكيلات المسلحة التي تحظى بشرعية حكومة الوحدة يمثل فشلاً كبيراً للحكومة ولوزارة الداخلية في ضمان أمن وسلامة وحياة المواطنين وحمايتهم.
وحملت المؤسسة حكومة الوحدة الوطنية كامل المسؤولية القانونية حيال هذه الأحداث وأعمال العنف التي تشهدها مدينة صبراتة وما ترتب عليها من أضرار بشرية لحقت بالمواطنين وأضرار لحقت بالممتلكات العامة والخاصة وترويع للسكان المدنيين جراء القصف العشوائي.