ارتكبت فظائع بالضفة.. إعلام أمريكي يكشف موقف واشنطن من فرض عقوبات على كتيبة نتزاح يهودا
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
إعلام أمريكي: واشنطن تتراجع عن فرض عقوبات على كتيبة بجيش الاحتلال
قررت الولايات المتحدة، بعد النظر في فرض عقوبات على كتيبة في جيش الاحتلال بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، عدم المضي قدمًا بالقرار، وفقًا لما ذكرته شبكة "إي بي سي نيوز".
وارتكبت كتيبة "نتزاح يهودا" التابعة لقوات الاحتلال عدة انتهاكات في الضفة الغربية ضد المدنيين الفلسطينيين، مما دفع الولايات المتحدة إلى بدء التحقيق بها في عام 2022.
اقرأ أيضاً : مليارات الدولارات.. "النواب الأمريكي" يقر مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية لكيان الاحتلال
على الرغم من تحديد إدارة بايدن لـ "انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان"، لن يتخذ أي إجراء ولن تتأثر بحظر تلقيها إمدادات عسكرية والتدريب من الولايات المتحدة - وفقًا للشبكة الأمريكية.
وتحظر الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب قانون صدر عام 1997، إرسال المساعدات الخارجية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع الموجهة لوحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.
في حين، التقى وزير حرب الاحتلال يواف غالانت ووزير مجلس الحرب بني غانتس بلينكن بشكل منفصل خلال الأسبوع الماضي لإقناع واشنطن بالعدول عن قرارها.
قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في وقت سابق إنه لا يجب فرض عقوبات على قوات الاحتلال بحسب منشور على حسابه الرسمي "X".
وكان قد وصف قرار فرض عقوبات على وحدة في جيش الاحتلال هو "ذروة السخافة وأدنى مستوى أخلاقي (..) لقد كنت أعمل ضد فرض العقوبات بما في ذلك في محادثاتي مع كبار المسؤولين الأمريكيين".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: عدوان الاحتلال الضفة مواجهات مع الاحتلال المستوطنين الولایات المتحدة فرض عقوبات على
إقرأ أيضاً:
صحيفة: الولايات المتحدة سترفع حظر الأسلحة عن وحدة عسكرية أوكرانية
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الإثنين، أن إدارة الرئيس جو بايدن، سترفع حظرا كان يمنع وحدة عسكرية أوكرانية مثيرة للجدل من استخدام أسلحة أميركية.
وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية ستلغي الحظر الذي دام عقدا من الزمن، وكان يمنع وحدة "آزوف" من استخدام برامج التدريب والأسلحة الأميركية، بعد عدم توصل تحليل جديد لأي دليل على ارتكاب الوحدة لانتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالت وزارة الخارجية في بيان حصلت عليه الصحيفة: "بعد مراجعة شاملة، تخطت الوحدة 12 الخاصة الأوكرانية (وحدة آزوف) عملية التدقيق بموجب قانون ليهي، التي أجرتها وزارة الخارجية الأميركية".
ولم ترد وزارة الخارجية بعد على طلب رويترز للتعليق.
توجيه بايدن ليس الأول.. قوانين أميركية تحظر المساعدات الخارجية على منتهكي حقوق الإنسان أصدر الرئيس الأميركي، جو بايدن، توجيه جديد يرمي إلى قطع المساعدات العسكرية للدول التي تخرق الحماية الدولية للمدنيين. ويحظر قانون ليهي تقديم مساعدات عسكرية أميركية للوحدات الأجنبية التي يثبت ارتكابها انتهاكات لحقوق الانسان، استنادا إلى حكمين قانونيين أقرهما الكونغرس عام 1997، على حكومة الولايات المتحدة بشأن استخدام الأموال لمساعدة وحدات قوات الأمن الأجنبية، إذا وجدت معلومات "دقيقة وموثوقة" تشير إلى تورط تلك الوحدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حسب وزارة الخارجية الأميركية.
ومنذ عام 1999، أدرج الكونغرس قانون ليهي ضمن المخصصات السنوية الخاصة بوزارة الدفاع (البنتاغون)، التي تستفيد منها دول حليفة.
وتقوم وزارة الخارجية بفحص الوحدة وقائدها عن طريق سفارة الولايات المتحدة في البلد المعني. وفي أغلب الأحيان، يتم إجراء مراجعة إضافية من قبل محللين في مقر وزارة الخارجية بواشنطن العاصمة.
كما تقوم وزارة الخارجية بتقييم وتقدير المعلومات المتاحة حول سجلات حقوق الإنسان للوحدة والفرد، واستعراض مجموعة كاملة من السجلات مفتوحة المصدر والسجلات السرية.
ووحدة آزوف، ذات الجذور اليمينية والقومية المتطرفة، جزء من الحرس الوطني الأوكراني، وخرجت من رحم كتيبة تشكلت في عام 2014، وقاتلت ضد الانفصاليين المدعومين من روسيا الذين أعلنوا انفصال مناطق في شرق أوكرانيا.
وتحظى هذه الوحدة بالاحترام في أوكرانيا لدفاعها عن البلاد ضد الغزو الروسي، خاصة في مدينة ماريوبول الجنوبية.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي