ما المطالب التي يصر عليها المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين في الجامعات الأميركية؟
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
على خلفية المظاهرات والاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والتي هزت حرم الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة ولفتت انتباه الشعب الأميركي، بحثت شبكة "سي أن أن" في المطالب الفعلية للمتظاهرين.
وذكرت أنه في بداية الاحتجاجات كان التركيز الأولي على الحوادث المعادية للسامية وكيفية استجابة مسؤولي الجامعة والشرطة للمظاهرات، لكن مع تصاعد الأحداث التي وصلت لحد الاشتباكات مع الشرطة، وإغلاق بعض الفصول الدراسية، أصبح من الضروري الإجابة على السؤال الجوهري، وهو "ما الذي يريده المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين فعليًا؟".
ووفقا للشبكة، تختلف إلى حد ما المطالب الفرعية للمحتجين من جامعة إلى أخرى، لكن المطلب الأساسي هو أن تسحب الجامعات استثماراتها من الشركات المرتبطة بإسرائيل أو الشركات التي تستفيد من الحرب على غزة، وهو المطلب الذي رفضت الجامعات إلى حد كبير قبوله، ويقول الخبراء إن سحب الاستثمارات قد لا يكون له تأثير كبير على الشركات نفسها.
وتشمل المطالب المشتركة الأخرى مطالبة الجامعات بالكشف عن استثماراتها، وقطع العلاقات الأكاديمية مع الجامعات الإسرائيلية ودعم وقف إطلاق النار في غزة، بحسب الشبكة.
ونقلت الشبكة عن الطالب في جامعة كولومبيا، خيماني جيمس، ما قاله خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء: "لن نذهب إلى أي مكان حتى يتم تلبية مطالبنا".
كما تدعو الحركات الاحتجاجية في بعض الجامعات مسؤولي المدارس إلى حماية حرية التعبير وتجنيب الطلاب من العقاب بسبب مشاركتهم في المظاهرات، بحسب الشبكة.
وفي جامعة جنوب كاليفورنيا، حيث ألقي القبض على العشرات، الأربعاء، ذكرت "سي أن أن" أن المتظاهرين يطالبون بـ"العفو الكامل" عن المحتجزين، وبأن "لا يكون هناك أي حراسة في الحرم الجامعي".
وفي جامعة برينستون، يطالب المتظاهرون، من بين أمور أخرى، بأن تنهي جامعة "آيفي ليغ" الأبحاث حول أسلحة الحرب "المستخدمة لتمكين الإبادة الجماعية"، وفقًا لمنشور في مظاهرة بالحرم الجامعي، الخميس، وفقا للشبكة.
وأوضحت الشبكة أن بعض المطالب محلية. وفي جامعة كولومبيا، حيث بدأت حركة الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين، الأسبوع الماضي، يطالب المتظاهرون بدعم سكان هارلم ذوي الدخل المنخفض، بما في ذلك الإسكان والتعويضات، وفقًا لمجموعة نزع الفصل العنصري بجامعة كولومبيا، وهي المجموعة الطلابية المسؤولة عن تنظيم المعسكر.
ويطالب المتظاهرون في جامعة كولومبيا أيضًا الجامعة بـ"الكشف عن جميع العلاقات مع إدارة شرطة نيويورك وقطعها"، بحسب الشبكة.
ويطالب الطلاب أيضًا بالمقاطعة الأكاديمية للجامعات الإسرائيلية، وفقا لما ذكرته "سي أن أن"، موضحة أنه على سبيل المثال، يريد المتظاهرون في جامعة كولومبيا أن تقطع الجامعة علاقاتها مع مركز المدرسة في تل أبيب وبرنامج الشهادة المزدوجة مع جامعة تل أبيب.
وفيما يتعلق بمدى احتمالية تنفيذ هذه الطلبات، وتحديدا المطلب الأساسي المتعلق بسحب الاستثمارات، ذكرت الشبكة أنه وبينما كان رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، يخاطب الطلاب في جامعة كولومبيا، الأربعاء، هتف الطلاب: "اكشفوا، اسحبوا الاستثمارات، لن نتوقف ولن نرتاح".
ومثل العديد من الجامعات الكبرى، تتمتع كولومبيا ببرنامج منح تميز ضخم، تبلغ قيمته بـ 13.6 مليار دولار، اعتبارًا من منتصف عام 2023.
وتختلف آراء أستاذة الجامعات الذين تحدثت معهم "سي أن أن" بشأن إمكانية تنفيذ مطلب الم=تظاهرين، إذ يرى أحد المؤيدين للمظاهرات أنه "يجب أن تتخذ الجامعات قرارات بشأن كيفية استثمارها، ليس فقط على أساس تعظيم عوائد الاستثمار، لكن أيضًا على مبادئ المساواة والعدالة في ما تستثمر فيه". وعلى الجانب الأخر، يرى أحد الأكاديميين المعارضين لمعاداة السامية في الجامعات أنه "من الصعب في بعض الأحيان معرفة من الذي يقوم بأعمال تجارية في إسرائيل وما هي علاقته بالحرب".
وأوضحت "سي أن أن" أنه لم تعلن أي من الجامعات عن خطط لسحب الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل، ويقول بعض الخبراء إنهم سيكونون مترددين للغاية في قبول هذا الطلب.
وقال الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة ييل، جوناثان ماسي، للشبكة "العقبة الكبيرة أمام سحب الاستثمارات هي أن أي جامعة تدعم سحب الاستثمارات سترسل إشارة واضحة مفادها أنها إما تذعن لمطالب الطلاب المؤيديين للفلسطينيين أو تُدعم تدمير دولة إسرائيل ومواطنيها".
ووفقا للشبكة، هناك تاريخ من استهداف الناشطين الطلابيين للأوقاف أثناء المظاهرات. وفي الثمانينيات، نجح الطلاب في إقناع جامعة كولومبيا بسحب استثماراتها من نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. وفي الآونة الأخيرة، تخلت جامعة كولومبيا وغيرها من الجامعات عن الوقود الأحفوري والسجون الخاصة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی جامعة کولومبیا سی أن أن
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للجامعات ينظم ورشة عمل عن تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس
نظم المجلس الأعلى للجامعات ورشة عمل حول تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد.
وشارك بالورشة الدكتورة منى هجرس الأمين المساعد، والدكتورة سناء عبد الراضي نائب رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد ((NAQAAE، والدكتور إبراهيم فارس عضو مجلس ادارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (ETQAAN)، وعدد من نواب رؤساء الجامعات للبحوث والدراسات العليا وفريق عمل المشروع. وقد أدار جلسات الورشة الدكتور ماجد نجم، الرئيس الأسبق لجامعة حلوان.
قدّمت الخبيرة الدكتورة أليسون جاريت من هيئة فولبرايت خلال الورشة عرضاً عن محاور متعلقة بأنظمة تقييم أعضاء هيئة التدريس، ومقارنة الممارسات المتبعة في الولايات المتحدة ومصر، مع إبراز الفرص المتاحة لتطوير منظومة التقييم في الجامعات المصرية.
تناولت الورشة منظومة التقييم في الجامعات المصرية من خلال عرض ممارسات الجامعات الأمريكية ومقارنتها بالنظام المحلي، بمشاركة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ونخبة من قيادات الجامعات.
تناولت الورشة أيضاً آليات التقييم السنوي والتقييم الذاتي، ودور استبيانات الطلاب، ومسارات الترقية المرتكزة على التدريس أو البحث، إضافة إلى أهمية دمج خبرات الصناعة، ودعم الأعضاء الجدد ومنخفضي الأداء، وتمكين مراكز تطوير أعضاء هيئة التدريس. وشددت المناقشات على أن الاستثمار في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس يمثل حجر الأساس في تطوير منظومة التعليم العالي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟