كتاب -إفلاس الهند (India Is Broken) للكاتب أشوكا مودي
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
زهير عثمان حمد
من الكتب التي تستحق القراءة والتحليل وعرضها علي جمهرة القراء في بلدي هذا الكتاب الذي أرسله لي صديق مقيم في بلاد العم سام فعلًا كان هدية لا تقدر بثمن , يقدم كتاب “إفلاس الهند” (India Is Broken) للكاتب أشوكا مودي نظرة نقدية على تاريخ السياسات الاقتصادية في الهند منذ استقلالها في عام 1947 وحتى الوقت الحاضر.
يُشار إلى أن الكتاب يحتوي على 512 صفحة ويتضمن ملاحظات مفصلة وفهرسًا. يُعتبر هذا العمل مهمًا لفهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الهند اليوم ويقدم دروسًا يمكن تطبيقها على ما هو أبعد من السياق الهندي. يتناول الكاتب أشوكا مودي في كتابه “إفلاس الهند” التحديات المستقبلية للاقتصاد الهندي بنظرة نقدية، مشيرًا إلى أن الإعلام الغربي غالبًا ما يُشيد بنمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند، لكنه ينتقد المبادرات الاقتصادية لرئيس الوزراء وتأثيرها على المواطنين العاديين. يُبرز مودي الإخفاقات في تنشيط القطاع الزراعي، وتوليد فرص عمل للمواطنين الذين يعانون من البطالة الجزئية بشكل مزمن، وينتقد عدم قدرة القادة على جعل الهند قادرة على المنافسة في الاقتصاد العالمي.
يُشير أيضًا إلى الآثار السلبية لبعض الإجراءات مثل سحب النقود من التداول واعتماد ضريبة السلع والخدمات، ويتعمق في عواقب سياسات الإغلاق الصارمة بسبب فيروس كوفيد-19، موضحًا كيف أبرزت هذه الإجراءات ضعف النسيج الاجتماعي في الهند.
يقدم كتاب “إفلاس الهند” للكاتب أشوكا مودي تحليلًا ثاقبًا للتحديات الاقتصادية في الهند ويقدم بعض الحلول المقترحة. إليك بعض النقاط المهمة:تحرير الاقتصاد والإصلاحات: مانموهان سينغ، وزير المالية في حكومة ناراسيما راو عام 1991، قاد عملية الإصلاح الاقتصادي. تضمنت هذه الإصلاحات رفع العوائق التجارية، خفض الضرائب، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
تحويل الاقتصاد إلى الاقتصاد الحر: تم تحويل الاقتصاد الهندي من اقتصاد اشتراكي مغلق إلى اقتصاد حر. تم تشجيع القطاع الخاص وتقليل دور الدولة في الاقتصاد.
التركيز على التعليم والتدريب: يجب تحسين التعليم وتطوير مهارات القوى العاملة لتحقيق نمو مستدام.
تعزيز البنية التحتية والتكنولوجيا: يجب الاستثمار في البنية التحتية وتطوير التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية وتحسين الظروف المعيشية.
مكافحة الفقر وتحقيق التوازن الاجتماعي: يجب توجيه الجهود نحو تحسين حياة الفقراء وتقليل الفجوات الاجتماعية.
باختصار، يعتبر “إفلاس الهند” مصدرًا هامًا لفهم التحديات الاقتصادية التي تواجه الهند والحلول المقترحة لتحقيق التنمية المستدامة . وهناك العديد من التحليلات الموجودة في كتاب “إفلاس الهند” لأشوكا مودي. إليك
تحليل السياسات الاقتصادية: يقدم مودي تحليلًا للسياسات الاقتصادية منذ عهد جواهر لال نهرو، مشيرًا إلى كيف أن السياسات لم تكن كافية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
التناقض بين النمو والتنمية: يناقش مودي التناقض بين النمو الاقتصادي كما يُقاس بالناتج المحلي الإجمالي وبين التنمية الحقيقية التي تشمل تحسين الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
الإصلاحات الاقتصادية وتأثيرها: يتعمق الكتاب في تحليل الإصلاحات الاقتصادية مثل سحب النقود من التداول واعتماد ضريبة السلع والخدمات، ويبين الآثار السلبية لهذه الإجراءات على الشعب.
التحديات الاقتصادية خلال جائحة كوفيد-19: يقدم مودي تحليلًا لكيفية تعامل الحكومة الهندية مع الجائحة والعواقب الاقتصادية لسياسات الإغلاق الصارمة، مشيرًا إلى ضعف النسيج الاجتماعي في الهند. وهذه الأمثلة تُظهر كيف يستخدم الكتاب التحليلات الاقتصادية لتقديم نظرة شاملة على التحديات التي تواجه الهند وتأثير السياسات الحكومية على حياة الناس اليومية.
الصحافة الهندية قد أثنت على كتاب “إفلاس الهند” قالت يعتبر هذا الكتاب مصدرًا هامًا لفهم التحديات الاقتصادية التي تواجه الهند والحلول المقترحة لتحقيق التنمية المستدامة. يقدم مودي تحليلًا ثاقبًا لإخفاقات رؤساء الوزراء الهنود المتعاقبين في معالجة التحديات الاقتصادية الحرجة، وينتقد عدم قدرتهم على تنشيط القطاع الزراعي المريض وتوليد فرص عمل للمواطنين الذين يعانون من البطالة الجزئية بشكل مزمن و يعتبر هذا الكتاب مرجعًا مهمًا لمن يرغب في فهم الوضع الاقتصادي الحالي في الهند والتحديات
من هو هذا المؤلف أنه أشوكا مودي هو اقتصادي أمريكي من أصول هندية. وُلد في 14 يناير 1956 في الهند درس في جامعة بوسطن وأصبح موظفًا في صندوق النقد الدولي يعتبر مودي مؤلفًا مهمًا في مجال الاقتصاد، وقد كتب كتابًا بعنوان “إفلاس الهند” (India Is Broken)، الذي يستعرض تاريخ السياسات الاقتصادية الهندية من عام 1947 حتى الوقت الحاضر يقدم مودي تحليلًا ثاقبًا لإخفاقات رؤساء الوزراء الهنود المتعاقبين في معالجة التحديات الاقتصادية الحرجة، مثل عدم قدرتهم على تنشيط القطاع الزراعي وتوليد فرص عمل للمواطنين الذين يعانون من البطالة الجزئية بشكل مزمن. ويعتبر هذا الكتاب مصدرًا هامًا لفهم التحديات الاقتصادية التي تواجه الهند والحلول المقترحة لتحقيق التنمية المستدامة , إلى جانب ذلك، يعتبر مودي خبيرًا في الشأن الاقتصادي وله تأثير كبير في النقاشات الاقتصادية العالمية
كتاب “إفلاس الهند” لأشوكا مودي يُعتبر مزيجًا بين الدراسة التحليلية والنقد المنهجي. يقدم الكتاب تحليلًا لتاريخ السياسات الاقتصادية الهندية منذ الاستقلال، مستخدمًا بيانات إحصائية ومصادر متنوعة لتقديم سرد قوي ومتاح للقراء. في الوقت نفسه، ينتقد الكتاب بشكل منهجي تجارب وزراء الاقتصاد الهنديين والقادة السياسيين، مشيرًا إلى الإخفاقات في مواجهة المشاكل الاقتصادية الحقيقية للبلاد.
كتاب “إفلاس الهند” لأشوكا مودي يُعتبر إضافة قيمة لمكتبة الاقتصاد الهندي، حيث يقدم تحليلًا ثاقبًا لتاريخ السياسات الاقتصادية في الهند وينتقد بشكل منهجي تجارب وزراء الاقتصاد الهنديين. يُظهر الكتاب كيف أن السياسات المتبعة على مر العقود لم تكن كافية لمعالجة التحديات الاقتصادية الرئيسية، مثل البطالة والفقر والتنافسية العالمية
أما بالنسبة لسبب صدور الكتاب عن جامعة بدلاً من دار نشر عادية، فقد يكون ذلك لعدة أسباب. الكتب الأكاديمية التي تصدر عن الجامعات غالبًا ما تخضع لعملية مراجعة دقيقة من قبل الأقران وتُعتبر موثوقة في الأوساط الأكاديمية. كما أن الجامعات تميل إلى دعم الأعمال التي تقدم مساهمات علمية وبحثية جادة، والتي قد تشمل تحليلات معمقة ونقد منهجي للسياسات الاقتصادية، كما هو الحال في كتاب "إفلاس الهند".
ويُظهر مودي كيف أن السياسات المتبعة على مر العقود لم تكن كافية لمعالجة التحديات الاقتصادية الرئيسية، مثل البطالة والفقر والتنافسية العالمية3. يستخدم الكتاب أسلوبًا سرديًا قصصيًا لجعل المحتوى أكثر جاذبية ولتسهيل فهم القضايا المعقدة بالتالي، يمكن القول إن الكتاب يجمع بين الدراسة التحليلية والنقد المنهجي بطريقة تعزز من فهم القارئ للوضع الاقتصادي في الهند. وعلي الشباب أقتناء هذا الكتاب لطرح الجديد مضمونا وفكرة في الكتابة الاقتصادية
https://l.top4top.io/p_30378ab321.jpg
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: السیاسات الاقتصادیة الاقتصاد الهندی هذا الکتاب مشیر ا إلى فی الهند عتبر هذا کتاب ا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث نتائج الزيارة ومستقبل العلاقات الاستراتيجية مع البنك
في ختام زيارته الأولى لمصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيد/جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع السيد/ ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟